المرجعيات الوطنية خطوة في رحلة العلاج الطويلة

بعد إعلان اللجنة التنفيذية والقيادة الفلسطينية رفض استقالات الأخوة الثلاث فيصل وصائب وحنان تسابقت وكالات الأنباء العالمية وتبارى المعلقون والمحللون السياسيون في تحليل الأزمة وفي تقييم النتيجة التي رسى عليها الحل. لا شك أن هذا التسابق وما تبعه من ضجة وضجيج سياسي أظهر استمرار الاهتمام الدولي بالمسألة الفلسطينية وأكد على حيوية الموقع الذي لا زالت تحتله حتى الآن. الا أن المنحى الذي سار فيه ذاك التقييم (الصديق والمعادي) أكد وجود وجهاً آخر للموضوع. فتركيز التعليقات على من المنتصر ومن المهزوم، من الغالب ومن المغلوب؛ من الخاسر أو الرابح في هذه الأزمة يظهر أن العالم نظر للاستقالات باعتبارها بداية صراع فلسطيني داخلي مبكر على السلطة بين جناحي الحركة الوطنية الفلسطينية (الداخل والخارج). وبغض النظر عن مدى دقة هذه الرؤيا وعن الدوافع البريئة وغير البريئة لهذا المنحى في قراءة وتفسير أزمة الاستقالات أظن أن من غير المفيد للفلسطينيين التعامل مع ما حصل ومع قراءة الآخرين له باعتبارها زوبعة في فنجان جرى تكبيرها وتضخيمها “لأغراض في نفس يعقوب”. فتبسيط المسألة لا يمكنه إخفاء وطمس واقع العلاقة غير الصحيحة القائمة حتى الان بين الداخل والخارج. واذا كان من الخطأ تكبير الأزمة فالارجح أن إنكار وجودها أو تبسيطها وتصغيرها والمرور عليها مرور الكرام يبقي نارها خامدة تحت الرماد، جاهزة للظهور من جديد وبقوة أمام أية نسمة خلاف جديدة. والتبسيط والانكار علاوة على أنه لا يعالج الازمة فانه يبقي الصورة معروضة دولياً وعربياً في ذات الاطار الذي قرأه المحللون والمعلقون. ولا أعتقد أننا نكشف سراً يستفيد منه الاعداء اذا قلنا أن الاستقالات مظهر من مظاهر الأزمة العامة التي يمر بها العمل الوطني الفلسطيني عامة. واذا جاز لنا التحديد أكثر يمكن القول أنها تعبير واضح عن الأزمة التنظيمية الشاملة التي تمر بها منظمة التحرير وكل الفصائل ولا سيما ما يتعلق منها بعلاقات دواخلها مع الخارج. ولا نتجنى على أي فصيل ولا على أية هيئة من هيئات م.ت.ف في القول أن البنية التنظيمية العسكرتارية المتبقرطة لم تستطع استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على بنية المجتمع الفلسطيني على مدى ربع قرن من الزمن. حيث بقيت بنى الفصائل والمنظمة ومرتكزاتها التنظيمية جامدة دون أي تجديد أو تعديل لا في الأسس التي قامت عليها ولا في القواعد التي تنظم علاقاتها الداخلية وعلاقات الداخل مع الخارج.. ولم تستطع التفاعل مع الوقائع النضالية والتنظيمية التي أحدثتها الانتفاضة في بنية الحركة الوطنية الفلسطينية. فمنذ انطلاقة الانتفاضة (وأظن) حتى الآن أكثرت وتكثر كل القيادات الفلسطينية من الحديث عن انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية من الخارج للداخل ناهيك عن التغني بالانتفاضة وبنضالات الأهل في الداخل، الا أن الحقيقة تؤكد أن هذا الحديث الصحيح بقي شعاراً عاماً لم يترجم في صيغة خطوات تنظيمية تعطي للقيمين على مركز الثقل الجديد مواقع رسمية تمكنهم من المشاركة الحقيقية في صنع التوجهات وفي اتخاذ القرارات.
