اولا / يجب الاعتراف بان عملية مدريد اوسلو قتلها نتنياهو
ثانيا / التأسيس لعملية سلام جديدة سيمر في مخاض عسير
ثانيا / الحفاظ على وحدة الشعب وحقوقه يعني تطوير واحياء المنظمة
1*قبل قيام السلطة كانت المنظمة تعاني من امراض تنظيمية وسياسية وادارية عديدة ومتنوعة. اخطرها تراجع دورها الكفاحي في مواجهة الاحتلال. وغياب الديمقراطية في علاقتها الداخلية وفي علاقاتها مع الناس. وانحسار شعبيتها داخل وخارج الوطن المحتل. وتراجع علاقاتها مع القوى العربية الحاكمة وغيرالحكومية. بالاضافة الى سيادة نظام الكوتا الفصائلية في تكوين مؤسساتها، وهيمنة التنظيمات على تركيبتها من اعلى هيئة قيادية وحتى اصغرمؤسسة او سفارة. وكانت اطرها القيادة قد ترهلت تماما ومؤسساتها نخرتها البيرقراطية وتحولت الى مجال ارتزاق لآلاف الكوادر تمارس فيها بطالة مقنعة. وكانت جميع الفصائل المكونة لها والمهيمنة على قيادتها راضية عن تلك الاوضاع ومتعايشة معها ومستفيدة منها. ولا يستطيع أي فصيل أو قائد فلسطيني التهرب من المسؤلية، بنسب متفاوتة، عن المساهمة في غرس كل تلك الأمراض في جسد المنظمة، وعن بنائها علىأسس غير ديمقراطية، وعن شل عمل مؤسساتها بدء من المجلس الوطني ومرورا بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وانتهاء بأدنى لجنة فرعية من لجان المجلس الوطني
*بعد التوقيع على اتفاق اوسلو وتشكيل السلطة، نشأ تناقض حقيقي بين قانونية التزام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية بالاتفاقات التي توصلت لها مع الحكومة الإسرائيلية، وبين شرعية استمرار المنظمة كإطار وطني ملتزم بقيادة النضال الوطني الفلسطيني حتى العودة وتقريرالمصير وبناء الدولة المستقلة. وملتزم بمقاومة الاحتلال، وبخاصة في الاراضي الفلسطينية التي لم يتم الانسحاب عنها حتى الان، في وقت لم تقدم هذه الاتفاقات حلولا مرضية للشعب الفلسطيني، ولم تعالج قضاياه الأساسية.
*ومن يدقق في طبيعة ونوعية المعضلات الذاتية والموضوعية يمكنه القول، ان معالجة هذه المعضلات الموضوعية لا يتوقف على رغبات الفلسطينيين وحدهم، فالموقف الإسرائيلي وما نشأ من اتفاقات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لهما دورهما. وبغض النظر عن الدوافع والأسباب الذاتية والموضوعية التي تدفع الآن بالعديد من القيادات والقوى والشخصيات الفلسطينية نحو استذكار منظمة التحرير بين فترة واخرى، واستذكار لجنتها التنفيذية ومجلسها المركزي. والإصرار على إحياء دورها القيادي بعدما غيب اسمها ودورها قرابة عام. فالواضح ان هذا الاستذكار لم يعالج المعضلات، وان بعضة يتم كنوع من رفع العتب، وبعضه الاخر يتم لاغرض حزبية داخلية صرفة. دموية. ولعل تجربة الجزائر وكل الدول التي ابتليت بنظام الحزب الواحد خير دليل على ذلك.
