على ابواب العام الثالث من اتفاق اوسلو اعتقد ان المصالح الوطنية العليا تفرض على الجميع فتح كشف حساب هذا الاتفاق بصورة موضوعية ووطنية مسؤولة. وقراءة ما له وما علية. فمثل هذه العملية الحسابية تساعد في تحديد اسس وقواعد التعامل معه في العام او الاعوام القادمة. والكل يتذكر انه بعد التوقيع على اتفاق اوسلو في حديقة البيت الابيض يوم 13/9/1993 ظهر في الساحة الفلسطينية ثلاثة اتجاهات الاول أيد الاتفاق وأفرط في التفاؤل وإعتقد أن تقاطع المصالح الاسرائيلية والفلسطينية والامريكية التي أفرزت الاتفاق يدفع باتجاه التسريع في تنفيذه. والثاني عارض الاتفاق وأفرط في التشاؤم واعتقد ان الاتفاق ولد ميتا وانه غيرقابل للتنفيذ ومن السهل اسقاطه، ولاحقا اطلق اصحاب هذا الاتجاه على اتفاق غزة واريحا اسم “غزة واريحا اولاواخيرا”. اما الاتجاه الثالث فهو الذي ظهر من أهل الارض المحتلة حيث تسائل اصحابه عن موضوع الاستيطان وعن حقوق الانسان الفلسطيني وقالوا العبرة في التنفيذ. وخلال التوقيع على الاتفاق قال بيريز للمفاوضين الفلسطينيين “علينا ان نستثمر المفاجئة قبل ان تستفيق المعارضة من هول الصدمة، وأن نكون كالطيارين الماهرين الذين يحلقون في أعالي السماء ويطيرون بأقص سرعة .
والان وبعد عامين من اتفاق اوسلو جاءت الوقائع لتؤكد بالملموس أن اهل الارض المحتلة كانوا الادرى بالاحتلال وسياساته، وان تقييمهم كان واقعي ودقيق. وان الاخرين من معارضين ومؤيدين للاتفاق شطوا في تقديراتهم، ووضعوا أمنياتهم ورغباتهم الذاتية محل التقييم الموضوعي. فالاتفاق من جهة بقي على قيد الحياة ونما وكبر، ومن جهة اخرى تعثرت المفاوضات حوله وتأخر تنفيذ العديد من بنوده. واكدت الوقائع أيضا أن وايزمن الطيار ورئيس دولة اسرائيل، والمعروف بانه من الحمائم ومن صّناع السلام المصري الاسرائيلي تحول في التعامل مع الاتفاق مع الفلسطينيين الى صقر، وتحول من طيار الى جندي مشاة بطيء الحركة، وطالب بتعليق المفاوضات مع الفلسطينيين. أما بيريز فقد ظهرعلى حقيقته بانه ديماغوجي، فهو الان المساوم الاول على تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل كإسفنجة مهمتها امتصاص التشنجات الفلسطينية حول قتل الاسرائيليين لروح اتفاق اوسلو، واكلهم للعديد من نصوصه. وهناك رواية اخرى يرويها اصحابه تقول انه مغلوب على أمره، ولا يريد تفجير حزب العمل ولا تدميرعلاقته مع رابين وبالتالي تدمير عملية السلام…
ومنذ التوقيع على الاتفاق وحتى الان، لم يحاول أي من الاطراف الفلسطينية القيام بمراجعة نقدية جريئة لموقفه السابق. وتمترس اصحاب وجهات النظر المتباينة في ذات الخنادق، وخلف ذات المتاريس التي تمترسوا خلفها يوم التوقيع على الاتفاق. فكل القوى الفلسطينية عادت واستذكرت الاتفاق في ذكراه الثانية، وتناولته من الزاوية التي تخدم وجه نظرها التي حددتها قبل عامين. وكأن العامين الماضيين كانا عند الفلسطينيين كالاعوام التي سبقتهما، وكانا خاليين من الاحداث ولم تبرز خلالهما اية وقائع وحقائق جديدة. وكأن الاتفاق بقي جامدا في مكانه.
