توضيح

أولاً – اعتبارات تقديم المشروع
1) تسليح وفدنا بأفكار وتصور واضح حول كل القضايا التفاوضية
2) تأكيد حرص الجانب الفلسطيني على تحقيق تقدم في المفاوضات
3) استثمار الموقف الأمريكي وايجاد أرضية للبحث معه في الأفكار الفلسطينية
4) إبقاء زمام المبادرة بيد المفاوض الفلسطيني
5) الانطلاق من أن ال PISGA لا بد لها من إطار سلام يربط بين المرحلتين

ثانياً – مصادر المشروع
1) مشروع ال PISGA والوثائق الأخرى.
2) إطار وملحقات اتفاقات كامب ديفيد بشأن الحكم الانتقالي
3) تقرير المبعوث الرئاسي الأمريكي صول لينوفيتش
4) مفهومنا الفلسطيني لما ورد في كتاب الدعوة ورسالة التطمينات.

تونس
1/5/93

مسودة مشروع
اتفاق إطار للسلام الفلسطيني-الاسرائيلي:
في ضوء المناقشات بين الوفد الاسرائيلي والوفد الفلسطيني في إطار الوفد المشترك الفلسطيني-الاردني فقد اتفق الجانبان على أن السلام الفلسطيني-الاسرائيلي يستند الى:
أولاً: رغبة الجانبين في تحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع بينهما، وحل المشكلة الفلسطينية من كافة جوانبها، بهدف الوصول الى سلام حقيقي ينهي حالة العداء بين الشعبين ويؤسس لعلاقات جديدة من التعاون وحسن الجوار.
ثانياً: يتفق الطرفان أن قاعدة الوصول الى التسوية السلمية العادلة، وحل المشكلة الفلسطينية، وتوفير الأمن للجميع هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن 242 و 338 بكل أجزائهما. وأيضاً كتاب الدعوة لمؤتمر السلام الموجه للطرفين من راعيي المؤتمر.
ثالثاً: الوصول الى اتفاق حول السلام الشامل والعادل والدائم يتم من خلال المفاوضات وعلى مرحلتين مترابطتين.
أ) مرحلة الحكم الانتقالي المؤقت، والتي بدأت في 30 اكتوبر 91 كما ورد في كتاب الدعوة الى مؤتمر السلام والتي سوف تنتهي حكماً في……….
ب) مرحلة الحل النهائي وبناء الوضع الدائم والتي ستبداً حكماً في………
رابعاً: من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة في إطار ترتبيات المرحلة الانتقالية المؤقتة فقد اتفق الطرفان على التوصل الى اتفاقات تفصيلية قبل…….. بشأن القضايا الأساسية التالية:
o ضمان الأمن لاسرائيل ولنطاق سلطة الحكم الانتقالي (الضفة وغزة والقدس العربية)
o انتخاب سلطة الحكم الانتقالي بطريقة حرة ومباشرة. وستكون سلطة انتقالية مركزية وموحدة للضفة والقطاع والقدس العربية.
o ترتيبات انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية من الضفة والقطاع والقدس العربية الى ما وراء حدود 4 حزيران 67 بمجرد انتخاب سلطة الحكم الانتقالي.