*التقييم الموضوعي يفرض القول أن الفكر السياسي الفلسطيني عامة، وكل الحركة الوطنية الفلسطينية، تواجه، منذ توقيع قيادة م ت ف على اتفاق اوسلو، ومنذ تشكيل السلطة الوطنية عددا من المشكلات الموضوعية المعقدة بجانب المعضلات الذاتية التي تم التطرق لها. ولا يمكن لاي باحث في اوضاع المنظمة في مرحلة تشكل السلطة الوطنية ان يقفز عنها. فلا احد يستطيع تجاهل الانتقال الموضوعي لمركزالقرار الوطني الفلسطيني، وانتقال ثقل الحركة الوطنية بعد اتفاق اوسلو وبعد تشكيل السلطة الوطنية، من الخارج للداخل، بعدما ظلا قرابة ربع قرن خارجها. صحيح ان مقرالمجلس الوطني الفلسطيني، ومقر اللجنة التنفيذية وبعض مؤسسات المنظمة لازالت حتى الان في الخارج، الا ان تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودخولها الى غزة واريحا ومعها الغالبية الساحقة من قوات وكوادر م ت ف، ووجود رئيس اللجنة التنفيذية وعدد آخر من اعضائها في الداخل افقد مقرات الخارج وما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير القدرة على اتخاذ القرار في القضايا الوطنية الكبرى. والتقييم موضوعي لهذا التطور يفرض اعتباره تطورا ايجابيا يخدم تصحيح وتطوير مسار الحركة الوطنية الفلسطينية. وهذا التطورالايجابي يستوجب تكييف الاوضاع القيادية الفلسطينية بما يمكن من استثماره لصالح الفلسطينيين ككل. ويفرض احداث تغيرات نوعية في مفاهيم العمل التي كانت سائدة قبل تشكل سلطة فلسطينية، وبخاصة تلك التي كانت تتعامل مع الوطن باعتبارة ساحة من ساحات النضال الفلسطيني. ويفرض ايضا احداث تغيرات جذرية على الالية والاسس التنظيمية التي قامت عليها بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، ونظمت على اساسها العلاقات داخل اطر منظمة التحرير وداخل المنظمات والاتحادات الشعبية الفلسطينية *
*؟وتتطلب ايضا تفعيل دور مؤسسات م ت ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل شعبنا داخل وخارج الوطن وهي المسؤولة عن قيادة مفاوضات الحل النهائي. وهي المسؤولة ايضا عن رسم المواقف النهائية بشأن القضايا الكبرى المطروحة على بساط البحث والنقاش. وعن تحديد الخطوط التي يجب التمترس عندها وعدم التراجع عنها في كل الظروف وكل الاحوال. ان تأكيد جميع القوى على وحدة العمل في اطار المنظمة وتجنبيها كل آثار ونتائج التباين السياسي، يساعد ولا شك في تحسين عملها وتفعيل مؤساساتها. وهذا اللقاء مطالب بالشروع في معالجة معمقة لمفهوم م ت ف في مرحلة السلام، ومعالجة دورها في مرحلة قيام السلطة الوطنية وبناء الدولة على الارض وتخليصها من القصورات التنظيمية التي بينتها التجربة والتطورات، ومن الظواهر المرضية الاساسية التي تجمع كل القوى على وجودها، وتجمع على انها السبب الرئيسي في ترهلها وفي تراجع دورها كاطار موحد وجامع لكل قوى شعبنا. فوجود المنظمة كان له ضروراته الوطنية في مرحلة الكفاح المسلح التي انتهت، وما زالت ضروراته الوطنية موجودة وازددت اكثر في مرحلة الكفاح السياسي والشعبي من اجل السلام وبالوسائل السلمية.
*. فالكل يعرف ان اوضاع م ت ف قبل المشاركة في عملية السلام وقبل اتفاق أوسلو لم تكن على مايرام. فالمنطلقات الفكرية والسياسية والتنظيمية التي بنيت عليها المنظمة عام 1964(لميثاق والنظام الاساسي) كثيرا ما تم الاصطدام بها، وكثيرا ما تم تجاوزها. واذا كنا لسنا بصدد اجراء جردة كاملة بمواقع وتواريخ الصدامات والتجاوزات فقرارات الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني التي اعترفت بقراري مجلس الامن 242 و338 كاساس لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، واعلن فيها قيام دولة فلسطينية بجانب دولة اسرائيل وعلى الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وقرارات الدورة العشرين التي اكدت على التعاطي الايجابي مع مبادرة السلام الامريكية، وكذلك قرارات الدورة الاخيرة التي الغت الميثاق الوطني الفلسطيني، وطبيعة المناقشات التي سادت اعمال الدورة الاخيرة للمجلس الوطني، وارتفاع عدد اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اشارات بارزة على هذا الطريق. *واستيعاب التطورات النوعية التي وقعت على بنية الحركة الوطنية الفلسطينية وانتقال ثقلها من الخارج الى ارض الوطن، وتحولها من ثورة الى نظام حكم يتحمل المسؤولية المباشرة عن ادارة مختلف مناحي حياة اكثر من مليونين ونصف مليون انسان فلسطيني يعيشون على ارض الضفة والقطاع. اضافة لمسؤولياته عن قضايا شعبنا الذي ما زال يعاني آلام التشرد والشتات.
