(1) . منذ انطلاقتها اصطدمت عملية السلام الشرق اوسطية بوجود خمسة شعوب تعيش في أربعة كيانات (فلسطينيون، وسوريون، وأردنيون ولبنانيون وإسرائيليون) متصارعة منذ اكثر من خمس أربعين عاماً على الوجود والحدود. في حينه حاولت القيادة الإسرائيلية بزعامة الليكود، الهروب من الحقيقة الفلسطينية المرة، ومن المشاركة في عملية السلام، وحاولت تعطيل انعقاد مؤتمر مدريد، إلا أن رياح المتغيرات الدولية وبخاصة انتهاء الحرب الباردة وانهيار حلف وارسو، وريح الإنتفاضة، فرضت على شامير وحكومته الإنخراط فيها. ولما لم يستطع الهروب حاول تجنب التفاوض مع وفد فلسطيني مستقل تشكله منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويومها قال “اليوم غرفة وغداً مدينة وبعدها دولة مستقلة”. لكنها ارغمته في النهاية على التفاوض مع الفلسطينيين في مسار مستقل، والجلوس مع ممثلين عن الشعب الفلسطيني في غرفة واحدة ووجهاً لوجه.
واليوم، وبعد مرور اكثر من اربع سنوات على انعقاد مؤتمر مدريد “30/10/1991″ واعتكاف شامير عن العمل السياسي، يمكن القول ان نبوءة رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق “شامير” قد أوشكت أن تتحقق. وبغض النظر عن قناعاتها الحقيقية فالقيادة الإسرائيلية أقرت في اتفاق اوسلو (نظرياً)، بانتهاء مقولة ارض الميعاد التي بنت عليها الحركة الصهيونية استراتيجيتها. واقرت ايضا بوجود الكيان الخامس للشعب “الزائد”. ويوم 13/9/93 احتفل العالم في حديقة البيت الأبيض، تحت يافطة توقيع إتفاق اوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير. وحقيقة الإحتفال أنه كان احتفالا بالنجاح الجديد الذي حققته الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط اولا، وبميلاد الكيان الفلسطيني ثانيا. فالجديد في ذلك الإحتفال كان في حينه وجود ممثلي الشعب الفلسطيني في البيت الابيض، وجديد إتفاق اوسلو كان الإعلان عن قيام سلطة فلسطينية انتقالية على جزء من الأرض الفلسطينية حصرت في حينه في غزة واريحا فقط، ويعيش عليها ما يقارب المليون فلسطيني. وفي ذلك الإحتفال تعهدت القوة العظمى المهيمنة على مسرح السياسة الدولية “الولايات المتحدة” ومعها اربعون دولة تمثل القارات الخمس، برعاية هذا الكيان. أما ما عداه فكان تكرارا لأمور قديمة، وتثبيتا لقضايا موجودة عملياً منذ سنين طويلة. فالإعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل لم يضف الى الوقائع الموجودة على ارض الشرق الاوسط شيئاً جديداً. وحضور ممثلي الدول الأخرى بمن فيهم عدد من الدول العربية لم يكن جديداً، فكلهم كانوا من الزوار الدائمين أوشبه الدائمين للولايات المتحدة.
والان وبعد انسحاب الوجود المدني والعسكري الإسرائيلي من المدن الفلسطينية ومن28% من اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة،وتحرر ما يقارب مليونين ونصف مليون فلسطيني من نير الاحتلال، ودخول اكثر من عشرة آلآف شرطي وكادر فلسطيني حتى الان الى اراضي السلطة الفلسطينية، وقيام السلطة الفلسطينية البديلة لسلطة الإحتلال وتولي هذه السلطة المسؤولية المباشرة عن معظم مجالات حياة السكان، وتشكيل قوة امنية مسلحة قوامها يزيد عن عشرين الفا قابلة للزيادة، واجراء انتخابات للمجلس التشريعي ولرئيس السلطة الفلسطينية (الوزراء)، أصبح الكيان الفلسطيني حقيقة مادية، من حقائق الجغرافيا السياسية الشرق اوسطية، قائمة على جزء من الأرض الفلسطينية، لا يمكن لاحد انكار وجودها.
