منذ انطلاقته من مدريد أثار مؤتمر السلام خلافات فلسطينية داخلية حقيقية وجوهرية لها ما يبررها. وعلى أبواب كل جولة من جولات المفاوضات السابقة اعتاد المراقب السياسي والمواطن العادي أن يرى ويسمع ارتفاعاً متفاوتاً في نبرة ووتيرة هذه الخلافات. وبالتمعن في الخلاف الجاري الآن حول المشاركة في الجولة التاسعة يمكن القول أنه الأعنف والأشد. فبعض التصريحات العلنية التي صدرت عن قيادات حركة حماس وعن بقية المعارضة الفلسطينية وعن بعض المبعدين تختلف نوعياً عن تلك التي اعتاد الناس على سماعها قبل وخلال الجولات الثامان السابقة، خاصة وأن بعضها خرج عن المألوف وذهب بعيداً ومس حدود الخط الأحمر الذي يفصل بين المحلل والمحرم في العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية. وبجانب هذا حملت الجولة التاسعة معها خلافات جدية داخل القوى الوطنية المؤيدة لعملية السلام والتي دافعت عنها وشاركت في كل جولاتها السابقة بلغت حد مقاطعة حزب الشعب لهذه الجولة، واعلان بعض أعضاء الوفد أنهم ذاهبون للمفاوضات عن غير قناعة وإنما التزاماً بقرارات القيادة الفلسطينية.

لا شك أن هذه التطورات في المواقف تثير في الشارع الفلسطيني والعربي وفي الأوساط السياسية الكثير من التساؤلات المحقة والمشروعة منها مثلاً: هل قرار القيادة الفلسطينية بالمشاركة في الجولة التاسعة كان قراراً صائباً؟ وهل تحققت المطالب الفلسطينية التي وضعت كشروط مسبقة لا بد من تحقيقها قبل المشاركة؟ أم أن القرار الفلسطيني جاء استجابة لضغوط خارجية عربية ودولية؟ وما هي أبعاد ومضاعفات هذه الخلافات على القضية وعلى العلاقات الوطنية؟ ..

قبل الدخول في الاجابة على هذه الاسئلة الجوهرية والمشروعة لا بد من القول أن وصف كثير من القوى الدولية للقرار الفلسطيني بالمشاركة في الجولة التاسعة بأنه قرار مسؤول وشجاع يعكس فهماً دقيقاً للأوضاع والظروف القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل الوطن، وللأوضاع الفلسطينية الداخلية.