وعلى كل حال هذه ليست المرة الاولى التي تمتنع فيها القوى الفلسطينية عن مراجعة ونقد مواقفها السابقة الخاطئة. لقد مرت على م.ت. ف. والساحة الفلسطينية قبل اوسلو احداث جسام( انطلاق الانتفاضة وتوقفها، الحروب في لبنان ، الانشقاق، المواقف من المبادرات الدولية السابقة..) هزت اوضاعها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، وألحقت بالقضية الوطنية خسائر كبيرة، ومرت عليها كل قوى المنظمة مرور الكرام، ولم يبادر أي منها الى مراجعة مواقفه من تلك الاحداث، ولم نسمع من أي منها نقدا ذاتيا جريئا ولو بشأن بعض جوانب مواقفه الخاطئة. واليوم يتكرر ذات السلوك وذات المشهد من المهزلة. أعتقد ان هذا التكرار يبين ان غياب الاعراف والتقاليد الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية هي التي مكنت وتمكن قوى الحركة الوطنية الفلسطينية من تمرير مواقفها السابقة الخاطئة دون مراجعة، ومن مواصلة العمل في ظل شعارات استهلكتها وقائع الحياة.
وبغض النظر عن راي المؤيدين أو المعارضين له فالثابت انه هز الاوضاع الفلسطينية والاسرائيلية بعنف، واحدث خلال عامين من عمره تغييرات نوعية فيهما، وآثر في الوضع الاردني والعربي. ويمكن رصد تأثيراته ونتائجة الايجابية والسلبية عليها على النحو التالي:
على الصعيد العربي
لا يستطيع اشد المتحمسين لاتفاق اوسلو انكار انه وسع الخلافات العربية العربية الرسمية والشعبية التي كانت قائمة. واذا كان من غير الانصاف تحميل اوسلو المسؤولية عن الصراعات العربية العربية باعتبارها سابقة عليه، الا ان الموضوعية تفرض القول بأنه عمقها واضاف لها قضايا خلافية جديدة. فمنذ اليوم الذي أعلن عنه انقسمت القوى العربية الحاكمة وغير الجكومية حوله وحول الموقف منه، وراحت تتراشق شتى انواع الاتهامات ولم تتوقف حتى الان. واعتقد انه اضعف التضامن الشعبي وبعض التضامن الرسمي العربي مع القضية الفلسطينية. وانهى التنسيق الشكلي الذي كان قائما بين الاطراف العربية المشاركة في مفاوضات السلام العربية الاسرائيلية.
وبجانب ذلك ساهم في تكريس حل الصراع العربي الاسرائيلي بالطرق السلمية. وانهى من الان ولاشعارآخر افكار الحرب، وافكار اللاحرب واللاسلم، التي كانت سائدة في فترة الحرب الباردة. والتي لم يحصد منها العرب الا الفقر والتخلف والمرض وضياع الوقت، وتعطيل الديمقراطية في الحياة السياسية، وسيادة الاحكام العرفية. واذا كانت المفاوضات على المسارين السوري واللبناني لم تتوصل حتى الان الى اتفاقات محددة فهذا لا يعني ان سوريا ولبنان او أي من الاطراف العربية الاخرى بامكانها العودة الى خيار الحرب، او العودة الى حالة اللاحرب واللاسلم كالتي كانت سائدة في بعض مراحل الصراع. وقبل ان اتهم بالتنكر للتاريخ ولتضحيات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية من اجل فلسطين، وبادانة الحروب العربية الاسرائيلية السابقة، أود التأكيد ان تقيمي الاولي لنتائج الحروب العربية الاسرائيلية لا يمس من قريب او بعيد التضحيات الكبيرة التي قدمت. وآمل ان بان يتم التعامل معه باعتباره دعوة للمفكرين الفلسطينيين والعرب للقيام بمراجعة شاملة ومعمقة لفترة الحرب الباردة ، ولتأثيرات هذه الحرب على الصراع العربي الاسرائيلي.