o ترتيبات إعادة انتشار وتمركز القوات الاسرائيلية المتبقية خلال المرحلة الانتقالية.
o مرجعية ونطاق سلطات الحكم الانتقالي وسلطاته [التشريعية والتنفيذية والقضائية] خلال المرحلة الانتقالية.
خامساً: من الآن وحتى نقل سلطة الحكم العسكري وإدارته المدنية ونقل سلطاتها لسلطة الحكم الانتقالي المنتخبة، سيباشر الطرفان بخطوات واجراءات عملية (سيتفق عليها) لتأسيس وبناء أرضية ثابتة لثقة متبادلة.
سادساً: من الآن وحتى استلام سلطة الحكم الانتقالي لسلطاتها من الحكم العسكري سيتم الامتناع عن أية خطوات أو اجراءات من جانب واحد تمس بالوضع القانوني أو الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 67.
سابعاً: ستتوقف اسرائيل من الآن عن القيام بأية نشاطات استيطانية، أفقية أو عمودية، في الضفة والقطاع والقدس. كما ستتوقف عن أية زيادة في عدد المستوطنين. وسيتم الاتفاق على مصير المستوطنات وسكانها خلال المرحلة الانتقالية.
ثامناً: بعد قيام سلطة الحكم الانتقالي المؤقت سيتم الاتفاق بينها وبين الحكومة الاسرائيلية على العلاقات الثنائية فيما بينهما في المجالات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية.
تاسعاً: لتسريع المفاوضات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحكيم محايدة من راعيي المؤتمر وممثل عن الأمم المتحدة، وممثل عن دول السوق الأوروبية، وممثل عن مصر، وممثل عن الأردن، وممثل عن اسرائيل، وممثل عن فلسطين مهمتها البت في القضايا التي يُختلف حولها في المفاوضات حول المرحلة الانتقالية أو مفاوضات الحل النهائي الدائم والشامل.
عاشراً: خلال المفاوضات التي تمت بين الجانبين فقد تم التوصل الى عدد من الاتفاقات التفصيلية الملحقة بهذا الاطار. وأكد الطرفان التزامهما بمواصلة المفاوضات دون انقطاع لحين التوصل الى اتفاق كامل حول كافة القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
حادي عشر: في حال تعذر الوصول الى اتفاق متكامل حول كافة القضايا في الأوقات المحددة في كتاب الدعوة وفي هذا الاطار، فقد اتفق الطرفان أن يتم المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق والملاحق المنجزة. ويلتزم الجانبان باستكمال إنجاز الاتفاقات المطلوبة والمتبقية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتباراً من……….
ثاني عشر: تعتبر الملاحق التالية جزء من الاتفاق:

