رابعا/مراجعة لدور السلطة الفلسطينية وقراءة لواقع دويلة غزة واريحا ومستقبلها

– قيام سلطة وطنية للشعب الفلسطيني هو احد ابرز انجازات الحركة الوطني الفلسطينية
– السلطة الوطنية وضعت برنامجا جميلا وطموحا الا انها فشلت في تنفيذه
– تردي الاوضاع المعيشية والممارسات الخاطئة ادت الى انكفاء الناس عن دعم السلطة
-الازمة الاقتصادية المتفاقمة تهدد بانفجار ثورة الجياع في قطاع غزة ضد الجميع
-دويلة غزة واريحا قابلة للتطور الى دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة

قبل الغوص في دهاليز مراجعة دور السلطة الوطنية الفلسطينية، وقبل الشروع في تشريح تجربتها، وتعقب الدور الذي قامت به خلال العام الاول من عمرها.وتسليط الاضواء على الواقع المر”لدويلة غزة واريحا” وعلى الآفاق المستقبلية لهذه الدويلة لا بد من التأكيدعلى :
(أ) بالرغم من الملاحظات الكثيرة والصحيحة التي سيتم تسجيلها على تشكيل السلطة الفلسطينية، وعلى دورها وادائها كهيئة وكافراد، فموضوعية التقييم تفرض انصاف عدد من الوزراء الذين حاولو ويحاولون عمل ما يمكن عمله من اجل النجاح في مهمته. كما تفرض الاقرار بان قيام سلطة وطنية للشعب الفلسطيني على جزء من ارضه هو احد ابرز الانجازات التاريخية للحركة الفلسطينية في النصف الثاني من هذا القرن.حيث اصبحت لاول مرة في التاريخ مقدرات الشعب الفلسطيني بيد ابنائه بصورة او اخرى.واعتقد ان فشل او نجاح السلطة الفلسطينية القائمة، ونعتها بكل النعوت والاوصاف التي تحط من استقلاليتها وتقلل من الثقة في قدرتها على النهوض في المهام الوطنية المنوطة بها، لا تقلل من قيمة هذا الانجاز. بل تثبته وتضاعف من المسؤولية التاريخية لكل من يتسبب في هدره.واذا كان قيام م ت ف في اواسط الستينات وتوحيدها لقوى الشعب الفلسطيني يمكن اعتباره بمثابة الانجاز التاريخي الاول للحركة الوطنية المعاصرة، فقيام السلطة الوطنية هو الانجاز الثاني والذي يفترض ان تبني عليه الحركة الوطنية الفلسطينية كل المرتكزات الفلسطينية الاساسية، القابلة للنمو والتطور باتجاه قيام الدولة المستقلة، وانتزاع الحقوق الوطنية المشروعة .
(ب) ان عدم التطرق في هذا البحث الىالانجازات الجماعية والفردية التي تحققت خلال العام الاول من عمرالسلطة لا يعني نفي او انكار وقوعها. فالتقييم الموضوعي والمحايد، يفرض على اشد المعارضين للسلطة الاقرار بأن الكم الهائل من السلبيات في عمل السلطة الفلسطينية يحتوي على الكثير من الاعمال الايجابية في العديد من المجالات.وذات التقييم يفرض القول ان هذه الانجازات وتلك الاخفاقات غير مستقرة وعرضة للزيادة والنقصان. وان تنمية الانجازات وتقليص السلبيات لا زال ممكنا، ويحتاج الى تدابيرعاجلة في المجالات المختلفة وهذا ما سيتم التطرق له لاحقا، وما يمكن استخلاصة من هذا البحث.
(جـ) أظن أن إعتماد القدرية والسلفية والمواقف السلبية في معالجة أزمة السلطة الوطنية وهموم ومشاكل الناس،لا تسمن ولا تغني عن جوع. وذات الشيء ينطبق على الإكتفاء بالردح والتنكيت حولها. وكلاهما لا يصلح الخلل ولا يصحح الأخطاء، ولا يعالج الأزمة أو الأزمات التي تعانيها السلطة الفلسطينية. وأن إلقاء المسؤولية على كاهل الإحتلال و تركته الثقيلة، أو تحميلها لرابين والبنك الدولي والدول المانحة (Donors)، وعدم إلتزامهم بما وعدوا به لا يحل الأزمه، وفيه هروب من تحمل المسؤولية. وغير مقنع لأهل غزة وأهل الضفة الغربية. وإن تبسيط الأزمة أو إنكار وجودها يعمقها ويوسع نتائجها السلبية. ويشبه موقف النعامة التي تدفن رأسها في الرمال عندما يطاردها الصياد. أما الدعوة الى تأجيل تقييم دورالسلطة الفلسطينية باعتبارها حديثة التكوين، وبدعوى ان فترة عام غيركافية لإثبات جدارتها فأظنها تضر ولا تنفع، فعدم تشخيص الأمراض مبكرا يساعدعلى استفحالها، ويصّعب معالجتها.