القرار بالمشاركة لم يكن سهلاً
فالتمعن في الظروف التي عاشتها القيادة الفلسطينية في الأيام والأسابيع القليلة التي سبقت اتخاذ القرار يبين بوضوح أن قرار المشاركة لم يكن سهلاً. ولا نذيع سراً اذا قلنا أن صعوبته كانت ناجمة بالاساس عن:
أ) قناعة قسم لا بأس به من المؤيدين لعملية السلام وبعض المشاركين فيها بما في ذلك عدداً من الوفد والمستشارين (أي بعض ممثلي الاتجاه الواقعي) بأن ما لُبي من المطالب الفلسطينية غير كاف لتلبية الدعوة التي وجهها الراعيان لا سيما وأن الكثير منها يندرج تحت خانة وعود ليس لها أية ضمانات. صحيح أن المعارضة الفلسطينية قد صعدت من مواقفها لكن الصحيح أيضاً أنها لم تكن المرة الأولى التي تطالب فيها المعارضة بالانسحاب من المفاوضات وعدم الذهاب لهذه الجولة أو تلك من جولات المفاوضات، دون أن يعني ذلك التقليل من شأن مواقف المعارضة الفلسطينية أو عدم وضعها موضع أي اعتبار. وذات الشيء يمكن قوله عن الضغوط الخارجية التي تعرضت لها م.ت.ف قبل اتخاذ القرار.
ب) إمعان رابين في تحديه للشرعية الدولية، ومواصلة تعديه على القواعد والأسس التي قامت عليها عملية السلام حيث نصت رسائل الدعوة والتطمينات على “عدم قيام أي طرف من الأطراف بأية أعمال تؤثر على النتيجة النهائية للمفاوضات”. فالى جانب الابعاد الجماعي الذي قام به في ديسمبر الماضي، صعد من عمليات الاستيطان في القدس ومن أعماله الارهابية واللاانسانية الأخرى ضد الشعب الفلسطيني، وطور وصعد من اجراءاته العسكرية والاقتصادية على الأرض. فأعمال القتل والجرح بالرصاص بلغت حداً لم تبلغه زمن شامير، وذات الشيء فيما يتعلق بالاعتقالات ونسف المنازل والاغلاقات ومنع التجول وتقطيع الاراضي المحتلة وفصلها عن بعضها البعض وتعمده تجويع عشرات الالوف من الأسر الفلسطينية. صحيح أن الانفصال الاقتصادي بين الاراضي الفلسطينية المحتلة واسرائيل مطلب فلسطيني قديم جديد لأنه يعود بفائدة كبرى على التوجه الفلسطيني نحو بناء بنية اقتصادية فلسطينية قوية، ولأنه المقدمة الضرورية للانفصال السياسي، ولكن الصحيح أيضاً أن مسألة تأمين قوت وطعام الناس الرازحين تحت الاحتلال مسؤولية تتحملها قوى الاحتلال وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة. وطريقة الانفصال الاقتصادي التي اعتمدها رابين كإجراء من طرف واحد لا صلة لها بالمفاوضات تظهرها بمظهر من يريد اذلال الشعب وقيادته، وتضعها تحت بند العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني ومحاولة كسر شوكة مقاومته المشروعة للاحتلال. وكل هذه الاجراءات الاسرائيلية أثارت ولا زالت تثير الشكوك والتساؤلات في صفوف الشعب وفي إطار الاتجاه الواقعي حول جدية توجه رابين نحو صنع السلام مع العرب والفلسطينيين وحول مواقفه اللاحقة التي سيطرحها على طاولة المفاوضات وحول ما يمكن تقديمه ثمناً للتعايش والسلام مقابل الكثير والكبير الذي قدمه الفلسطينيون حتى الآن.
ورغم كل هذه الصعوبات اتخذت القيادة الفلسطينية قرارها، ولا مبالغة في القول أن هذا القرار يشبه الى حد كبير في أهميته ومفصليته قرار القيادة الفلسطينية عام 88 والذي أقرت فيه مبادرة السلام، وقرارها في اكتوبر 91 والذي شاركت بموجبه في عملية السلام وذلك لاعتبارات متعددة بعضها يتعلق بالموقع الاستثنائي الذي تحتله الجولة التاسعة في مسيرة المفاوضات وبعضها الآخر يتعلق بانعكاسات المشاركة الفلسطينية على الأوضاع والعلاقات الفلسطينية الداخلية. ولا نكشف سراً اذا قلنا أن قرار المشاركة في الجولة التاسعة اتخذ في تونس وأبلغ لبعض القادة العرب وللأمريكان قبل اجتماعات الوزراء الخمسة في دمشق. وأنه اتخذ للاعتبارات التالية كما لخصتها اجتماعات القيادة الفلسطينية يوم 18/4/93 التي اعتمدت المصالح الوطنية الفلسطينية العليا كأساس.