ملحق رقم (1)
عناوين قضايا تم التوصل الى عدد من الاتفاقات بشأن كل منها
وهي ذاتها موضع مفاوضات لاستكمال التوصل الى الاتفاقات المطلوبة بشأن كل منها:
– إجراءات بناء الثقة.
– النشاطات الاستيطانية، ووضع المستوطنات والمستوطنين.
– الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة عام 67.
– سلطة الحكم الانتقالي المؤقت، مرجعيتها ونطاقها.
– انتخاب سلطة الحكم الانتقالي.
– اجراءات نقل السلطة.
– ترتيبات انسحاب الحكومة العسكرية وإدارتها المدنية.
– ترتيبات إعادة انتشار القوات الاسرائيلية المتبقية.
– ضمانات الأمن.
– القدس في المرحلة الانتقالية.
– لجنة التحكيم.

ملحق رقم (2)
اجراءات بناء الثقة
في إطار البحث الجاد من أجل التوصل الى اتفاق كامل حول المرحلة الانتقالية توصل الطرفان في مجال بناء الثقة المتبادلة الى:
Œالمعتقلون:
أ. إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين الموقوفين إدارياً فوراً.
ب. إطلاق سراح جميع المعتقلين المحكومين بسبب نشاطات وأعمال غير عسكرية خلال فترة شهر من تاريخه.
ج. إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين بسبب نشاطات عسكرية خلال….
د) تسليم جميع المحكومين بسبب جرائم مدنية الى سلطة الحكم الانتقالي بعد شهر من تسلمها سلطاتها.
چالمبعدون:
أ. إعادة جميع الذين أبعدوا خلال فترة الانتفاضة فوراً.
ب. إعادة جميع المواطنين الذين أبعدوا بموجب أمر الحاكم العسكري منذ عام 67 رقم ( ) وحتى تاريخه، خلال فترة لا تتجاوز………
ج. إعادة جميع المواطنين الذين يحملون بطاقات مواطنية وغادروا بتصاريح سفر ولم يتمكنوا من العودة الى مساكنهم لسبب أو لآخر خلال فترة لا تتجاوز…
ژالمسجلون في قيود احصاء 67:
تتم عودة جميع المواطنين المثبتين في قيود إحصاء عام 67، والذين غادروا بيوتهم ولم يستطيعوا العودة لها لسبب أو لآخر خلال…….
ڈالنازحون:
تتم عودة جميع المواطنين الذين غادروا مساكنهم منذ 5 حزيران 67 وما بعده ولم يشملهم الاحصاء ولم يتمكنوا من العودة لسبب أو لآخر، خلال فترة عام واحد من تاريخ تسلم سلطة الحكم الانتقالي لسلطاتها. ويتم وضع الترتيبات اللازمة لذلك.
گقضايا اجراءات بناء الثقة التي قدمت للادارة الأمريكية (ورقة ال 25 بند) على أن يتم غربلتها وتصنيفها وتفصيلها وترتيبها حسب الأولويات والزمن.
’الأعمال والنشاطات العدائية
في إطار اجراءات بناء الثقة اتفق الطرفان على:
أ. الاعلان عن وقف الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وفقاً لصيغة وتوقيتات يتفق عليها.
ب. تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ الموضوع من كل جوانبه.

ملحق رقم (3)
النشاط الاستيطاني ووضع المستوطنين والمستوطنات
توصل الطرفان الى الاتفاق على معالجة قضية الاستيطان من كافة جوانبها على النحو التالي:
Œالنشاطات الاستيطانية
1) وقف مصادرة الأراضي لأغراض استيطانية مهما كانت نوعيتها فوراً.
2) وقف كل الأشغال والانشاءات الاستيطانية في جميع الأراضي المحتلة عام 67 (أفقياً وعمودياً) بما في ذلك القدس.
3) وقف بناء أية مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة عام 67.
چالمستوطنات .. المستوطنون
1) يبت في الوضع النهائي للمستوطنات والمستوطنين من خلال مفاوضات تتم بين السلطة الانتقالية الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية.
2) تعتبر المستوطنات منشآت عسكرية اسرائيلية مقامة فوق الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 وتتحمل الحكومة الاسرائيلي كلفة ذلك خلال المرحلة الانتقالية ولحين البت بوضعها النهائي في المفاوضات.
3) يعتبر المستوطنون المقيمون في المستوطنات المقامة على الأراضي التي احتلت عام 67 مواطنون اسرائيليون، ينطبق عليهم قانون سلطة الحكم الانتقالي المؤقت الخاص بإقامة الأجانب، ويتواصل التعامل معهم على هذا الأساس لحين التوصل الى اتفاق نهائي بشأنهم بين سلطة الحكم الانتقالي المؤقت والحكومة الاسرائيلية.

ملحق رقم (4)
الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة عام 67
توصل الطرفان الى الاتفاق حول الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي المحتلة عام 67 على النحو التالي:
1) بالاستناد للقانون الدولي، ولاتفاقيات جنيف الرابعة، وللقرار 242 و338 تعتبر الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 أراضي فلسطينية وقعت تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي في عام 67 كنتيجة للنزاع العربي الاسرائيلي.
2) تلتزم اسرائيل بإعادة هذه الأراضي الى أصحابها بعد التوصل الى اتفاق سلام فلسطيني-اسرائيلي. وستتم إعادتها على مرحلتين وفقاً لرسالة الدعوة.
3) كافة التغييرات الجغرافية والديمغرافية التي قامت بها الحكومة العسكرية الاسرائيلية تعتبر غير قانونية. وسيعاد النظر فيها في إطار المفاوضات.