(د) ان موضوعية المراجعة لدور السلطة الفلسطينية، تفرض اعتماد البرنامج الذي حددته لنفسها قبل عام كاداة للقياس وللحكم على افعالهاومواقفها، مع الاخذ بعين الاعتبار حجم الدمار الذي الحقة الاحتلال بالمجتمع وبالاقتصاد الفلسطيني،وكذلك التطورات التي وقعت خلال العام الاول من عمر السلطة.
اواخر ايار من العام الماضي عقدت السلطة الفلسطينية أول اجتماع لها في تونس ناقشت فيه برنامجها وتوجهات عملها.واكدت في حينها على:(1) ان بناء السلطة يتطلب الاعتماد على طاقات ومشاركة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.ويتطلب تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.(2) انتهاج نظام العلانية والمسؤواية والرقابة الشعبية في ادائها لمهامها. واستنهاض الكفاءات وبناء المؤسسات وعلى قاعدة الانظمة المتكاملة التي تضمن النزاهة وكفاءة العمل وتطويره. (3) وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة برعاية وتدريب واستيعاب الاسرى والمحررين. ورعاية اسرالشهداء.واعتماد خطة وطنية شاملة بقطاع الشباب.(4) وضع برنامج خاص للاعداد لعودة النازحين واستيعابهم.(5)الاعداد لاجراء الانتخابات التشريعية والبلدية والعمل على ضمان حريتها ونزاهتها.(6)العمل الدؤوب لصياغة التشريعات والانظمة والقوانين واللوائح الخاصة بعمل اجهزة ومؤسسات السلطة. بما يكرس منطلقات ومبادىء الديمقراطية وصيانة حقوق المواطنين والحريات العامة واستقلال القضاء وفصل السلطات واعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص.( 7) اعادة تنظيم الحياة السياسية من خلال ترخيص الاحزاب والحركات السياسية وصيانة الحريات الاساسية بما في ذلك حرية الرأي والانتماء الحزبي والسياسي.(8)اعداد وتشغيل نظام مالي عصري كفؤ يتميز بالمسؤولية والعلانية والمحاسبة والمساءلة والتقيق بما يضمن سلامة الاموال العامة وحسن ادارتها.( 9)اعادة تنظيم وتطوير الجهاز القضائي بما يحقق استقلالية القضاء وتأهيله ليؤدي دوره في ارساء قواعد العدل بكفاءة وفعالية ويضمن سيادة القانون في جميع مجالات الحياة (10) الاسراع في تنفيذ برنامج التنمية وذلك من خلال اعطاء الاولوية لمشاريع البنية التحتية وخلق فرص العمل وتوفير الخمات الاساسية تمهيدا لتنشيط القطاعات الانتاجية.وتنفيذ برنامج الطوارىء للتنمية والتركيز بشكل خاص على قطاع غزة.(11) توفير الدعم والامكانات ورفع كفاءة وجاهزية قوات الامن الوطني لتمكينها من حماية امن المواطن وممتلكاته وحريته الشخصية والحفاظ على الاستقرار والامن الاجتماعي والسياسي وصيانة تطبيق القانون وحماية سيادته .
وبمراجعة دورالسلطة الوطنية الفلسطينية بعدعام من تشكيلها ومن دخولها الى غزة واريحا وعلى اساس هذا البرنامج الذي رسمته لنفسها واعلنته للناس في بيان رسمي يتبين التالي :
اولا/ اجماع فلسطييني عربي دولي على وجود ازمة حادة
يكاد يكون هناك اجماع فلسطيني على ان السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من ازمة حادة، وهذه الازمة تكاد تكون موضع حديث يومي متنوع المنطلقات والاهداف في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، والدبلوماسية العربية والاسرائيلية والدولية. أما حالة الوزارة والوزراء وأجهزة الأمن فهي موضع تندر شبه دائم عند أهل الداخل قبل وأكثر من أهل الخارج. و كثيرا ما يساهم الوزراء والمدراء في اضعاف الثقة بادوارهم و بهم انفسهم وبوزاراتهم .فمن لا يسهم منهم في حفلات الردح لرئيس السلطة الفلسطينية، يستغيب هذا الوزير أو ذاك. ويتسلى بالحديث عن ممارسات أجهزة الأمن الفلسطيني ويزود الرواة والرداحين بالقصص والحواديث الهامة وغير الهامة. بدء من غياب البرمجه والتخطيط، مرورا بآلية الإجتماعات وتدخل رئيس السلطة في كل كبيرة وصغيرة، و إنتهاء بقصص التعيينات و المكاتب والمشاريع والموازنات، وحول ما يدور في المفاوضات. وعندما يسأل السادة الوزراء، فرادى ومثنى وثلاث ورباع عن دورهم في إصلاح هذا الخلل وتلك الأعطال. بعضهم يصمت و كأن الأمر لا يعنيه، وبعضهم يدعو للصبرعلى ما كتبه الله وانتظار الفرج من عنده. وبعضهم الاخر ينتظره من البنك الدولي ورابين.وآخـرون يحـملون رئيس السلطة الوطنية كل المسؤولية. ويعترفون بأنهم محـبطون وعاجـزون عن الفعل والتأثير في الاوضاع، وبأنهم فقدوا الأمل في التصحيح. ومنهم من يضيف بإنه يفكر في الإستقالة، وطبعا لا يستقيل. وحديثهم عن الإستقالة لا يؤخذه احد على محمل الجد.