على صعيد الاردن
قبل التوصل الى اتفاق اوسلو كانت المفاوضات الاردنية الاسرائيلية قد قطعت في واشنطن شوطا ابعد من تلك التي كانت المفاوضات على المسارات العربية الاخرى قد قطعتها. فقضايا الصراع الثنائي الاردني الاسرائيلي قليلة وغير معقدة، اذا ما جردت من بعدها الفلسطيني والعربي. وبذات الوقت كان واضحا للجميع ان الاتفاق الاردني الاسرائيلي لن يكون اول الاتفاقات العربية الاسرائيلية وذلك لاعتبارات اردنية عديدة اهمها ان الحكومة الاردنية كانت ترى ان المصالح الاردنية المباشرة والبعيدة، ودوره على الصعيد العربي وارتباطه مع الفلسطينيين في اطار وفد مشترك تتعارض مع تصدرة للاتفاقات مع الاسرائيليين. ويمكن القول ان اتفاق اوسلو سهل على الاردن الوصول الى معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية التي وقعت في وادي عربه. وانه ومعه المعاهدة حركا الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية، فنظمت السلطة الاردنية اوضاعها وشبكة علاقاتها على اساس هذه الاتفاقات، وراح النازحون واللاجئون يبحثون عن اوضاعهم ومستقبلهم. وانهيا بعض الافكار التي كانت تنادى بها بعض الاحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفة من نوع الترانسفير للفلسطينيين من الضفة الغربية الى الاردن، وتحويل الاردن الى وطن بديل للفلسطينين. كما انهيا ايضا فكرة الخيار الاردني لحل القضية الفلسطينية التي كانت تتبناها سابقا اوساط واسعة في حزب العمل وفي الادارة الامريكية وفي بلدان اوروبا الغربية.
على الصعيد الاسرائيلي
حقق اتفاق اوسلو للقيادة الاسرائيلية سلفا ثمن مشاركتها في عملية السلام. وارغمها في الوقت ذاته على دفع بعض الاستحقاقات. فالاتفاق كرس خلال العامين استراتيجية الحكومة الاسرائيلية القائمة على الاستفراد بالاطراف العربية في المفاوضات والوصول الى حلول ثنائية مع كل طرف على انفراد. وضمن الاعتراف الفلسطيني باسرائيل وبحقها في الوجود. واوجد قوة فلسطينية تلتزم بالحفاظ على امنها وامن مواطنيها بما في ذلك المستوطنيين الذين ينادون ويعملون صباح مساء ضد تنفيذ الشق الثاني من اتفاق اوسلو. وساهم في انفتاح اسرائيل اقتصاديا وسياسيا على العديد من الدول العربية. وساعدها في مسح الصورة التي تشكلت عنها خلال الانتفاضة كدولة تمارس الارهاب ضد الاطفال والشيوخ والنساء العزل، وساهم في تمكينها من استعادة علاقتها السياسية والدبلوماسية مع العديد من الدول الاسلامية والافريقية.
وبنفس الوقت فرض على القيادة الاسرائيلية التخلي عن اهدافها التوسعية، ووضعها وجها لوجه مع الحقيقة الفلسطينية التي تهربت منها أكثر من اربعين عاما. فاعترفت بان هناك شعب اسمه الشعب الفلسطيني، وان لهذا شعب ممثل شرعي هو م ت ف، وله سلطة لها الحق في ادارة شؤون حياته بمعزل عن التدخل الاسرائيلي المباشر، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست أراض اسرائيلية. ولا يستطيع اشد المعارضين لاتفاق اوسلو تجاهل دوره في خلق خلافات جوهرية وتفجير صراعات حقيقية داخل المجتمع الاسرائيلي. فمعارضة اليمين الاسرائيلي للاتفاق معارضة استراتيجية، لاسيما وان الاتفاق ضرب ركنين اساسين من اركان عقيدتها وهما ارض الميعاد في يهودا والسامرا، والعودة الى ارض الميعاد واستيطانها. وبالرغم من كل الملاحظات التي يمكن تسجيلها على اتفاق اوسلو فقد اصبح قضية صراعية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية، وصار الموقف منه ومن مستقبل الاراضي الفلسطينية عنصران محركان للحياة السياسية الاسرائيلية. واذا كان الموقف من عملية البحث عن السلام التي انطلقت من مدريد قد ساهمت في اخراج الليكود من السلطة عام 1992فمن المؤكد ان ثقل القوى في الكنيست الرابعة عشرة سوف يتقرر على اساس الموقف من اتفاق اوسلو وما تلاه او سيتلوه من اتفاقات أخرى.