ملحق رقم (5)
سلطة الحكم الانتقالي المؤقت ونطاقها
توصل الطرفان الى اتفاق بشأن سلطة الحكم الانتقالي ونطاقها ومرجعيتها على النحو التالي:
1) انها سلطة انتقالية مؤقتة، سيجري انتخابها من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والقطاع. سلطاتها مركزية وموحدة وشاملة لكافة شؤون التشريع والقضاء.
2) ووفقاً للقانون الدولي فإن الشعب الفلسطيني الذي ينتخبها هو مرجعيتها الوحيدة.
3) سلطات سلطة الحكم الانتقالي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67 (باستثناء ما يرد بشأنه نص آخر في الملاحق الأخرى). كما تشمل كافة الثروات الطبيعية الموجودة فوق وفي باطن هذه الأرض.
4) كافة ما هو قائم الآن ومخالف لما هو وارد أعلاه يعتبر وضع استثنائي مؤقت سيبت به في المفاوضات.
5) ستتم إعادة جميع الأراضي المصادرة غير المستخدمة فوراً، سواء أكانت عائدة لملكية عامة أو ملكية خاصة. أما المستخدمة لأغراض عسكرية أو استيطانية فسيبت بها من خلال المفاوضات.
6) يلتزم الطرفان بضمان وضع آليات لاستخدام المياه (الموارد المائية) بما لا يؤثر سلباً على الطرفين خلال المرحلة الانتقالية.
7) تشكيل هيئة اقليمية تمثل الشعوب المختلفة في المنطقة بهدف تطوير واستخدام موارد المياه لقائدة جميع هذه الشعوب.

ملحق رقم (6)
سلطات سلطة الحكم الانتقالي المؤقت
توصل الطرفان الى اتفاق بشأن سلطات الحكم الانتقالي المؤقت على النحو التالي:
Œ المجالات والوظائف التالية تشكل الحد الأدنى الذي ستمارس سلطة الحكم الانتقالي مسؤولياتها فيها:
1-العدل 2- الزراعة 3- الميزانية 4- الخدمات المدنية 5- التجارة 6- الثقافة
7-البيئة 8- التعليم 9- المالية 10- الصحة 11- الاسكان والبناء 12- الصناعة
13- الاتصالات الداخلية والخارجية 14- النقل الخارجي 15- العمل 16- الشرطة المحلية والسجون 17- الطاقة البشرية 18- الشؤون البلدية 19- المحافظة على البيئة والحدائق العامة 20- الاشغال العامة 21- الشؤون الدينية 22- اعادة تأهيل اللاجئين
23- الضمان الاجتماعي 24- الضرائب 25- السياحة.
چ سيكون لدى سلطة الحكم الانتقالي سلطات تشريعية وتنفيذية كاملة في اطار ما يتفق عليه. وسيكون من ضمنها سلطة اقرار الميزانية، وتحديد وتأمين سبل تمويلها، وتوظيف الموظفين، واقامة الدعاوى القضائية، والتوقيع على العقود الخارجية..الخ.
ژ ستتمع سلطة الحكم الانتقالي بصلاحية اتخاذ تلك الاجراءات الضرورية للتطبيق السليم لمسؤولياتها، وأن تقتصر على المسؤوليات المحددة بدون المساس بالقضايا التي أحيلت لمفاوضات الوضع النهائي. وأن تكون منسجمة مع البنود والآليات الأمنية التي يتفق عليها.
ڈ التنسيق بين سلطة الحكم الانتقالي واسرائيل سيكون في بعض المجالات المحددة التي يتفق عليها في المفاوضات.