** واذا كان مفهوما ان يكون لهذا الحزب او ذاك الفصيل او تلك الشخصية الوطنية من المعارضين او المؤيدين لعملية السلام موقفا من المشاركة في السلطة( الوزارة ) فمن غير المقنع وغير المفهوم اطلاقا استمرارهم في تجميد ادوارهم فى هيئات م.ت.ف، او الانسحاب من اللجنة التنفيذية، الا اذا كانوا مقتنعين ان دور المنظمة قد انتهى ولم يعد هناك من مبرر لوجودها. والواضح ان الاستمرار في ادارة الظهر وفي الاستنكاف والمقاطعة والقاء المسؤولية على الاخرين لا يفعل دور المنظمة ولا يصوب عمل السلطة ولا يعالج قضايا الشعب الفسطيني داخل وخارج الوطن، بل يلحق اضرارا فادحة بمصالحه الوطنية العليا. ويخطأ كل من يعتقد انه بموقفه السلبي والاستنكافي عن المشاركة في تفعيل مؤسسات المنظمة يعاقب احدا غير نفسه وشعبه ويخطأ اكثر من يعتقد ان بامكانه وراثتها او تشكيل بديلا لها. *؟؟
تابع المنظمة /
#وتجربة ثلاث سنوات من عمر السلطة اكدت ان تدهور واهتراء أوضاع المنظمة وشلها عن الحركة وتعطيل عمل مؤسساتها قد اضعف السلطة الوطنية في نظر الشعب الفلسطيني، ولم يقويها في مواجهة الإسرائيليين. ولم يساعدها في تحصيل الالتزامات التي وعدت بها من قبل العديد من دول العالم. وان استمرار العمل وفقا لهذا المنهج يعجل في وفاة منظمة التحرير. وعندها لن يكون العالم حريصا على بقاء م ت ف على قيد الحياة، كما لن يكون بحاجة لترسيم الوفاة ليسير خلف جنازتها. وبالتمعن في ما آلت الية اوضاع المنظمة وفي الخطوات العملية التي ادت الى تجويفها من الداخل يتبين ان هناك في القيادة الفلسطينية من هو مقتنع بان اتفاق اوسلو وقيام السلطة الفلسطينية فرضا العد العكسي لوجود منظمة التحرير الفلسطينية كاطار قيادي جبهوي جامع لقوى الشعب الفلسطيني، واصحاب هذا الرأي يعتقدون ان السلطة الوطنية هي البديل والوريث الشرعي للمنظمة
*صحيح انه منذ تشكيل السلطة الفلسطينية وحتى الآن لم يصدر تصريح رسمي أو شخصي من أي مسؤول فلسطيني يمس وجود المنظمة أو ينتقص من دور هيئاتها القيادية التشريعية أوالتنفيذية. إلا أن كل من يدقق في أوضاعها وفي المهام التي تقوم بها السلطة الفلسطينية يخرج باستنتاج رئيسي خلاصته أن السلطة الوطنية الفلسطينية تصدرت قيادة العمل الوطني الفلسطيني. وأنها بغض النظرعن النوايا، حلت محل منظمة التحرير وسلبتها معظم مهامها وشلت حركتها كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. وتولت عمليا هذه المهمة. فهي التي تولت إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ومتابعة العلاقات الفلسطينية العربية والدولية. وأعطت نفسها منذ اليوم لتشكيلها حق تجاوز اللجنة التنفيذية مرجعيتها الوحيدة حسب قرارالمجلس المركزي، الذي نص على تكليف اللجنة التنفيذية بتشكيل السلطة الوطنية.