أولاً – عدم تضييع المكاسب المعروضة:
بعد مراجعة موضوعية ومسؤولة لحصيلة الاتصالات الدولية والعربية المكثفة، وحصيلة المساومات الشاقة تبين للقيادة الفلسطينية أنها ليست مطالبة بتقديم أية تنازلات تذكر. وهي أصلاً لم ولا تعتبر مشاركتها في عملية السلام تتضمن شيئاً من التنازلات. فالسلام الشامل والعادل هدف فلسطيني وتحقيقه يهم الشعب الفلسطيني أكثر من سواه وهي من البداية تعاملت مع مؤتمر السلام وكل جولاته السابقة باعتبارها ساحة أساسية من ساحات الصراع، شاركت فيها لتحولها الى محكمة دولية للاحتلال وممارسته، وهي ليست بديلة عن أية ساحة أخرى من ساحات ومجالات النضال. كما تبين لها أن العروض المقدمة تتضمن عدداً من المكاسب الملموسة، ومكاسب أخرى تندرج تحت بند وعود أمريكية واسرائيلية وهي:
1. إحداث تعديل فوري نوعي على صيغة التمثيل الفلسطيني التي فرضت في عهد شامير. فدخول الأخ فيصل الحسيني مكسب فلسطيني لا يتوقف عند حدود ما يمثله الأخ فيصل كشخص بل ولما يرمز إليه أيضاً. فدخوله يعني دخول القدس في صلب المفاوضات بغض النظر عن رأي القيادة الاسرائيلية وعن المسألة الشكلية المتعلقة بالعنوانين. فالأخ فيصل يبقى ابن القدس حتى لو كان عنوانه في المريخ أو جزر القمر.
2. إعادة أعداد من المبعدين الذين أبعدوا في فترة 67-87 (30) كدفعة أولى. وبغض النظر عن العدد النهائي الذي رست عليه المساومات، فقيمة الخطوة كبيرة كونها توجه ضربة قاسمة لأسس ومبدأ الابعاد وتشق الطريق نحو اعادة مئات الألوف من الفلسطينيين الذي رحلوا ونزحوا عن ديارهم منذ الخامس من حزيران 67.
3. صحيح أن المبعدين الجدد ال 400 لن يعودوا كدفعة واحدة، ولكن المؤكد أنهم سيعودوا قبل نهاية العام كحد أقصى كما لا يجوز التقليل من الزام اسرائيل بتنفيذ القرار 799 حتى ولو كان هذا التنفيذ سيتم بالتقسيط وعلى دفعات. وبغض النظر عن الصيغة المواربة التي أعلن فيها رابين التزامه بعدم اللجوء للابعاد من جديد “في حال العودة للمفاوضات فلا خطط لدى لدى الحكومة الاسرائيلية بابعادات جديدة” الا أنه ومعه تجديد الادارة الأمريكية لموقفها المعارض لمبدأ الابعاد و”اعتباره عملاً يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة”، يقفل الطريق أمام أية ابعادات أخرى لاحقة.
4. في إطار الوعود أكدت الادارة الأمريكية أن رابين سيقدم في حال العودة الى المفاوضات على خطوات عملية ملموسة تتعلق بقضايا حقوق الانسان الفلسطيني وبالرغم من عدم الافصاح عن التفاصيل الا أن الموافقة الاسرائيلية على تشكيل لجنة خاصة بهذا الموضوع يشارك فيها ممثل عن الادارة الأمريكية، يفسج في المجال لتحويل هذه الوعود الى قضايا عملية ملموسة على الارض تطال المعتقلين، والاستيطان ووقف مصادرة الاراضي، ولم شمل العائلات وقضايا الضرائب..الخ
5. إن إقرار الوزير كريستوفر بمشروعية الطلب الفلسطيني في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتقديمه وعوداً للوفد الفلسطيني بالعمل على معالجة الموضوع يعطي الجانب الفلسطيني ورقة يمكن استخدامها لاحقاً على طاولة المفاوضات.
6. تجديد الادارة الأمريكية لالتزامها برسائل التطمينات التي قدمتها على أبواب مدريد لكل الأطراف بما في ذلك الطرف الفلسطيني مكسب هام وقيمته تكمن في إقرار الادارة الأمريكية الجديدة التزامها بمواقف الادارة السابقة من العديد من القضايا الفلسطينية الأساسية منها الالتزام بموقف يقول “أن القدس جزء من الأراضي المحتلة وأن أمريكا لا تعترف بأي تغيير في حدود بلديتها عام 67″. وأعتقد أن لا داعي لشرح قيمة هذا التجديد، فالكل يتذكر موقف الرئيس كلينتون ونائبه من موضوع القدس خلال حملة الانتخابات.
ج) الى جانب ذلك أظن أن لا جدال بأن المكانة السياسية والاعتبارية لمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني قد تعززت خلال المساومات والمفاوضات التي جرت منذ عملية الابعاد وحتى اعلانها قرار المشاركة في الجولة التاسعة. حيث ظهرت بمظهر القيادة القادرة والمصممة على تحمل مسؤولياتها ليس فقط عن كل هموم وقضايا شعبها بل وعن قضايا الأمن والسلام في العالم ومن ضمنها منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن الوزير كريستوفر كان يعني قيادة م.ت.ف عندما حيا في مؤتمر ال A.D.C قرار (القادة) الفلسطينيين ووصفه في هذا المؤتمر وفي مؤتمره الصحفي بأنه قرار صعب وشجاع. والجميع يدرك أن فشل عملية السلام سوف يزج المنطقة في صراعات دموية يكون الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر خاصة اذا حملت قيادته مسؤولية انهيار المفاوضات.