ملحق رقم (7)
انتخاب سلطة الحكم الانتقالي المؤقت
في إطار البحث عن التسوية ومن أجل التوصل الى اتفاق حول ترتيبات المرحلة الانتقالية توصل الطرفان الى اتفاق بشأن انتخاب سلطة الحكم الانتقالي على النحو التالي:
1) انتخاب سلطة الحكم الانتقالي سيكون بشكل حر ومباشر يشارك فيه جميع سكان الضفة والقطاع والقدس كلٌ ضمن دائرته الانتخابية، وفقاً لقانون الانتخابات ونظامها الفلسطيني. وذلك بالاستناد الى مباديء حرية الاجتماع وحرية التعبير والاقتراع السري.
2) كافة المواطنين الفلسطينيين الذين رحلوا منذ صباح 5 حزيران 67 لهم الحق في المشاركة في الانتخابات هم وأبنائهم وفقاً لنظام خاص بصيغة الجانب الفلسطيني.
3) سيتم ضمان حرية الحملات الانتخابية حسب شكل الانتخابات المقرر لذلك.
4) يتم تنظيم الانتخابات واجراؤها والاشراف عليها من قبل لجنة انتخابات مركزية.
5) تتألف لجنة الانتخابات المركزية من طاقم فلسطيني يُحدد فلسطينياً + وممثلين آخرين دوليين + ممثلين عن راعيي المؤتمر + مؤسسات دولية مستقلة + ومن يراه الجانب الفلسطيني ضرورياً.
6) توفير حرية الحركة لوسائل الاعلام الدولية وللخبراء الذين يختارون لهذا الغرض.
7) تمهيداً لاجراء الانتخابات سيتم فوراً تسليم الوفد الفلسطيني كافة السجلات والقيود المتعلقة بالسكان واللازمة للاعداد للانتخابات.
8) يتولى الجانب الفلسطيني كافة الترتيبات الادارية والفنية اللازمة لاجراء الانتخابات ويلتزم الجانب الاسرائيلي بتسهيل تنفيذها وعدم التدخل فيها.
9) يضع الجانب الفلسطيني صيغة حماية أمن الانتخابات والاشراف عليها ويلتزم الجانب الاسرائيلي بتسهيل ذلك بما في ذلك انسحاب الجيش الاسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان.
10) يطلب الطرفان من الأمم المتحدة المؤتمر إرسال قوات ومراقبين بصورة مؤقتة تتولى مهمة أمن الانتخابات ومراقبة حسن سيرها. وسيوضع افتقا خاص بذلك.

ملحق رقم (8)
اجراءات نقل السلطة
توصل الطرفان الى اتفاق بشأن اجراءات نقل السلطة على النحو التالي:
1) تمهيداً لاستلام سلطة الحكم الانتقالي لسلطاتها، سيتم تسليم الجانب الفلسطيني (الوفد أو من ينتدبه) كافة القيود والسجلات المتعلقة بذلك.
2) خلال فترة شهر من تاريخ انتخاب سلطة الحكم الانتقالي تنجز سلطة الحكم العسكري وأدارته المدنية عملية نقل السلطة الى سلطة الحكم الانتقالي بصورة سلمية ومنظمة وشاملة لكل المسائل الادارية والعقارية.
3) خلال ذات الشهر تنجز سلطة الحكم العسكري الاسرائيلي وأدارته المدنية الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
4) بعد شهر من تاريخ انتخاب سلطة الحكم الانتقالي تصبح سلطة الحكم الانتقالي نافذة على جميع الأراضي والسكان والثروات الطبيعية (باستثناء ما يرد به نص آخر).
5) السلطة على المستوطنات والمستوطنين والمواقع العسكرية الاسرائيلية المتبقية سيوضع لها اتفاق خاص بها.