على الصعيد الفلسطيني
يمكن اجمال نتائج اتفاق اوسلو على الوضع الفلسطيني بالنقاط الاساية التالية:
1) بعد حرب 1982، لم يتردد الرئيس اللبناني بشير الجميل في القول علنا بان الشعب الفلسطيني هو الشعب الخامس الزائد في الدول الاربع (سوريا ولبنان واسرائيل والاردن)، وفي حينها لم تكن اقواله بعيدة عن تفكير بعض القوى والاتجاهات العنصرية في اسرائيل. والان يمكن القول ان اتفاق اوسلو اسقط هذه المقولة العنصرية، وكرس الاعتراف بالشعب الفلسطيني واوجد له كيانا خاصا به. ونقل الاعتراف الدولي والعربي بالكيان الفلسطيني من الحيز النظري الى الحيز العملي، حيث تم الاعترف بجواز السفر الفلسطيني، ووقعت السلطة الفلسطينية العديد من الاتفاقات ذات الصبغة الدولية مع عدد من دول العالم. ومن يدقق في اوضاع واحوال هذا الكيان يجد ان له مؤسساته السياسية والاقتصادية والمالية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والامنية يصل عدد العاملين فيها الى يقارب الخمسين الف موظف منهم 18 الف رجل شرطة يتوقع ان يصل عددهم بعد التوقيع على الاتفاق الجديد الى اكثر من ثلاثين الف. وبغض النظر عن الملاحظات الصحيحة او المبالغ فيها حول وضع هذه المؤسسات، وحول اسلوب عمل القيمين عليها والعاملين فيها، فمن المؤكد انها قابلة للنمو كمؤسسات فلسطينية مستقلة عن الاحتلال، وان وجهة النمو هذه تكرس، حتى ولو كانت مشوهة، وجود الكيان الفلسطيني المستقل عن الاحتلال، وتدفعه باتجاه التحول الى دولة المستقلة.
2) وبغض النظر عن رأي المتحفظين والمعارضين لاتفاق اوسلو فالموضوعية في التقيم تفرض الاقرار بان اتفاق اوسلو حرر اقساما واسعة من الارض الفلسطينية من الاحتلال وازاح جزئيا كابوسه وقهره عن كاهل الفلسطينيين في غزة ولاحقا في الضفة الغربية. ومكن اكثرمن عشرة الاف كادر فلسطيني مع عائلاتهم من العودة الى ارض الوطن.واحيا قضية عودة النازحين الذين اضطروا على مغادرة بيوتهم وممتلكاتهم خلال حرب 19767. واحيا قضية اللاجئين وجعلها قضية رئيسية مطروحة على جدول اعمال المفاوضين ولو بعد حين.
3) خلال عامين من عمر اوسلو انتقل مركز ثقل الحركة الوطنية الفلسطينية، وثقل القرار الوطني الفلسطيني من الخارج الى داخل الارض المحتلة، وتصحح وضع الهرم الفلسطيني الذي كان مقلوبا على رأسه، وبات المستقبل الوطني الفلسطيني مرهون بتطور الاوضاع الفلسطينية في غزة واريحا وبقية انحاء الضفة الغربية، وبمدى نجاح السلطة الفلسطينية في النهوض بمهامها الوطنية. ولا نتجنى على احد اذا قلنا ان هذا التطورافقد القوى الفلسطينية المرتبطة بالانظمة العربية دورها في الحركة الوطنية الفلسطينية، وافقدها تأثيرها المحدود على القرار الوطني الفلسطيني.