أما الناس العاديين، والنقاد الموضوعيين فلا يعفون أحدا من أركان السلطة وقيادة منظمة التحرير من المسؤولية عن الخلل والأعطال التي يتحدث عنها الجميع. وتجربة السلطه منذ تشكيلها وحتى الان، والمشاهدات العيانية، وأحاديث الوزراء، خلقت نوعا من الشك عند اهل الضفة والقطاع فى قدرة السلطه بتركيبتها الحاليه على النهوض بالمهام الوطنيه الكبرى الموكله لها فى هذه المرحله الحرجه من النضال الوطني الفلسطيني.لاسيما وانهم لم يلمسوا تطورا نوعيا في حياتهم خلال هذا العام.بل تراجعت وتدهورت اوضاعهم الاقتصادية وباتت اسؤ مما كانت علية قبل دخول السلطة.والحديث عن الرشوة والفساد والمحسوبيات تسمعه في كل مكان.ولعل عدم التقدم في المفاوضات وتلمس الناس للموقف الفلسسطيني الضعيف والمتساهل في المفاوضات زادت من شكوكهم حول قدرة السلطة ودورها. واظهرتها بانها تابعة وخانعة وخاضعة لسلطات الاحتلال. وخلقت عندهم احباطا شديدا من عملية السلام. وخلال شهور قليلة تحولت الشكوك الى قناعات وبات الكثيرمنهم يتحدث عن ضرورة التصحيح والتغيير. اما تعمق الصراع الفلسطيني الداخلي وتدهور الوحدة الوطنية، وغياب الديمقراطية في العلاقات الداخلية واستخدام اساليب العنف والاعتقالات في حل الخلافات، واللجوء للقوة في قمع المظاهرات وتشكيل المحاكم العرفية، وبروز دور المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية على حساب دور المؤسسات المدنية…الخ فكلها كانت عومل اساسية في تعميق ازمة السلطة وتوسيع عزلتها عن شعبها، وخلقت عنده نوعا من اليأس والاحباط من دور السلطة .
والتعمق في دراسة الأزمة يظهر انها ليست واحدة بل عبارة عن أربعة أزمات كبرى أساسية وحقيقية. الأولى تتعلق ببنية اللوزارة واساليب عملها. والثانية اقتصادية، والثالثة تتعلق بالدورالفلسطيني في المفاوضات مع اسرائيل. والرابعه هي الأزمه في العلاقه مع العديد من الدول العربيه والأجنبيه. وهذه الأزمات الأربع متداخله ومتشابكة في الجذور ومتساندة في الفروع. تتغذى من بعضها البعض، وتدعم كل واحدة منها الأخرى. وفكفكة بعضها عن بعض يسهل الحل و يساعدعلى رؤية الموضوعي منها والطبيعي الناتج عن الإحتلال، وتمييزه عن الطارئ من زراعة الذات، ومن صناعة القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية. وإذا كانت القراءة الموضوعية تحمل الإحتلال مسؤلية تدميرالإقتصاد الفلسطيني، وزرع أزمة إقتصادية عميقة الجذور،علاجها صعب ويحتاج وقتا طويلا ومساعدة خارجية، فهذا الشيء لا ينطبق على الأزمة في العلاقات العربية، ولا على الأزمة الموجودة في الدور الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل كما ورداعلاه، ولاعلى الأزمة الوزارية كما سيرد لاحقا .