ملحق رقم (9)
ترتيبات انسحاب الحكومة العسكرية وادارتها المدنية
توصل الطرفان الى اتفاق بشأن ترتيبات انسحاب الحكومة العسكرية وأدارتها المدنية على النحو التالي:
1) من تاريخ الاعلان عن هذا الاتفاق تباشر الحكومة العسكرية الاسرائيلية وادارتها المدنية بالانسحاب التدريجي من الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67.
2) يتم وضع جدول زمني لانجاز الانسحاب خلال فترة ثلاث أشهر من تاريخ الاتفاق.
3) يتم تفكيك كافة المنشآت العسكرية الاسرائيلية (باستثناء ما يتفق بين الطرفين على بقائه واللازم لاعادة انتشار القوات الاسرائيلية المتبقية خلال المرحلة الانتقالية).
4) تسلم لسلطة الحكم الانتقالي الفلسطيني كل المنشآت غير العسكرية (باستثناء ما يتفق على استثنائه).
5) تسحب الادارة المدنية كافة أجهزتها البشرية (الاسرائيلية) من كل الأراضي الفلسطينية خلال فترة شهر واحد من تاريخ الاتفاق.
6) كافة القيود والعقارات ووسائط النقل المستخدمة من قبل الادارة المدنية التابعة للحكم العسكرية (ملكية عامة) يتم تسليمها الى سلطة الحكم الانتقالي الفلسطيني قبل انسحاب الادارة المدنية.
7) يضع الجانب الفلسطيني خطته الخاصة لادارة شؤون السكان خلال الفترة التي تسبق تسلم سلطة الحكم الانتقالي لمسؤوليتها. وتلتزم اسرائيل بتسهيل ذلك. ويلتزم الجانب الفلسطيني بتطبيق ما يتفق عليه بشأن المستوطنات والمستوطنين.

ملحق رقم (10)
ترتيبات اعادة انتشار القوات الاسرائيلية المتبقية
توصل الطرفان الى اتفاق بشأن ترتيبات اعادة انتشار القوات الاسرائيلية المتبقية على النحو التالي:
1) يتم اعادة انتشار القوة الاسرائيلية (التي سيتفق على عددها وتسليحها ومواقعها) خلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ تسلم سلطة الحكم الانتقالي لمسؤولياتها ويتم ذلك وفقاً للجدول الزمني (الذي سيتفق عليه).
2) يتم وضع اتفاق خاص بحركة هذه القوات من اسرائيل والى مواقعها المحددة. وسوف يتضمن الاتفاق نقاط العبور، وخطوط الحركة المستخدمة، وأشكال وتوقيتات الحركة..الخ.
3) تنظم علاقة القوات المتبقية بسلطة الحكم الانتقالي الفلسطينية وفقاً لاتفاق خاص بذلك.
4) يتم وضع اتفاق خاص يتضمن مستحقات والتزامات الحكومة الاسرائيلية لسلطة الحكم الانتقالي نتيجة لتواجد هذه القوات على الأراضي الفلسطينية ونتيجة لحركتها فوقها. وكذلك كل ما يتعلق بمستلزمات هذه القوة من قبل سلطة الحكم الانتقالي.