4) ويمكن القول ان اتفاق اوسلو في الوقت الذي حرر فيه القرار الفلسطيني من الضغوط والتدخلات العربية الكثيرة والمتنوعة التي كان يتعرض لها ويتأثر فيها، فانه اعطى للقوى الدولية الكبرى ( الدول المانحة) وبخاصة الادارة الامريكية دورا مؤثرا في تحديد الكثير من التوجهات الفلسطينية. ويجب الاعتراف بانه اعطى لاسرائيل حق التدخل في المرحلة الانتقالية في العديد القضايا الفلسطينية.
5) لا يستطيع اشد المتحمسين لاتفاق اوسلو انكار ان الاتفاق اسهم في اضعاف بنية م ت ف واضعف دورها ككمثل شرعي للشعب الفلسطيني. وساهم في شل عمل مؤسساتها. الا انني ان اعتقد اننا نظلم اتفاق اوسلو اذا حملناه المسؤلية الكاملة عن حالة التآكل والاهتراء التي تمر بها المنظمة الان. فالمنظمة مصابة بالعديد من الامراض المزمنة قبل الذهاب الى مدريد عام 1991، وقبل التوقيع على اتفاق اوسلو في 13/9/ 1993، اخطرها طغيان الفصائلية على بنيتها وغياب الديمقراطية في علاقاتها الداخلية وفي علاقاتها مع الشعب الفلسطيني داخل وحارج الارض المحتلة، وتبقرط مؤسساتها وتحولها هياكل تنظيمية فارغة من أي مضمون. واجزم ان كل الفصائل وكل القيادات الفلسطينية مسؤولة عن زرع هذه الامراض في جسد في المنظمنة. لا شك ان اتفاق اوسلو اضاف امراضا جديدة وعمق الانقسام السياسي والتنظيمي الذي تعانيه منذ سنوات، واوصلها الى حالة من الشلل الكامل والاحتضار. وفي هذا السياق تجدر الاشارة الى بعض القيادات الفلسطينية اندفعت بعد اوسلو باتجاه تجيير دور ومهمات م ت ف لحساب السلطة الوطنية. واصرت على المزج في الاوضاع القيادية بين السلطة واللجنة التنفيذية، واصر العديد من اعضاء التنفيذية على الدخول في الوزارة انطلاقا من قناعتهم بان قيام السلطة الفلسطينية يعني بداية نهاية المنظمة. وجاءت وقائع المفاوضات مع الاسرائيليين ووقائع الحياة لتؤكد ان دخول اعضاء التنفيذية في السلطة اضعف دور المنظمة ولم يقوي السلطة. وان إضعاف المنظمة وسلبها مهماتها ابقي نصف الشعب الفلسطيني المقيم خارج الارض المحتلة بدون أي دور اتجاه قضيتة الوطنية. وافتقد هذا النصف الى من يتابع قضايا اليومية في الدول التي يعيش فيها.
وفي نهاية هذه الجردة لكشف حسابات اتفاق اسلو لابد من الاقرار بانه حدث من الاحداث الدولية الكبرى، وان عمرة مديد، وحساباته متحركة وقابلة للزيادة والنقصان.وانه دفع بالفلسطينيين خطوات الى الامام باتجاه اهدافهم الوطني المرحلية والاستراتيجية. ويبين كشف الحساب انه لم يعد ملكا لمن صاغوه او وقعوه بل ملك للقوى الدولية الكبرى. وأظن انه سيبقى موضع جدل فلسطيني وسيعود له الناس في السنوات القادمة، وبخاصة عند كل منعطف جديد تدخله المفاوضات والعلاقات الفلسطينية الاسرائيلية. واظن ان وقائع الحياة اكدت ان شعار اسقاط اتفاق اوسلو شعار غير واقعي. فاسقاط اوسلو يعني اسقاط السياسية الامريكية في المنطقة. ويعني في نظر الفلسطينيين العودة للعيش تحت ظل الاحتلال والفلتان الامني.

.