قبل أيام اصدر الجبهة الشعبية وحركة حماس وتنظيم حوامتة بيانا ثلاثيا، تضمن موقفا مشتركا من مجريات مفاوضات السلام، وطالبوا قيادة م.ت. والوفد المفاوض بسلسة خطوات تنسجم مع موقفهم المشترك. وطالبوا ايضا اجراء استفتاء للشعب الفلسطيني حول اتفاق الاطار او أي اتفاق آخر قد يتم التوصل له قبل 30 اكتوبر القادم بين الوفدين الفلسطيني والاسرائيلي.
لا شك ان الديمقراطية الفلسطينية وتقاليد العمل السياسي في الساحة الفلسطينية، تعطي لكل فصيل او مجموعة او فرد الحق في ان يقول ما يشاء، وان يصدر ما يشاء من بيانات منفردة او مشتركة مع آخرين حتى لو كانوا خارج أطر م.ت.ف ولا يعترفوا بها ممثلا شرعيا ووحيدا. لكن ذات الديمقراطية وذات التقاليد تعطي ذات الحق للرد على ما يصدر. ومن هذا المنطلق، ونظرا لما تضمنه البيان الثلاثي من مواقف تمس قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وتمس قوى فلسطينية أخرى، ونظرا لما يحمل في طياته من مواقف محتملة قد تندفع نحوها الاطراف الثلاث خلال الاسابيع القليلة القادمة، فان الواجب الوطني يفرض توضيح المواقف، وتصحيح المغالطات، وتنبيه شعبنا على ما قد يطرأ من تطورات على العلاقات الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق نورد الملاحظات والتوضيحات الاساسية التالية على البيان الثلاثي المذكور:
1) اسقاط م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد:
يعرف الجميع أن حركة حماس لا تعترف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وتطرح نفسها في وثائقها الرسمية كبديل للمنظمة، ولا زالت تتمسك بهذا المواقف. ان خلو البيان الثلاثي من اية اشارة للصفة التمثيلية للمنظمة، وحصر الموضوع في اعتبار م.ت.ف “انجاز وطني” يطرح عدة تساؤلات منها، من الذي انتقل او اقترب من موقف الآخر؟ حماس ام الشعبية وحواتمة؟. وهل القول ان “الشعب هو صاحب الكلمة”، وقول البيان “نعلن عزمنا على العمل المشترك مع جميع القوى بمختلف توجهاتها..” مؤشر على نية هذين الفصيلين مغادرة م.ت.ف كليا، وتكرار تجربة جبهة الرفض التي أدانت الشعبية نفسها في فترة لاحقة على الانخراط فيها وعلى مغادرة م.ت.ف؟. ان المعلومات الاولية المتوفرة تشير الى انهما بصدد الاقدام على ذلك. ان حرصنا على الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف يدفعنا للتذكير بأن شعبنا حمى م.ت.ف ما يزيد على ربع قرن. وعزل كل من غاردها. ويخطيء كل من يعتقد أن قوة م.ت.ف تقاس بعدد الفصائل المنضوية تحت رايتها، أو أنها تستمد شرعيتها التمثيلية من الفصائل فقط.
2) التنصل من قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية:
يقول البيان “.. لا يجوز بأي حال من الاحوال تجاهل ارادة الاغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني وفرض التوجه السياسي لشريحة ضيقة تحتكر القرار الفلسطيني”، ويقول أيضا “ان ما يجري من مفاوضات واتصالات تتم من وراء ظهر الشعب (وقواه الفاعلة) الحية وبمعزل عن أي اتفاق وطني ولا من أية مؤسسة فلسطينية شرعية ولا تمثل الا موقف شريحة محدودة متسلطة على القرار السياسي الفلسطيني..” بالتدقيق في هذه الاقوال لا يستطيع المرء الا أن يقول انها تنصل من قرارات المؤسسات الشرعية الفلسطينية. فكل القوى العربية والدولية، وكذلك كوادر وقواعد الفصيلين يعرفوا أن المشاركة في المفاوضات تمت بناء على قرارات المؤسسات التشريعية الفلسطينية: مجلس وطني، مجلس مركزي، لجنة تنفيذية. وأن القرارات اتخذت بعد مناقشات فلسطينية طويلة دامت عدة أسابيع، وبعد اتصالات ومشاورات عربية ودولية واسعة. وكل ذلك تم بحضور ممثلي الفصيلين وبعد تصويت علني مصور، كانت نتيجته موافقة “الاغلبية العظمى” على المشاركة في المفاوضات، واعتراض “أقلية” على الموضوع. واذا كان من حق الفصيلين ان يتنصلا من قرارات المؤسسات التشريعية فأظن ان الموضوعية ومصداقية العلاقة مع الشعب ومع الذات تفرض سرد الحقائق كما هي. فالتوجه السياسي أقره المجلس الوطني ولم يفرض من شريحة تحتكر القرار السياسي! وما يجري من مفاوضات واتصالات تقوم به قوى فاعلة جدا في صفوف شعبنا وعلى مرأى ومسمع الجميع. وهي تتم بدعم الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الذي لم يخرج يوما ما في مظاهرة صغيرة او كبيرة تطالب بوقف المفاوضات، وانما خرج ليحمي وفده بعدما كرس حضوره وتمثيله في وجه الاعداء. وخرج ليعبر عن تمسكه وحرصه على م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد له.