ثانيا/تركيبة السلطة وألية عملها عمقت الازمة وعقدت الحلول
أعتقد اننا لا نتجنى على احد ولا نمس من طاقات اي وزير، خاصة ممن لهم علاقة بالاقتصاد والادارة والمال، اذا قلنا ان الاسس التي اعتمدت في تشكيل الوزارة الفلسطينيه قبل عام طغىعليها اعتبارات سياسة وحزبية، وهيمن الوجود الفصائلي على تركيبتها، وروعي الاعتبار الجغرافي على حساب المستقلين، وعلى حساب ذوي الجبرة الكفاءة والإختصاص. وفي حينها قيل هذه وزارة انتقالية والمهم الان الاسراع في التشكيل لتسهيل دخول الشرطة، وضمان الانسجام السياسي والولاء للقضية. ولهذا جاءت تشكيلة الوزارة الفلسطينيه مليئة بالسياسيين وناقصة اخصائيين وخبراء وبخاصة في مجال التخطيط والاقتصاد وما يتعلق ببناء المؤسسات وتكوين الادارة الحديثه وفي العمل المالي. ولاحقا جاءت تعينات وكلاء الوزارات و المدراء وما دونهم من مراتب و درجات، وتعيينات قادة الاجهزة الامنية لتزيد من طغيان الفصائلية على بنية السلطة الفلسطينية. ولتظهر العصبوية التنظيمية بأبشع صورها، ولتخلق حالة من الصراع على السلطة بين الداخل والخارج، وبين كوادر التنظيمات وكوادر التنظيم الواحد. وكل ذلك تم في وقت سأم الشارع الفلسطيني كل الفصائل والأحزاب بصيغها وعلاقاتها وممارستها السابقة.وبات يتطلع إلى أطر تنظيمية وأحزاب سياسية أكثر ديمقراطية وأقل بيروقراطية وديكتاتورية. خاصة و أن أي من الفصائل و الأحزاب المعروفة لم يحاول تجديد نفسه. ولم يحدث أي منها أي تعديل أو تغيير في أسسه التنظيمية،ولا في علاقاته الداخلية ولا في علاقاته مع الناس. ولم يطرح اي منها حتى الان برنامجا يتناسب مع المرحلة الجديدة التىعبرها النضال الوطني الفلسطيني.
حقا لقد كرست وفرضت تشكيلة الوزارة والتعـينات الأخرى فـكر الثورة وأدواتـها، ونمط علاقاتها وآلية عملها على الدوله. ولم تراعى متطلبات بناء إقتصاد قوي، وبناء المؤسسةالعصرية.ولا مبالغة في القول أن الوزارة الفلسطينية في تشكيلها وطريقة عملها وفي علاقاتها الداخلية تكاد تكون نسخة طبق الأصل عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل عشر سنين. والفارق الوحيد بينهماهوغياب المعارضة ومناكفاتها.اماالعمل في الوزارات فلم يخلتف كثيرا عن عمل دوائر المنظمة ايام تونس وبيروت. بل أن بعض الوزراء يترحمون على تلك الأيام. وحتى هذه اللحظه لازال مجلس الوزراء الفلسطيني غير مستكمل، والمستنكفون اوالمستقيلون لم يجري تعيين بدلاء لهم، ومعظم العاملين يشكون من تعطيل ادوارهم ومن سلب صلاحيتهم . ومصابون بمرض اللامبالاة والحيرة والارتباك.
ولاحقا على التشكيل تميز سلوك السلطة ونهجها في البناء الذاتي لمؤسساتها الامنية والعسكرية والمدنية بالتخبط والعشوائية.وتم تكريس تقاليد ونوازع عززت من هيمنة الفرد والقرارات الفردية في عملية وبناء وتوجيه عمل الوزارات وبقية المؤسسات الوطنية. فقد شهد العام الاول من عمر السلطة الوطنية انعدام في التخطيط الصحيح وغياب المخطط الوطني الشامل المرتكز على اسس ديمقراطية في بناء وترميم واعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني التي حطمها الاحتلال.واستبدل التخطيط بسيادة ذهنية البيروقراطية العسكرية والمدنية، واساليب العمل السيئة الموروثة من العمل اكثر من ربع قرن في اطار منظمة التحرير. واتحدت هذه الذهنية والاساليب بسرعة فائقة، مع اسوء ما افرزته بنية المجتمع الفلسطيني الذي عانى من التمزق، وانهيار بعض القيم، وغلبة المصالح الذاتية الضيقة والانانية والقبلية المخلوطة تارة بنكهة فصائلية واخرى مناطقية وعشائرية. وبدلا من تركيز الجهود وتوظيف الطاقات والامكانات المحدودة على بناء المؤسسات المدنية، وعلى تمكينها من تقديم اوسع وافضل خدمات ممكنة للسكان، اعطيت الاولية لاقامة المؤسسات العسكريية والامنية. وجرى توسيعها بطريقة غيرعقلانية. فقد بلغ عدد افراد قوات الشرطة والامن الوطني بمختلف فروعة ما يقارب التسعة عشر الف ضابط وصف ضابط وجندي. واعتمدت مقاييس ضيقة في تركيب البنى العليا للمؤسسات.