*تابع المنظمةلا شك ان خطأ كبيرا ترتكبه الحركة الوطنية الفلسطينية كطلائع وكقوى ان هم حاولو القفز بصورة قسرية عن المرحلة الانتقالية التي عبرها النضال الوطني الفلسطيني بعد التوقيع على اتفاق اوسلو. واذا تسرعوا في تمويت منظمة التحرير، وفي توليد البديل بصورة قيصرية. فمثل هذه الخطوات تقود فقط الى فقدان الاطار الموجود( المنظمة) قبل ان يوجد البديل القادرعلى حمل الاهداف الوطنية التي لم تتحقق حتى الان.و تفتح بابا للصراعات الفلسطينية الفلسطينية الداخلية في وقت لازال ثلث قطاع غزة وكل الضفة الغربية رازحة تحت الاحتلال.وتزيد من حالة الاحباط والبلبة والارتباك التي يعيشها فلسطينوا الشتات. وتوسع الهوة بين الداخل والخارج.وتفقد الشعب الفلسطيني الكثير من المكاسب السياسية والمعنوية التي حققها في الساحتين العربية والدولية من خلال نضاله تحت رايات م ت ف. والمناداة بعدم حرق المراحل لا يعني اطلاقا الاستسلام للازمة الفكرية والسياسية والتنظيمية المستفحلة في صفوف م ت ف وعموم قوى الحركة الفلسطينية. ولا يعني ايضا السكون والقبول بالاوضاع التنظيمية والعلاقات الداخلية الخاطئة القائمة، بما في ذلك القبول بقاء اوضاع م ت ف على ما هي علية الان. فالقبول بذلك قد يقود الى ذات النتائج السلبية التي يفرزها التفكير بتوليد البديل قبل استكمال الفترة الطبيعية للحمل .
تابع المنظمة/ 3*والان وبعد مضي ثلاث سنوات على انتقال مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية للداخل يمكن القول ان هذه الامراض قد تفاقمت واستشرت في جسد المنظمة اكثر فأكثر، واضيفت لها امراض جديدة. ويمكن بسهولة وببساطة رؤية حالة الشلل والانهاك الشديدين ظاهرين على جسد منظمة التحرير. حيث اصبحت بعد تشكيل السلطة مشلولة وشبه مقعدة ، وعاجزة عن القيام بأبسط المهام المسندة لها. ولا مبالغة في القول انها تمر الآن بمرحلة الاحتضار التنظيمي والسياسي. فالانقسام السياسي العميق الذي كان ينخر جسمها قبل تشكيل السلطة، استفحل وتعمق بعد التشكيل. وتحول في بعض الاحيان الى نوع من الصراع التناحري. واصبحت كل مؤسساتها الشرعية الرسمية تعاني من تآكل داخلي ومن تغييب لدورها، وصارت شبه محالة على التقاعد. ولعل عدم عقد أي اجتماع لأي من هيئاتها التنفيذية (لجنة تنفيذية ومجلس مركزي) منذ قرابة عام من الزمن، خير شاهد على ذلك، وهو امر بالغ الدلالة والخطورة. لاسيما وان هذه الهيئات هي المرجعية للسلطة الفلسطينية، وهي المسؤولة عن معالجة قضايا وهموم نصف الشعب الفلسطيني المقيم خارج الضفة والقطاع. وهي المسؤولة رسميا أيضا عن قيادة وإدارة العلاقات الفلسطينية العربية الرسمية والشعبية، وعن تنظيم علاقة الشعب الفلسطيني مع كل دول وشعوب العالم
4*اما دوائر وسفارات منظمة التحرير فقد فقدت هي الأخرى منذ تشكيل السلطة من يتابعها، وحرمت من إمدادها بكل المستلزمات الضرورية لعملها. وأظن أننا في غنى عن سوق الشواهد على ذلك فهي كثيرة. ولا ضرورة لسرد ما يعانيه سفراء ومدراء مكاتب م ت ف وكل العاملين في سفارات فلسطين منذ تشكيل السلطة الفلسطينية وحتى الآن. ولا نتجنى على أحد إذا قلنا أنها تعيش منذ تشكيل السلطة حالة الفراغ ومن الشلل والضياع السياسي.
أما الاتحادات الشعبية العمال، الطلاب، المعلمين، المهندسين، الفلاحين…الخ فهي إلى جانب الشلل صارت تعاني من تفكك في هيئاتها، ومن تشتت وتبعثر أعضاء أماناتها، ولم تعد تجد من يلملم أوضاعها. والمعلومات المتوفرة تفيد أن الغالبية العظمى من أمنائها العامين ومن أعضاء أماناتها، قد استوعبوا في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية. وان عملية الاستيعاب والتعيين قد طالت أيضا بعض السفراء. وكأن وظائفهم ومهامهم في اتحاداتهم ومنظماتهم الجماهيرية وسفاراتهم قد انتهت. أو أن هناك من يفكر في دمج هذه المنظمات الشعبية في أجهزة السلطة بما في ذلك الأمن والشرطة. وهذه الخطوات والإجراءات سارعت وتسارع اكثر في تدهورأوضاع م ت ف، وفي تجويفها وتحويلها إلى شيء آخر غيرالذي قامت من اجله وعلى أساسه.