وذا كان من الضروري تعريف هذا الكيان وتسميته باسمه الحقيقي، فهو الآن (دويلة فلسطينية) على جزء من الارض الفلسطينية. وهذه “الدويلة الحديثة” اعتقد انها تملك مقومات الحياة، وقابلة للنمو والتطور بسرعة، والتحول الى دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. وان سرعة نموها وثبات تطورها وتحولها مروهنة بالدور الذاتي الفلسطيني اولا، وبالموقف الاسرائيلي والعربي والدولي ثانيا. وأظن ان نعتها الآن بأبشع النعوت، دويلة مسخ، هزيلة، ناقصة السيادة، أو تابعة سياسياً واقتصادياً وأمنياً لإسرائيل..الخ .. لا يلغي حقيقة أنها موجودة ككيان منفصل عن اسرائيل وعن الدول الاخرى المجاورة له والمحيطة به. ولا يمس حتمية تطورها اللاحق، الى دولة، طال الزمن أو قصر. لاسيما وأن مطلب الدولة المستقلة كان وسيبقى هدفا لكل الشعب الفلسطيني. وان ما وقع من اتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير لم يلغ هذا الخيار، ولم يقفل الطريق أمامه، وهناك ما يزيد على مائة دولة تعترف بدولة فلسطين الأم الشرعية للدويلة الناشئة. والحرص الدولي على صنع السلام وبناء الإستقرار في الشرق الأوسط لا زال مستمراً، وليس هناك ما يلوح في الافق يعطل استمراره لسنوات.قادمة.
وباستعراض سريع لقائمة دول العالم وتاريخ نشوءها وتطورها، نجد أن العديد ممن كان مستعمراً في النصف الاول من هذا القرن، ومن ضمنها معظم الدول العربية، قد مر في مرحلة الحكم الذاتي قبل الوصول الى الإستقلال الكامل. ونجد أيضاً عدداً آخر تنطبق عليه بصيغة أو أخرى بعض هذه النعوت أو كلها التي يطلقها البعض الان على “الدويلة الفلسطينية”، علماً بأنها دول معترف باستقلالها وبسيادتها. والتدقيق الموضوعي الهادئ والمجرد من الأحكام المسبقة، بمجريات المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية منذ اوسلو وحتى الآن، يظهر أن الصراع لم يعد يدور حول وجود هذا الكيان، وإنما حول حدوده،وحدود سيادته وصلاحياته الراهنة، ومستقبله اللاحق، وطبيعة علاقاته مع جيرانه.
لا شك أن المقومات الأساسية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية متوفرة وموجودة منذ زمن طويل، وزادت بتسارع كبير بعد الانسحاب الاسرائيلي من المدن الفلسطينية وبعد انتخابات المجلس التشريعي، وسوف تزيد في المستقبل اكثر فاكثر وبخاصة بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق طابا والذي نص على انسحاب اسرائيلي جديد من ما يقارب ال50% من اراضي الضفة الغربية “المنطقة ب”. فعلى أرض الضفة والقطاع والقدس يعيش الآن ما لايقل عن مليونين ونصف المليون من الفلسطينيين. ويتوقع أن يصل عددهم اربعة ملايين حتى نهاية هذا القرن، لا سيما وأن ربع مليون نازح يفترض أن يعودوا خلال أربع أو خمس سنوات حسب الاتفاقات اللتي تم التوصل لها. والفلسطينيون داخل الوطن وخارجه يزيدون الآن على ستة ملايين ونصف المليون انسان، كلهم موحد حول هدف الدولة المستقلة، ولهم الآن كيانهم الخاص بهم على جزء من ارضهم، وكيانهم له برلمان ووزارة وادارة ، وله شرطة وجيش ومخابرات. ناهيك عن امتلاك الشعب والكيان للقضايا الرمزية الأساسية، علم، ونشيد، وجواز سفر، واذاعة وتلفزيون، ومعها اعتراف ما يزيد على مائة دولة من دول العالم بدولة فلسطينية.
ويستطيع كل مراقب محايد ان يقدر حجم الاضافات النوعية الكبيرة التي ستضاف الى هذه المقومات الاساسية من خلال المفاوضات التي ستتم اعتبارا من ايار القادم حول قضايا الحل النهائي، حتى لو لم يسلم الجانب الاسرائيلي بكل الحقوق الفلسطينية.