3) تلبيس مواقف واتهامات باطلة:
وجه البيان جملة اتهامات للأغلبية المتولية قيادة المفاوضات، ولبسها مواقف تتناقض تماما مع المواقف المكتوبة والمعلنة. فالكل يعرف ان الصراع يدور مع العدو داخل وخارج غرف المفاوضات حول مرجعية ونطاق وطبيعة سلطات الحكم الفلسطيني الانتقالي. وان الوفد المفاوض وبتوجيه من قيادته السياسية ممثلة باللجنة التنفيذية ولجنة متابعة المفاوضات يخوض منذ عشر شهور صراعا باسلا لتثبيت حق شعبنا في انتخاب سلطته الانتقالية بصورة حرة، وديمقراطية وان تتولى هذه السلطة كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الان.
ان اتهام الوفد وقيادته بسلوك “طريق التنازلات والاستجابة المتواصلة للضغوطات المعادية” واتهامها بالموافقة على الادارة الذاتية التي تصفي القضية وتشطب المنظمة وتديم الاحتلال تتناقض مع كل الوثائق التي قدمها الوفد الفلسطيني حتى الان. ولربما كان من الافضل لقيادة الفصيلين الاطلاع على هذه الوثائق وقراءتها بدقة قبل توجيه هكذا اتهامات. وأظن أن نجاح الوفد في تكريس م.ت.ف علنا وبصورة رسمية بأنها المرجعية للوفد هو الذي سحب من الفصيلين القدرة على تكرار الاتهام بالتفريط في م.ت.ف كطرف فاعل في المفاوضات. وأظن أن جميع أبناء شعبنا بما في ذلك كوادر وقواعد التنظيمات تقرأ وتسمع يوميا الاتهامات الامريكية والاسرائيلية للوفد الفلسطيني ولقيادة م.ت.ف بأنها متصلبة ومتطرفة في مواقفها لدرجة تعيق تقدم المفاوضات وفي هذا السياق لعل من الضروري التأكيد بأن قيادة م.ت.ف والوفد الفلسطيني ولجنة توجيه المفاوضات مصممة عل التمسك بالحقوق الفلسطينية، وانتزاع أكبر قدر ممكن من الانجازات لشعبنا بغض النظر عن الاتهامات التي تصدر عن العدو او عن الاخ او الصديق وفي مقدمة ذلك التمسك بحكم انتقالي يؤسس لدولة مستقلة. ولعل عودة البعض الى استخدام لغة التشكيك واللغة الاتهامية وتلبيس المواقف تعبير عن بقايا أزمة الفكر السياسي الفلسطيني التي لا زالت مستفحلة عند العديد من القوى.

4) افتعال خلاف حول الاستفتاء:
تضمن البيان الثلاثي دعوة قيادة م.ت.ف للاستجابة لمطلبين. الأول “حوار وطني شامل لكافة القوى الفاعلة على أرضية الوحدة الصلبة لمجابهة التحديات والتي تستوجب تحقيق الاجماع الوطني على برنامج سياسي يمثل الحد الادنى”. والثانية “اجراء استفتاء للشعب الفلسطيني حول اتفاق الاطار” او اي اتفاق آخر يتم التوصل له.