ثانياً – الحرص على الموقف العربي الموحد
أكدت وقائع ومجريات المشاورات والاتصالات والمؤتمرات التي سبقت قرار المشاركة في الجولة التاسعة أن القضية الفلسطينية لا زالت محافظة على مكانتها العربية. وأن قدرتها على جذب الاسناد والتضامن العربي رهن الى حد كبير بالسياسة التي تنتهجها القيادة الفلسطينية. فبمقدار ما تكون هذه السياسة واقعية ولا تحمل الأطراف العربية ما يفوق طاقتها بمقدار ما تستقطب الدعم والاسناد العربي وعكس ذلك صحيح أيضاً. فقد كان واضحاً أن مصالح الاطراف العربية المشاركة في المفاوضات الثنائية تدفعها للذهاب الى الجولة التاسعة، وهي ذاتها ترى أن لا مصلحة فلسطينية ولا عربية في تحمل مسؤولية فشلها، وأن قرار المشاركة في عملية السلام اتخذ من الأساس بصورة جماعية ومن حق الجميع على هذا الطرف أو ذاك أن لا يتخذ مواقف تمس مصالح بقية الاطراف. وبغض النظر عما قيل من ضغوط عربية مورست على قيادة م.ت.ف، وبغض النظر عن الصورة التي ظهر فيها الموضوع فالصحيح أن قرار المشاركة في الجولة التاسعة هو نتاج تلاقي المصلحة الفلسطينية مع مصالح بقية الاطراف العربية المشاركة في المفاوضات. وأن الحرص الفلسطيني على الموقف العربي الموحد أوجب الاكتفاء المؤقت بما تحقق من مطالب قبل بدء المفاوضات، والاصرار على متابعتها بصورة جماعية على طاولة المفاوضات. فالكل يعرف أن الشروط والمطالب السياسية والعملية تكون عادة خاضعة لمساومات معقدة عندما تكون مطروحة مع الأعداء. ومن البديهي أن يبدأ كل طرف بطرح مطالبه ومواقفه القصوى مع معرفته المسبقة بالحد الأدنى الذي سيقبل به.