واظن ان لاخلاف فلسطيني على أن التوصل الى حل عادل لقضايا اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات، والتسريع في ترسيم حضور “الدويلة الفلسطينية” دولياً وعربياً وإسرائيلياً، ورسم حدودها وتطبيع علاقاتها مع كل جيرانها، مسائل أساسية لا زالت بحاجة الى مزيد من التحول نحو الواقعية في الفكر السياسي الاسرائيلي، والى تضامن عربي كبير، والى جهود فلسطينية كبيرة يشارك فيها كل ابناء الشعب الفلسطيني، والى عملً قيادي مكثف ومضن. وذات الشيء ينطبق على توفير المقومات الإقتصادية وبناء المؤسسات الضرورية للدولة. والواضح أنه بمقدار ما يسرع الفلسطينيون بالاعتماد على طاقاتهم الذاتية وعلى الدعم الدولي والعربي المتوفرلهم الان في إنجاز هذه المسائل، يعجلون في قيام دولتهم المستقلة على كل أرض الضفة والقطاع، ويقللون من عذابات وآلام شعبهم، وعكس ذلك صحيح تماماً. وأعتقد أن الخبرات والإمكانات الذاتية للشعب الفلسطيني كافية لإنجازالمطلوب بحدوده الدنيا، شريطة أن تحسن قيادة المنظمة وسلطة حكم الذاتي حشد وتوظيف هذه الإمكانات والطاقات. وأظن أن الظروف والأوضاع العربية والدولية القائمة ناضجة تماماً لمساعدة الفلسطينيين على إنجاز المهام المطلوبة لبناء دولتهم المستقلة. وهي لم تكن في يوم من الأيام، وعلى امتداد خمسين عاما، مواتية كما هي الآن. ومن المؤكد أن اعتماد الفلسطينيين للديمقراطيـة كنـاظم لعلاقات المجتمع الفلسطيني بعضه ببعض، واعتمادها الآن كناظم لعلاقة السلطة الفلسطينية وقيادة المنظمة مع الشعب وقواه الوطنية، يساعد في إنجاز عملية الحشد المطلوبة للطاقات الفلسطينية، ويشجع العديد من دول وشعوب العالم على مؤازرة الفلسطينيين في تحقيق هدف اقامة الدولة وفي بنائها. ويخطىء كل من يعتقد أن حديث عدد من الدول الكبرى عن نشر الديمقراطية في العالم كاف لبناء نظام ديمقراطي فلسطيني. فهذه الدول مستعدة للتعامل مع أكثر الأنظمة ديكتاتورية إذا كان في ذلك مصلحة لها. وليس عسيراً سوق عشرات الأمثلة على ذلك.
وأعتقد أن مبادرة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، فوراً نحو تطبيع علاقاتها مع كل الدول العربية دون استثناء أمرً ضروريً، وحيويً لتحويل كيان الحكم الذاتي الى دولة مستقلة، ولترسيم حدود هذه الدولة. فليس من مصلحة فلسطينية أن تكون دويلتهم الناشئة طرفاً في محاور عربية. أو تكون هناك دولة عربية واحدة ضد قيام دولة فلسطينية. وقيام علاقات متينة مع العرب يساعد في تثبيت فكرة الدولة دولياً، ويسرع في فرضها كحقيقة سياسية وجغرافية في المنطقة. وفي توفير قدرً أكبر من المقومات الإقتصادية لها. وفي هذا السياق أعتقد أن على القيادة الفلسطينية التحرر بعد الانتخابات من عقدة النقص والشعور بالإضطهاد التي تحكمت في سلوكها مع العرب خلال سنوات مضت، وأن تتخلص من هاجس الخيارات العربية البديلة. ومن هاجس الخوف على استقلالية القرار الفلسطيني. فبعد قيام “الدويلة الفلسطينية” وبعد الانتخابات التشريعية أصبح بإمكان القيادة الفلسطينية التحرك براحة، ودون عقد، ودون شعور بالإضطهاد ودون خوف. فهذه الإنجازات الفلسطينية أرست نوعاً من التكافؤ النسبي في العلاقات الفلسطينية – العربية.