لا شك ان من حق الجميع بأن يطالب بما يشاء. ولكن لا اظن ان من حق أحد انكار الوقائع وافتعال الخلافات حول قضايا بحثت وحسمت، أو قضايا نوقشت وتبين انها غير واقعية وغير قابلة للتحقيق. فالكل يعرف ان الحوار الوطني حول العملية السياسية وحول مجريات المفاوضات قد تم قبل مدريد، وبعد كل جولة من جولات المفاوضات أو بعد معظمها. وهو لا زال مستمرا وسيبقى طالما لم يتم حل قضيتنا الوطنية حلا عادلا. وفي كل لقاءات الحوار او معظمها شاركت القيادات الاولى للتنظيمين، ومواقف واقوال ممثليهما مسجلة في محاضر رسمية لا اظن ان من المناسب في هذا المقال التطرق لبعض الذي قيل من بعضهم. صحيح ان حركة حماس لم تشارك في تلك الحوارات وكذلك بعض الفصائل الاخرى الخارجة عن اطر م.ت.ف، ولكن قيادة الشعبية تعرف جيدا ان جهودا كبيرة بذلت مع حماس للمشاركة في الحوار، لكن قرار قيادة حركة الاخوان المسلمين الاممية عطل ذلك. وان شيئا مشابها لذلك حصل مع الاخرين. ولهذا فالدعوة الان لاجراء حوار من جديد تصبح غير مبررة لكنها مفهومة تماما لا سيما وانها مربوطة ومشروطة مسبقا بوجوب تحقيق الاجماع الوطني..! وفي هذا السياق يحق لنا القول ان كل حديث الان عن اجماع وطني حول القضايا المختلف عليها هو دعوة لاعدام الديمقراطية الفلسطينية ودعوة لوأد مبدأ الاقرار بوجود الرأي والرأي الآخر ودعوة لعقد صفقات سياسية من خلف ظهر الشعب.
أما بشأن استفتاء الشعب حول اتفاق الاطار او اي اتفاق آخر فتعرف قيادة الشعبية وحواتمة ان هذه الفكرة نوقشت في الحوارات الفلسطينية التي سبقت انعقاد الدورة الاخيرة للمجلس الوطني، وتكرر نقاشها اكثر من مرة خلال الحوارات التي شاركوا فيها قبل وبعد بدء المفاوضات وهم الذين قالوا ان اجراء استفتاء للشعب الفلسطيني المقيم فوق أرضه في الضفة والقطاع خطأ لأنه يجزء ويقسم شعبنا، وان بعضهم هو الذي قال ان اجراء استفتاء لكل الشعب الفلسطيني الان وفي ظل الظروف والمعطيات المحيطة بوجوده في هذا البلد او ذلك مسألة غير واقعية.
ولا أظن أن هناك فلسطينيا واحدا ضد مبدأ الاستفتاء او ضد اجرائه اذا كان ذلك ممكنا. ولكن الجميع يعرف ان اجراء استفتاء لكل الشعب قد يدخلنا في صراعات مع العديد من الدول العربية التي سترفضه حتما. فهل نطرح مشروعا غير قابل للتنفيذ، ولا نحصد منه الا الصراعات؟. موضوعيا يمكن للوفد الفلسطيني ان يتبنى موقفا في المفاوضات يطالب باستفتاء شعبنا داخل الارض المحتلة شريطة ان لا يكون هذا المطلب سببا ومبررا لصراعات داخلية. واعتقد ان المطالبة والنضال من اجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، ورفض اجراء انتخابات الحكم الفلسطيني الانتقالي في ظل تواجد جيش الاحتلال، والمطالبة بتشكيل قوة شرطة فلسطينية قوية تشرف على أمن وسلامة عملية الانتخابات، والمطالبة باشراف دولي على كل ذلك، مسائل واقعية وضرورية ولها الاولوية على سواها. فاجراء انتخابات سلطة الحكم الفلسطيني الانتقالي سيكون بمثابة استفتاء على العملية السياسية وعلى أي اتفاق يتم التوصل له في المفاوضات (وقيام سلطة فلسطينية منتخبة يساعد على اجراء الاستفتاءات والانتخابات اللازمة لتعزيز وتعميق الديمقراطية الفلسطينية وتمكين الشعب من اختيار ممثليه الحقيقيين).