**حق البحث في افضل السبل لتمثيل أنفسهم في المجلس الوطني الفلسطيني. والتوجه نحو تقليص الهيمنة الفصائلية لحساب الفعاليات الوطنية المستقلة، واعادة النظر في اللوائح الداخلية لكل مؤسسات المنظمة وهيئاتها القيادية لصالح تعزيز العمل الجماعي وتعزيز الرقابة على عملها. اما الاستمرار في التمترس عند المواقف القديمة، واستمرار ادارة الصراع بذات العلقية السابقة، وبذات الأدوات المستهلكة فقد يقود الى كوارث جديدة وعندها لن يفيد الشعب والقضية تبادل الأتهامات حول المسؤولية عن ذلك. والتاريخ لن يرحم أحدا . الانقسام تفاقم ؟المزج بين التنفيذية والحكومة؟حالة اللجنة التنفيية والمجلس المركزي؟ حالة الاتحادات الشعبية؟ الالتفاق الشعبي حولها؟ اطار خاو من محتواه النضالي والتنظيمي والسياسي به كل حركات التحررالوطني وكل الدول.. ان منظمة التحرير كاطار وكفصائل لم تعد قادرة منذ مشاركتها في عملية السلام على تلبية متطلبات العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري في المرحلة الجديدة التي دخلها النضال الوطني الفلسطيني. وان مشاركته
زرع مرض الانقسام السياسي والتنظيمي في جسدها. فالانقسام والخلاف السياسي مرض طبيعي تصاب
**وان هذه الازمة ….واظن ان استمرار قادة الفصائل والاحزاب الفلسطينية في انكار وجود الازمة، وتجاهلهم لوجود فجوة واسعة بين تنظيماتهم وبين الشارع الفلسطيني، داخل وخارج الاراضي الفلسطينية المحررة او المحتلة يفاقم الازمة ولا يعالجها
***جاءت لتؤكد أن الأزمة داخل اللجنة التنفيذية وداخل التيار الواقعي الذي أيد اتفاق أوسلو عميقة. وان صيغة تشكيل السلطة وطريقة عملها قد ساهما في تفاقم هذه الأزمة. ولعل الفشل مرتين خلال شهرواحد في تامين النصاب لعقد اجتماع للجنة التنفيذية يبين عمق هذه الأزمة.اما نتائج الاجتماع اليتيم الذي عقد في تونس على هامش اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح فتؤكد ان هناك من يحاول حرق المراحل وتمويت منظمة التحرير، ظنا منه ان البديل قد وجد. سابعا/ طبيعة المرحلة
؟*فالجميع يقر ويعترف بوجود الأزمة، والتباين الحاصل لا يمس ولا ينكر وجودها، وإنما يحوم ويدور حول عمقها وحول حدودها وحول جذورها وأسبابها. فالبعض يعزوها لعوامل خارجية محملاً الامبريالية العالمية والرجعيات المحلية المسؤولية، والبعض الآخر يتجرأ أحياناً ويضيف بعض العوامل والعناصر الذاتية..
* فهناك من يطالب بمراجعة شاملة لكل الاوضاع الفلسطينية ولكل التحركات السياسية التي تمت بما في ذلك المشاركة في عملية السلام وهناك من يطالب بالانضمام لهذه التحركات على ان يتم ذلك بطريقة تحفظ له ماء الوجه. وهناك من يبسط الأمور ويرى في الحوار الوطني البلسم الشافي من الأزمة ومن كل المشكلات، يقابله من يعقد الأمور ولا يرى أملاً يرجى من مثل هذا الحوار ولا فائدة منه، ويعتقد أنه سوف يضيف على المشكلات القائمة مشكلات ومشكلات، ويرى أن الشعب في غنى عنها الآن وعنده ما يكفيه من الهموم والمشاكل ويزيد عن طاقته. وهناك من يتصور الشمولية بأنها محصورة في فصائل م.ت.ف ومعها حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
** وأعتقد أن تشجيع الكتاب والمفكرين الفلسطينيين على الخروج من صمتهم، وعقد ملتقيات خاصة يساعد في ترشيد الحوار ومنهجته.
رابعاً – وضع أنسب وأفضل الآليات بما يمكن إشراك أوسع قطاعات من الشعب داخل الوطن وخارجه، ورفع محصلتها الى أعلى أطر الحوار وأعلى أطر القرار. والاقرار بأن م.ت.ف هي التي يجب أن ترعى وتدير هذا الحوار.