ولعل من المفيد تكرار القول أن نضال الشعب خلال ثلاثين عاما، منها ست سنوات انتفاضة، اقنع إسرائيل والولايات المتحدة باسقاط الخيارات العربية، وتكرس الخيار الفلسطيني كخيار وحيد ونهائي لحل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبعدما تيقنتا بأن الخيار الفلسطيني هو الخيار الواقعي، والوحيد الممكن عبره إنهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وفي سياق الحديث عن العلاقات الفلسطينية العربية، تخطىء القيادة الفلسطينية ان هي اعتقدت بأن تطوير وتطبيع علاقاتها مع اسرائيل يمكن أن تغنيها عن إقامة علاقات متينة مع العرب. وترتكب القيادة الاسرائيلية خطأ استراتيجيا اكبر ان هي حاولت عزل الكيان الفلسطيني عن محيطة العربية. فنصف الشعب الفلسطيني يعيش الآن في الدول العربية، وأظن أن قسما من هذا النصف أو معظمه سيبقى يعيش خارج فلسطين حتى ولو إنتمى للدولة الفلسطينية وحمل جواز سفرها. ومن حق هذا القسم من الشعب أن يشعر بالإطمئنان والإستقرار، وأن لايجد نفسه مضطراً لدفع ثمن توتر في العلاقة بين سلطته وهذا البلد العربي أو ذاك. ويجب على السلطة الفلسطينية أن لا تحشره بين خيار الحرص على مصالحه حيث يقيم، أو خيار مساندة مواقف سلطته. وليس من مصلحة للفلسطينيين في أن تتحول قضية اللاجئين، وقضية القدس، وقضية النازحين، والمياه الى قضايا فلسطينية صرفة، ناهيك عن كون ذلك مستحيلاً. وإذا كانت الازمة الاقتصادية، تمثل الآن خطرا حقيقيا ومباشرا على السلطة الفلسطينية، فالواضح أن لا غنى عن البعد والعمق العربي في حلها أو التخفيف من احتمال انفجارها كحد أدنى. فمهما تطورت العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية فسقفها معروف (احتلال ومحتل) أقله من الآن ولخمس سنوات، وتحت هذا السقف يستحيل ايجاد حلول لمشكلات غزة. وغني عن القول أن تقوقع السلطة الفلسطينية على ذاتها، وانعزالها عن محيطها العربي يضعف موقفها التفاوضي مع إسرائيل. ومن المفيد التذكير بأن ما تم حتى الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو خطوة على طريق الألف ميل، وخطوة باتجاه الحل، وليس حلاً نهائياً، ولا سلاماً شاملاً.
أعتقد أن التصرف بعد اوسلو وطابا وبعد الانتخابات تجاه قيام الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين من منطلق الخوف من الخيار الأردني، أو الخوف على استقلالية القرار الفلسطيني ليسا سوى أوهام، ومؤشر على عدم استيعاب للمتغيرات الدولية، وللاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية ولمعاني وأبعاد الإعتراف الإسرائيلي بالمنظمة. وبالمقابل فإن محاولة فرض صيغة كونفدرالية فوقية على الشعبين لن تكون مقبولة من كليهما، وأظن أنها لن تعمر طويلاً، وقد تكون مصدر إشكالات كبيرة لاحقة. وإذا كانت الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية مصلحة وطنية وقومية فلسطينية – أردنية مشتركة، فانجاز هذه المصلحة يجب أن يتم بناء على اختيار طوعي للشعبين، وبناء على قناعة عميقة بأنها الصيغة الوحيدة القادرة على تحويل التداخل والترابط الإجتماعي والإقتصادي والثقافي الفلسطيني – الأردني الى مصدر قوة عربية، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن وبدون صيغة ملزمة، تنظم العلاقة بين السلطتين الأردنية والفلسطينية قد يكون على المدى البعيد مصدر متاعب للشعبين وللوضع العربي برمته. إن تواجد ما يزيد عن مليوني فلسطيني على أرض الأردن، وانخراطهم في النسيج الإقتصادي والسياسي والإجتماعي والثقافي الأردني يجعل من الكونفدرالية بين فلسطين والاردن قدراً لا مفر منه. لا سيما وأن قسما كبيرا من هذا العدد أو معظمه سيبقى في الأردن، وهو الآن ولاحقاً سيبقى محكوماً لأمرين: الأول مصالحه الإقتصادية والحياتية وعلاقاته الإنسانية والإجتماعية التي بناها على أرض الأردن. والثاني، تطلعه نحو تحرير أرضه وشعبه من الإحتلال الصهيوني، وطموحه في الإنتماء لدولة فلسطينية مستقلة. وأعتقد أن كل محاولة من أي طرف كان لفرض أحد الأمرين على الفلسطينيين في الأردن، وجعلهما أمرين متعارضين ومتناقضين لن يكون من الناحية الإستراتيجية في مصلحة أحد. ولهذا إذا كانت الكونفدرالية قدراً وليست خياراً، فالواجب الوطني والقومي يفرض الشروع في وضع الأسس الكفيلة بإنجاح هذا القدر المحتم. وأعتقد أن تدرج الفلسطينيين والأردنيين في إقامة هذا المشروع يعجل من تحويل “الدويلة الفلسطينية” الى دولة مستقلة متحدة كونفدرالياً مع الأردن وليس العكس. فالواضح أن مثل هذا التوجه مرغوب دولياً ويمكن أن يكون مقبولا إسرائيلياً.