5) دعوة للانسحاب من ميدان القتال:
يعرف أصحاب البيان ان قرار المشاركة الفلسطينية في المفاوضات انطلق من كون مؤتمر السلام ميدان صراع حول قضيتنا الوطنية، والغياب عنه يعني ترك هذا الميدان للعدو يسرح ويمرح فيه كيفما شاء. ويعرفوا ايضا ان الوفد المفاوض هو المجموعة الصدامية الاولى والمقدامة التي كلفت بالاشتباك المباشر ووجها لوجه مع العدو. ان الدعوة الان لوقف المفاوضات وسحب الوفد هي في حقيقتها دعوة للانسحاب من ميدان القتال، وتمكين العدو من الفوز في المعركة ومن الحصول على دعم وتأييد دولي واسع. ولعل أخطر ما في هذه الدعوة هو اقتصارها على الدعوة لانسحاب فلسطيني وعدم دعوة الوفود السورية والاردنية واللبنانية لذات الموقف. فالكل يعرف ان المشاركة الفلسطينية جاءت في اطار مشاركة عربية شبه شاملة. ان دعوة الفلسطينيين للانسحاب الان وعدم دعوة الوفود العربية الاخرى لذات الموقف امر غير مفهوم والاستجابة له تعني بالضرورة زج الفلسطينيين في معركة مع الاشقاء العرب نحن في غنى عنها ناهيك عن نتائج ذلك على القضية الوطنية وعلى م.ت.ف في المجال الدولي. اما بشأن التوقع على الاتفاقات فلا شك ان المؤسسات الشرعية في م.ت.ف هي وحدها المخولة بتعويض او عدم تفويض الوفد في التوقيع على الاتفاقات. فهي الجهة التي كلفته بالمهمة وهي وحدها صاحبة القرار الاول والاخير في الموضوع. واعتقد ان الدعوة لعدم التوقيع والقول بان الوفد غير مخول بذلك ليس سوى محاولة لاضعاف الوفد في صراعه مع العدو وتعطيل قدرته على جني المردود الايجابي لهذا الصراع. فالشعب الفلسطيني يعرف ان وفده الى مفاوضات السلام لن يوقع على شيء الا بعد صدور الاوامر الرسمية له من قبل قيادته الشرعية المجسدة في المؤسسات الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية ويعرف تماما بأن م.ت.ف لن تقبل التوقيع على ما يلحق الاذى بالقضية الوطنية وبشعبها العظيم.
6) ارباك الانتفاضة وزيادة مشاكلها:
في التدقيق في البيان الثلاثي يتبين ان المهمة النضالية الوحيدة المطروحة في مواجهة العدو هي المحافظة على الانتفاضة وحمايتها. وهي واردة مع الاسف في اطار التصدي لتهمة تقديم التنازلات (المرفوضة والمدانة). لا شك ان الانتفاضة هي السلاح الفعال في مواجهة الاحتلال، وهي التي فتحت الطريق امام امكانية انتزاع شعبنا لحقوق الوطنية وهي القوة الاساسية الداعمة للوفد في المفاوضات، ولا شك ان حمايتها والمحافظة عليها مهمة لا يعلوها مهمة أخرى. ولكن هذه المهمة الا تعني وحدة كل قوى شعبنا في اطار الانتفاضة، وانخراط الجميع في أطرها الموحدة بدءا من القيادة الوطنية الموحدة وحتى ادنى لجنة شعبية او لجنة اختصاص. وفي سياق ذلك من حقنا ومن حق ابناء الانتفاضة ان يسألوا هل استطاعت الشعبية وحواتمة اقناع حركة حماس بما كانوا يطالبون به، وما عملت قيادة الشعبية كثيرا من أجله وهو انخراط حماس في أطر الانتفاضة ووقف بياناتها ونشاطاتها الموازية لبيانات ونشاطات القيادة الوطنية الموحدة؟ أم أنهم تجاهلوا هذا الموضوع وتراجعوا عن مواقفهم السابقة لصالح مواقف حركة حماس لانجاح هذا التحالف الجديد؟ أسئلة مشروعة تنتظر الجواب. ثم ألا يعتقد الاخوة الرفاق ان بيانهم وما ورد فيه في هذا الوقت بالذات وباللغة التي استعملت يربك الانتفاضة ويزيد من مشاكلها ويضعف وحدة وتماسك قيادتها؟.
بعد هذه القراءة لبيان حماس والجبهة الشعبية وتنظيم حواتمة لعل من الضروري تكرار القول بأن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني تفرض على الجميع الحرص على الوحدة الوطنية، وعلى أسس العلاقات الديمقراطية وتعزيزها وتطويرها في اطار منظمة التحرير الفلسطينية. ولعل من المفيد التذكير بأن تجارب ثورتنا المعاصرة أكدت ان خروج أي طرف على ذلك قد يربك جزئيا ومؤقتا مسيرة نضال شعبنا بقيادة م.ت.ف، لكنه لا يوقف المسيرة ولا يشل الحركة. وما اندفاعات بعض الاطراف الان في هذا الاتجاه سوى تكرار وتجريب لمواقف جربت أكثر من مرة في السنوات السابقة. كما ومن الضروري القول ايضا ان وجود معارضة فلسطينية قوية وذات صوت عال وفعل قوي وملموس في الميدان امر ضروري ومفيد في الصراع مع العدو داخل وخارج غرف المفاوضات شريطة ان يلتزم وينضبط الجميع، معارضة وقيادة، لقواعد وأسس الديمقراطية الحقيقية التي تنظم صراع الافكار تحت سقف المصلحة العليا للشعب. وتمنعها من الانزلاق نحو المصالح الفئوية والشخصية الصغيرة والضيقة. فهل سيبقى الجميع ملتزما بذلك؟ سؤال مطروح ؟ وعلى الجميع تقديم الرد والجواب للشعب صاحب القرار.

تونس