ثالثاً – إفساح المجال للاسناد الدولي
بينت اللقاءات والاتصالات والمراسلات التي تمت قبل انعقاد الجولة التاسعة مع الوزير كريستوفر وأركان الخارجية الأمريكية ومع العديد من الدول المهتمة بصنع السلام في المنطقة أن هناك اجماعاً دولياً بأحقية وعدالة المطالب الفلسطينية واجماعاً على ضرورة الوصول في الجولة التاسعة الى تقدم حقيقي في القضايا الجوهرية المطروحة على طاولة المفاوضات. وبغض النظر عن الطريقة التي ستعمل بها هذه الأطراف على ترجمة مواقفها وخاصة الراعي الأمريكي الذي أعلن أنه مصمم على القيام بدور الشريك الكامل والنزيه وأنه لن يكون منحازاً لأحد وسيراعي مواقف كل الأطراف، فالواضح أن المشاركة في الجولة التاسعة هي السبيل الوحيد لافساح المجال أمام القوى الدولية لبذل الجهود الممكنة لدعم واسناد المطالب والمواقف الفلسطينية التي تقر بعدالتها ومشروعيتها. أما المقاطعة أو التعليق فنتيجتها المرئية: تضييع المكاسب المعروضة، وضرب وحدة الموقف العربي واغلاق الباب أمام الاسناد الدولي وتحمل مسؤولية نتائج تفشيل المفاضوات، وتقديم الذريعة والغطاء لكل من يريد التهرب من تحمل مسؤوليته إزاء قضايا يقر الجميع بأنها عادلة ومشروعة.

والان وبعد بدء أعمال الجولة التاسعة يمكن القول بالاستناد لما رشح من معلومات عن الاجتماعات التي عقدتها الوفود حتى الان أن قرار المشاركة في الجولة التاسعة قد عزز موقف وموقع المفاوض الفلسطيني وأعاد له زمام المبادرة من جديد ومكنه من وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وسهل الطريق نحو تقدم حقيقي باتجاه التوصل الى الاتفاقات الأولية الضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والشامل، وأعطى الفرصة المطلوبة لكل القوى الدولية وفي مقدمتها راعيي المؤتمر لتبذل الجهود المطلوبة لتحقيق هذا الهدف الدولي الكبير. وأعتقد أن أشد المعارضين لعملية السلام غير قادرين موضوعياً على تسمية وتحديد خسارة واحدة ملموسة لحقت بالجانب الفلسطيني أو العربي من جراء القرار المسؤول والشجاع بالمشاركة في الجولة التاسعة. وفوق هذا كله يمكن القول أن كل من يقرأ ما خلف سطور قرار المشاركة في الجولة التاسعة يجده يسأل ويقول: اذا كانت وقائع ومجريات الأحداث قد أكدت أن جعبة الوزير كريستوفر كان فيها الكثير من المعطيات الصحيحة عندما وجه الدعوات لاستئناف المفاوضات يوم 20 نيسان الجاري (وفرق اسبوع لا يغير شيء) وأيضاً عندما بقي يقول بأنه واثق من أن الجميع سوف يشارك في الجولة التاسعة، فهل وقائع مفاوضات الجولة التاسعة وما سيتلوها من جولات سوف تؤكد هي الأخرى وجود معطيات صحيحة ودقيقة في جعبته مكنت الرئيس كلينتون، ومكنته من القول في أكثر من مناسبة وأكثر من مجال “أن عام 93 هو عام السلام في الشرق الأوسط”، وأن “حكماً ذاتياً جدياً وله مغزى أمر ممكن كمرحلة انتقالية” و “ان الاحتلال سوف يخلي مكانه للسلطة الانتقالية الفلسطينية”…

سؤال يطرحه قرار المشاركة في الجولة التاسعة على الادارة الأمريكية الجديدة، ويضعها ولا شك وخاصة الوزير كريستوفر أمام الامتحان الثاني.. فهل ستنجح إدارة الرئيس كلينتون والوزير كريستوفر في هذا الامتحان الثاني كما نجحت في امتحان انعقاد الجولة التاسعة..؟ هذا سؤال ينتظر الجواب الذي تحمله الأيام والأسابيع القليلة القادمة. وأعتقد أنه يستحق التحلي بالصبر على صعوبات الانتظار وعدم القيام بأية مفاجآت.

ممدوح نوفل
عضو المجلس المركزي الفلسطيني
تونس –