* منها عدم وجدود ميثاق لها بعدما الغي السابق ولم يتم وضع الجديد حتى الان.؟؟؟ وكل من يدقق في اوضاع الساحة الفلسطينية الان بامكانه تلمس المخاض الفكري والتنظيمي الذي تمر به. والانقسام تفاقم المؤلم انه ترافق مع اهمال للخارج المعارضة لم تستطع تعبأة الفراغ الذي نشأ عن انتقال فتح والسلطة اهملت واجهزت المنظمة شلت والاتحادات لم تبادر
. وان كل الفصائل الفلسطينية التي بنيت لاعتبارات متعددة، على أسس مركزية شديدة، عسكرية وشبه عسكرية ومؤسساتية سلطوية في طريقها الى الزوال بعدما أدت أدوارها ووظائفها الوطنية المطلوبة في مرحلة تاريخية هامة من النضال الوطني.
وان هذه الازمة بلغت ذروتها بعد الانتخابات.ويسجل لها انها نجحت على مدى ربع قرن من الزمن في مقاومة تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الديمقراطية والتطوير والتجديد. ونجحت في مقاومة تطلعات كوادرها وقواعدها نحو توسيع حق الاجتهاد وحق التعبير عن الرأي.
واخيرا اعتقد ان ساحة العمل الوطني الفلسطيني اصبحت بعد الدخول في مرحلة الانتخابات بحاجة الى انتفاضة تنظيمية (نفضة) تستوعب حاجة المجتمع الفلسطيني الى احزاب وحركات وتجمعات سياسية وطنية ديمقراطيه، مع التشديد على الديمقراطية، تقوم على اساس التعددية الفكرية والسياسية، تتيح لاعضائها حرية العقيدة، وتحترام كل الآراء داخلها، وبخاصة رأي الأقلية وتعطيها حق التعبير العلني عن مواقفها داخل الحزب وخارجه. احزاب تنتخب قياداتها بطريقة ديمقراطية، وتحاسبها بصورة علنية وتجددها باستمرار وبصورة تلقائية. احزاب توحد القوى والشخصيات المتقاربة فكريا وسياسيا ومن حيث التطلعات ولا تشتت طاقاتها، وتفتح أبوابها لكل الوطنيين الفلسطينيين ولكل المناضلين من أجل الديمقراطية ومن أجل الحرية والاستقلال. وتستوعب الدروس التنظيمية والفكرية المستخلصة من انهيار الاحزاب الشيوعية والماركسية اللينينية التي قامت على مبدأ المركزية الديمقراطية. وتستوعب أيضاً مدلولات انهيار الدول التي قامت على أكتاف الحزب الواحد، والاقتصاد الممركز، وسلطة الجيش والمخابرات. في السابق حاولت الفصائل الفلسطينية فرض قوانينها وأسسها وسبل عملها التنظيمي على الانتفاضة، وحاولت إدخال جسم الانتفاضة الكبير في أثوابها الضيقة فتشققت أثواب الفصائل وبقي الجسم المنتفض خارجها. والان هل ستكرر الفصائل ذات الاخطأء في التعامل مع انتخابات مجلس السلطة ورئيس (الوزراء) ؟
دعم السلطة وتقويتها+ تصحيح اداء السطة وتعزيز الديمقراطية+ وحدة الشعب تعني الحفاظ على المنظمة وتطويرها
/ دعم السلطة وتقويتها ضرورة وطنية ؟؟؟ العودة لاشكالية العلاقة بين السلطة والمنظمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في السابق وقبل عودة قيادة م ت ف الى ارض الوطن وقبل قيام السلطة، كانت المصادمات المباشرة تقع بين المدنيين الفلسطينيين والعسكريين الاسرائيليين. وعرف اطولها واعنفها بالانتفاضة. اما الان وبعد وجود السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة فمن الطبيعي تتحمل السلطة وقيادة م ت ف مسؤولية المواجهة وان تتولى توجيه الصراع وقيادته ميدانيا وسياسيا. وان يكون الصدام وجها لوجه بين