وبالرغم من انطلاق مفاوضات السلام منذ ما يقارب العامين وبالرغم من تشكيل الوفد المفاوض من الداخل لم تجر أية محاولات جادة لتطوير البنية التنظيمية بما يمكنها من التفاعل مع هذا التطور النوعي في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني. ولم يتوقف التأثير السلبي لجمود البنية التنظيمية عند حدود عدم استيعاب الوفد المفاوض في أطر الهيئات والمؤسسات الرسمية، وإنما دفعت بالموقف الفلسطيني نحو الانزلاق في مطب التمييز بين الوفد المفاوض وبين منظمة التحرير. وصار الحديث عن الوفد وكأنه جسماً مستقلاً ويكاد يكون غريباً عن جسم المنظمة. صحيح أن صيغة مدريد لعبت دوراً كبيراً في تعطيل ترسيم عضوية الوفد في هيئات المنظمة لكن الخطاب السياسي الفلسطيني وحديقه عن الوفد المفاوض بقي منسجماً مع تلك الصيغة ولم يخرج من مطب التمييز، وساهم بوعي أو بدون وعي في تكريس التمايز بين الوفد والمنظمة.
وبالتمعن في الأسباب والمبررات التي طرحها الأخوة الثلاث في استقالاتهم يظهر أنها في مجملها مبررات وأسباب تنظيمية حتى ولو ضمنوها أقوال وتساؤلات من نوع: هل الوفد هو قناة المفاوضات الرئيسية أم هناك قنوات أخرى والوفد قناة فرعية؟ أو ما هو هدفنا في المفاوضات هل هو دخول قيادة م.ت.ف الى الطاولة؟ أم الوصول الى اعلان مباديء؟ وهل نريد الوصول الى حكم انتقالي مؤقت أم نريد حلاً نهائياً يكون خيار غزة-أريحا مقدمة لذلك. فمثل هذه الأقوال والتساؤلات تعطي للخلاف نكهة سياسية شكلية لكنها لا تغير من جوهر الأزمة وحقيقتها المرة باعتبارها أزمة تنظيمية داخلية. وأعتقد أن محاولة الأخوة الثلاث تسييس الاستقالات لم تساعد في تسليط الأضواء على الخلل الحقيقي لا سيما وأن الجميع يعرف أنهم رواد في الاتجاه الفلسطيني الواقعي وبعيدون بفكرهم عن الجمود وعن التطرف السياسي.
والآن وحيث تجمع آراء كل القيمين على عملية السلام حول اقتراب كل الأطراف من الاستحقاقات التاريخية ومن لحظة اتخاذ القرارات المصيرية أعتقد أن الفكر السياسي الفلسطيني دخل لحظة الامتحان العسير. وستكشف الأسابيع والشهور القليلة القادمة عن مدى نجاحه وتحصيله في هذا الامتحان التاريخي. واذا كانت وحدة الرؤيا لطبيعة موازين القوى المحلية والاقليمية والدولية شرطاً ضرورياً للنجاح في هذا الامتحان وتمكين الشعب الفلسطيني من تكريس وجوده على الخارطة ومن بناء كيانه السياسي فإن اعتماد الديمقراطية كقاعدة لتنظيم الخلافات والتباينات التي ستقع حتماً شرطاً آخر لاغنى عنه لتجنب السقوط في الامتحان وتجنيب الشعب ويلات الاقتتال الداخلي وأعتقد أن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات والأطر والهيئات الوطنية داخل الوطن مع نظائرها في الخارج على أسس تنظيمية سليمة شرطاً ثالثاً لا غنى عنه. ولا مبالغة في القول أنه بات يحتل الأولوية في سلم مهام العمل الوطني في هذا الظرف بالذات. وأعتقد أن التوصل الى اتفاق فلسطيني-اسرائيلي يزيد من حيويته ولا يقلل منها على الاطلاق.