ملحق رقم (11)
ضمانات الأمن
توصل الجانبان الى اتفاق حول المسائل الأمنية التالية:
أولاً: يؤكد الجانبان أن كل سكان (الضفة والقطاع والقدس) منطقة سلطة الحكم الانتقالي المؤقت بحاجة الى أمن داخلي ونظام عام مضمون خلال هذه المرحلة الانتقالية.
ثانياً: لضمان الأمن المطلوب خلال هذه الفترة الانتقالية يلتزم الطرفان بما يلي:
أ. تقوم سلطة الحكم الانتقالي المؤقت بتأسيس قوة شرطة محلية قوية وفقاً للوارد بالمحلق الفرعي الخاص (بقوة الشرطة). ومن المفهوم أنها ستتولى المهام الأمنية المباشرة في نطاق سلطة الحكم الانتقالي المؤقت المحددة في هذا الاتفاق وملاحقه.
ب. تتولى هذه القوة توفير مثل هذا الأمن للجميع بالتنسيق مع الجهات المعنية من قبل الحكومة الاسرائيلية. ومع أية أطراف أخرى يتم إشراكها في الأمن خلال المرحلة الانتقالية وبعد الاتفاق عليها بين الطرفين.
ج. يلتزم الطرفان بالعمل على تطبيق كل ما يتفق عليه بشأن القضايا الأمنية بطريقة تضمن الحفاظ على الأمن خلال المرحلة الانتقالية، عبر التنسيق فيما بينها.
د. يطلب الطرفان من (الأمم المتحدة وراعيي المؤتمر) إرسال قوات ( ) لتولي مهمة الأمن بصورة مؤقتة خلال الفترة الفاصلة بين انسحاب القوات الاسرائيلية والادارة المدنية والحكومة العسكرية الاسرائيلية من المناطق المأهولة وتشكيل قوة الشرطة المحلية.
ثالثاً: يتم تشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة تنفيذ ما يتفق عليه بين الطرفين في القضايا الأمنية من راعي المؤتمر+سلطة الحكم الانتقالي+اسرائيل. وتتولى مهمة البت في القضايا الأمنية التي يختلف حولها، وكذلك تنظيم التعاون بين القوات (المستحضرة في بند “د”) وسلطة الحكم الانتقالي المؤقت والحكومة الاسرائيلية.
رابعاً: سيتم وضع اتفاق خاص بأمن القوات العسكرية الاسرائيلية المتبقية بعد انسحاب الجيش والحكومة العسكرية والادارة المدنية الاسرائيلية، بما في ذلك تحديد عدد المواقع وأماكنها وخطوط المواصلات التي سيتم استخدامها ونظام حركتها.
خامساً: يلتزم الطرفان بوضع اتفاق حول أمن المستوطنات وسكانها، وتلتزم سلطة الحكم الانتقالي بتطبيق هذا الاتفاق من خلال قوة الشرطة المحلية.
سادساً: سيتم وضع جدول زمني خاص بعودة الاشخاص الذين شردوا أو أرغموا على المغادرة منذ الخامس من حزيران 67 وحتى الآن. وسيراعى عدم الاخلال بالأمن وعدم المساس بالنظام العام على أن يتم انجاز عودتهم خلال عام.

ملحق رقم (12)
القدس في المرحلة الانتقالية
نظراً لما تمثله وما ترمز له القدس عند الطرفين فقد اتفق الطرفان على:
1) معالجة وضع القدس لحالة استثنائية خاصة
2) وضع اتفاق خاص بها من خلال المفاوضات
3) وفي اطار المعالجة اتفق الطرفان أولياً على:
أ. إبقاء القدس مدينة موحدة ومفتوحة للجميع
ب. حدودها البلدية تتكون فقط من بلدية القدس الاسرائيلية بحدودها التي كانت قائمة يوم 4 حزيران 67 + بلدية القدس العربية بحدودها التي كانت قائمة يوم 4 حزيران 67.
ج. يشارك سكان القدس (الفلسطينيون) في انتخابات سلطة الحكم الانتقالي المؤقت.
د. يتم وضع لائحة تنظم العلاقة خلال المرحلة الانتقالية بين أمانة بلدية القدس العربية وبين مجلس بلدية القدس الاسرائيلي. ويعمل بهذه اللائحة لحين التوصل الى الاتفاق الخاص بالقدس.

ملحق رقم (13)
لجنة التحكيم
حرصاً على السلام وعلى سلامة تنفيذ الاتفاقات التي تم أو سيتم التوصل لها فقد اتفق الطرفان على:
1) تشكيل لجنة تحكيم من : مندوب عن كل من راعيي مؤتمر السلام + مندوب عن الأمم المتحدة + مندوب عن مصر + مندوب عن السوق الأوروبية المشتركة + مندوب عن اسرائيل + مندوب عن سلطة الحكم الانتقالي الفلسطيني + ..
2) اتفق الطرفان على احترام وتنفيذ قرارات لجنة التحكيم (في إطار المحدد لها). وأن تأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء.
3) اتفق الطرفان على أن تتولى لجنة التحكيم:
أ- البت في الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق وملحقاته.
ب- اصدار أحكاماً في القضايا الخلافية التي قد يواجهها الطرفان في مفاوضات الوضع النهائي.
ج- البت في الخلافات التي قد تظهر بين الطرفين في قضايا لم ترد في اتفاقات الوضع الانتقالي أو الوضع النهائي، ولم يتمكن الطرفان من الاتفاق حولها في المفاوضات.