السلطتين السياسيتين. فغير ذلك يعني انهيار السلطة وظهور قيادة وطنية بديلة من الشارع ومن صفوف من يقود المواجهة. لاسيما وان السلطة الفلسطينية ليست عميلة ولم يجري تشكيلها من قبل الاحتلال على غرار ما تم في بعض الدول التي وقعت تحت الاحتلال ابان الحرب العالمية الثانية ـ فرنسا مثلا ـ ومن الطبيعي ايضا ان تتحمل قوات الامن الوطني واجهزة السلطة الفلسطينيسة الاخرى مسؤولية الدفاع عن النفس وعن مواقعها. ومن غير الطبيعي ان لا تقوم بالدفاع عن شعبها واهلها المدنيين العزل من السلاح. فغير ذلك يقود الى التعامل معها باعتبارها ادوات عميلة لقوات الاحتلال، وتصبح هدفا للثائرين او المنتفضين، ويجري التعامل كما يجري مع جيش الاحتلال وذات الشيء ينطبق على اجهزة السلطة المدنية الاخرى. *ان التعريف العلمي لما يجري في الضفة والقطاع ولما ستتطور له الاوضاع هو صدام مباشر، او شكل من اشكال الحرب بين كيانيين متداخلين مع بعضهما البعض ومنفصلين في أن واحد.
وبمراجعة سيرة العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو وآفاقها المستقبلية، يتبين ان الصدام الذي وقع بينهما وسقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى من الطرفين هو نتاج سياسته الخاطئة حين اعتقد ان قيادة م ت ف والسلطة فقدت كل الخيارات باستثناء خيار الطاعة والانضباط لمطالبه التي لا حدود لها. وان بامكانه تحويل السلطة الفلسطينية الى سلطة عميلة واداة لخدمته وخدمة مصالحة المتنوعة.
واذا كانت الحكومة الاسرائيلية قد اقنعت نفسها بصيغة او اخرى بان السلطة الفلسطينية وجدت لخدمة اسرائيل والاسرائيليين، وان ما تملكه من معدات واجهزة مدنية وعسكرية يجب ان يوظف في هذا الاتجاه، فان اقتناع بعض الفلسطينيين والعرب، وبخاصة من فئة المثقفين والمفكرين، او انجرارهم لسبب او لاخر وراء هذه الاطروحات الاسرائيلية تعتبر جريمة ترتكب بحق الذات وبحق التاريخ. وفيه ظلم كبير لالاف المناضلين الفلسطينيين. واظن ان سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى من افراد الشرطة والامن الفلسطينية في الاشتباكات .. يفرض على من تجنى وظلم نفسه وشعبه ان يعي الحقيقة وان يتراجع عن افكارة واطروحاته المغلوطة والضارة بالقضية الوطنية. والضارة باسس المواجهة المفروضة على الجميع دون ان يمس هذا الطلب كل اشكال ومستويات النقد الاخرى التي لا ترقي الى مستوى الاتهام بالعمالة لاسرائيل.
* واعتقد ان ما وقع من اشتباكات بين الطرفين حتى الان كافية تماما لتكوين خميرة نوعية لاشتباكات لاحقة. لاسيما وانها اسفرت حتى الان عن سقوط اعداد كبيرة من القتلى والجرحى بين الطرفين. ومع سقوطهم سقطت اسس الترتيبات الامنية المشتركة التي بنيت بين الطرفين على مدى عامين. وبدأ الطرف الاسرائيلي في اعادة النظر في موقفه من دور قوات الامن والشرطة الفلسطينية، ومن تزويدها بما يلزمها من معدات عسكرية. وبينت الاشتباكات ان الجانب الاسرائيلي قد اخذ قراره بالتعامل مع قوات واجهزة الامن الفلسطينية باعتبارها بالحد الادنى غير صديقة ولا يؤتمن جانبها. ولا يمكن الاعتماد عليها في ضبط الامن في مناطق السلطة الفلسطينية وفقا للمفهوم الاسرائيلي للامن.