وعملاً بالحكمة الشعبية القائلة “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي” يمكن النظر لقرار اللجنة التنفيذية بتسمية الأخوة أعضاء هيئة قيادة المفاوضات أعضاء في اللجنة العليا لمتابعة المفاوضات خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح لكنها بالتأكيد غير كافية. وصغرها وعدم كفايتها ينبع من كونها تساهم جزئياً في معالجة المشكلات التنظيمية والادارية المتعلقة بادارة المفاوضات فقط، ولا يمكنها معالجة الأزمة التنظيمية العامة ولا المشكلات الجوهرية المتعلقة بتوحيد العمل والجهد القيادي الفلطسيني في كل المجالات وخاصة تلك المتعلقة بحياة الناس داخل الوطن وخارجه ولأنها أيضاً لا تجيب على الكثيرمن التساؤلات التنظيمية المطروحة حول مستقبل أوضاع م.ت.ف. وأعتقد أن الأزمة التنظيمية التي تعيشها المنظمة وكل الفصائل كبيرة والشروع الجدي في علاجها يحتاج الى قرارات كبيرة وجريئة من نوع:
– اعادة النظر في الأسس التنظيمية التي قامت عليها منذ عشرات السنين باتجاه تحويلها الى أحزاب تعتمد الديمقراطية والمسؤولية كقواعد ومنطلقات في البناء التنظيمي وفي العلاقات الداخلية ومع الناس.
– استكمال عضوية المجلسين المركزي والفلسطيني بتسمية أعضائهما من الداخل والحرص على إشراكهما في كل اجتماعاتها اللاحقة وخاصة تلك التي ستعقد لمناقشة أية اتفاقات يتم التوصل لها في المفاوضات. ولا أظن أن العقل الفلسطيني عاجز عن تنظيم مثل هذه المشاركة لتجاوز أي موقف معطل قد تتخذه سلطات الاحتلال. فعقد الاجتماعات في حلقتين مثلاً (حلقة الداخل وحلقة الخارج) وبذات جدول الأعمال يلبي الغرض المطلوب. والى جانب ذلك يمكن إشراك عدد من الأخوة من الداخل في اجتماعات اللجنة التنفيذية بشكل دائم وكمراقبين.
– وحتى لا تبقى المعالجة محصورة في الاطار القيادي الفلسطيني لا بد من الاسراع في توحيد الاتحادات والمنظمات الشعبية الوطنية في الداخل والخارج بدمج الهيئات القيادية وتوحيد الانظمة واللوائح الداخلية لاتحادات المرأة والمعلمين والطلاب والعمال والمثقفين والكتاب..الخ. وايجاد الصيغ التنظيمية الكفيلة بتحريكها مع جمهورها وفي العلاقات مع الآخرين كأجسام موحدة. وإنهاء كل ما من شأنه أن يظهرها متوازية أو متعارضة ومتصارعة.
– ولعل الشروع في ايجاد الصلات والروابط التنظيمية الملزمة بين دوائر المنظمة والموجودة من مرتكزات لها في الداخل يسهم بدوره في تشغيل دوائر منظمة التحرير في اتجاهات العمل الرئيسية المتعلقة بايجاد وبناء مؤسسات الحكم الفلسطيني الانتقالي المؤقت ويساعد في توظيف الامكانات والطاقات الفلسطينية وصبها فوق الأرض والوطن.

أما القرار الآخر بتشكيل المرجعيات الوطنية في غزة ومناطق الشمال والوسط وجنوب الضفة فأظن أنه بحاجة الى استكمال بتتويج هذه المرجعيات المناطقية بمرجعية سياسية مركزية توحدها مع بعضها البعض وتوحد التوجه الوطني على مستوى الضفة والقطاع ككل. ولا شك أن النجاح في تشكيل وبناء هذه المرجعيات يعتمد على البعد الديمقراطي الذي ستقوم على أساسه. ولعل الدعوة الى عقد اجتماعات وطنية موسعة على مستوى كل قرية ومدينة ومخيم لانتخاب أو اختيار المرجعيات القاعدية ضرورة لتجنب بقاء المرجعيات المناطقية معلقة في الأعالي بدون قاعدة ذات صلات مباشرة مع الناس. ومثل هذه الخطوة ضرورية أيضاً لإشراك أوسع قطاعات ممكنة من الشعب في تشكيل هذه المرجعيات، وتوفير أوسع دعم وإسناد شعبي لها ولعملها اللاحق، وضرورية أيضاً لتشكيل المرجعيات المناطقية على أسس ديمقراطية نسبياً بحيث تستوعب تمثيل كل المدن والبلدان والقرى والمخيمات والمؤسسات ولاعفاء الصيغة من أمراض الفصألة والاستئثار وتجنيبها أكبر قدر ممكن من الحساسيات المحلية لهذا الموقع السكاني أو ذاك لهذه المؤسسة أو تلك. وأعتقد أن استخلاص الدروس والعبر من تجربة القيادة الوطنية الموحدة وما آلت اليه أوضاعها ضروري ومفيد في هذا المجال. ولربما كان من المفيد القول أيضاً أن قرار اللجنة التنفيذية بتشكيل المرجعيات الوطنية يمكنه أن يكون قراراً نوعياً وذا مردود وطني كبير على المستوى الوطني العام وخاصة على صعيد معالجة الأوضاع التنظيمية وعلاقة الداخل مع الخارج ويمكنه أيضاً أن يتحول الى خطوة شكلية خالية من أي مضمون لا معنى ولا قيمة لها. وكلا الخيارين رهن ولا شك بطريقة تعامل قيادات وكوادر الفصائل والاتحادات والمنظمات الشعبية والشخصيات الوطنية مع هذا التوجه. فهي المسؤولة عن وأده وقتله في مهده أو تمكينه من شق طريقه في الحياة وتحويله الى واقع تنظيمي له أثره في مسار النضال الوطني الفلسطيني.
وبغض النظر عن صحة أو خطأ موقف الأخوة الثلاث باللجوء الى تقديم الاستقالات وبغض النظر عن موقفهم ورأيهم في موضوع القنوات الخلفية، والذي لا أتفق معهم حوله وأعارضهم فيه، فالمصلحة الوطنية العليا تفرض على الجميع التعامل مع الاستقالات على قاعدة رب ضارة نافعة. وخيراً فعل الأخوة بسحب استقالاتهم، وخيراً فعلت القيادة برفض قبول الاستقالات. وخيراً حصل حين تم معالجة المسألة بسرعة وتم طوي موضوع الاستقالات وعدم بقائها معلقة تجرر ذاتها وتربك المجميع وتفسح المجال لبروز المزيد من السلبيات. والمصلحة الوطنية ذاتها تفرض على الجميع كما أعتقد جعلها وجعل القرارات التي اتخذت كعلاج أولي منطلقاً لقرارات جديدة في ذات الاتجاه، وقاعدة لتنظيم الأوضاع الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها البيت الفلسطيني الآن. إن الفترة القصيرة الانتقالية الواقعة ما بين التوقيع على الاتفاق الفلسطيني-الاسرائيلي (والأرجح أنه قادم) وإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة هي الفترة الحاسمة ليس فقط في تقرير مصير ذاك الاتفاق المحتمل أو مصير المرحلة الانتقالية كلها بل وأيضاً فترة مصيرية وحاسمة على المستوى الوطني العام، ففيها سوف ترسم ملامح الحل النهائي لقضيتنا الوطنية. وفيها سوف يتقرر ويتحدد شكل ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني الجديد.
وإنطلاقاً من هذه الرؤيا لا بد من القول ولا يسعنا الا القول حيا على العمل الجماعي وحيا على الديمقراطية كأساس لكل عمل ولمعالجة كل الخلافات الصغيرة أو الكبيرة. فهل يبدأ الجميع بالعمل؟ وكلٌ من موقعه وحسب طاقته؟ وهل سيلتزم الجميع بالديمقراطية كخيار؟ لا خيار سواه في معالجة المشكلات الحالية أو مشكلات لاحقة؟!

تونس