تابع دعم السلطة
تجربة قرابة اربع سنوات من عمر السلطة الفلسطينية تفترض ان لا يكون هناك خلاف فلسطيني* وتسجيل المواقف حول ما مضى، او ان يقول كل طرف كلمته ويمضي في دربه الخاص. وقيمة الحوار والنقاش تكمن في القدرة على استخلاص عبر ودروس الماضي لتصحيح الاخطاء القائمة ولاشتقاق مهام العمل للمستقبل. وعلى استنباط القواسم المشتركة التي توحد جهود وطاقات الجميع، وتغليب الجوانب الايجابية على السلبية، بالرغم من استمرار التباين في الاجتهاد. واعطاء اجابات صحيحة على اسئلة امتحان بناء الدولة الذي عبره الشعب الفلسطيني ككل. على ان إمتحان بناء الدولة وقيادتها أصعب وأعقد بكثير من إمتحان تفجير الثورة ومن قيادتها. واذا كانت لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني كانت وما زالت مفيدة وضرورية في كل الظروف وكل الاحوال، فالحوار حول هموم الشعب في مرحلة بناء الدولة لا يغنيها البحث * اما السلطة الوطنية فان مسؤولية نجاحها في اداء مهامها كانت وستبقى مسؤولية وطنية جماعية بصرف النظر عن المشاركة او عدم المشاركة فيها. ……*؟ تفرض بالضرورة تقوية وحماية السلطة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وحشد طاقات كل الشعب الفلسطيني في عملية استكمال بناء مرتكزات الدولة وتطويرها في غزة والضفة، والنهوض بالإقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل لعمالنا، واعادة تعمير ما دمره الاحتلال. فنجاحنا في انجاز هذه المهام يؤسس للنجاح في قيادة معركة المفاوضات المقبلة الشاقة حول ما تبقى من قضايا المرحلة الانتقالية، وحول كل قضايا الحل النهائي وهي جوهر ولب الصراع . أعتقد أن لا خلاف فلسطيني على مجمل الأهداف الوطنية التي اقرها المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة، والخلاف حول عملية السلام واتفاق أوسلو صحي وطبيعي. الشيء غير الصحي وغير الطبيعي هو المطالبة بالأجماع الوطني حولهما، وأن لا يجد العقل السياسي الفلسطيني طريقة ما لتنظيم العلاقة بين المؤيدين لهما(السلطة) وبين المعارضين لهما(حماس والقوى المؤتلفة معها).علما بأن تجارب الشعوب الديمقراطية بما في ذلك التجربة الاسرائيلية غنية في هذا المجال ولا حاجة لابتداع انماط جديدة. فاذا كان خلق نوعا من ازدواجية السلطة مرفوض ويتعارض مع اسس الديمقراطية، فقمع المعارضة ومنعها من التعبيرعن مواقفها بحرية وبشتى الوسائل، وتشكيل المحاكم العرفية وسيادة نظام الحزب الواحد يقتل الديمقراطية، ويدمر اسس الوحدة الوطنية، ويزرع بذور التمزق في المجتمع، ويؤسس لصراعات داخلية دموية.ولعل تجربة الجزائر وكل الدول التي ابتليت بنظام الحزب الواحد خير دليل على ذلك
/ تصحيح اداء السلطة وتعزيز الديمقراطية
ان طبيعة المرحلة التي بدأنا عبورها تتطلب تطوير وتحسين اداء مؤسسات واجهزة سلطتنا الوطنية التنفيذية باعتبارها المسؤولة عن ادارة حياة اهلنا في الضفة والقطاع.
* فالخلاف حول عملية السلام واتفاق أوسلو صحي وطبيعي. الشيء غير الصحي وغير الطبيعي هو المطالبة بالأجماع الوطني حولهما، وأن لا يجد العقل السياسي الفلسطيني طريقة ما لتنظيم العلاقة بين المؤيدين لها(السلطة) وبين المعارضين لها(حماس والقوى المؤتلفة معها).علما بأن تجارب الشعوب الديمقراطية بما في ذلك التجربة الاسرائيلية غنية في هذا المجال ولا حاجة لابتداع انماط جديدة. فاذا كان خلق نوعا من ازدواجية السلطة مرفوض ويتعارض مع اسس الديمقراطية، فقمع المعارضة ومنعها من التعبيرعن مواقفها بحرية وبشتى الوسائل، وتشكيل المحاكم العرفية وسيادة نظام الحزب الواحد يقتل الديمقراطية، ويدمر اسس الوحدة الوطنية، ويزرع بذور التمزق في المجتمع، ويؤسس لصراعات داخلية