كل من يدقق في اوضاع الساحة الفلسطينية بامكانه تلمس المخاض الفكري والتنظيمي الذي تمر به الان. اما اوضاع المنظمة فالواضح انها تعيش حالة من الشلل والانهاك الشديدين. واصبحت شبه محالة على التقاعد، وتمر في مرحلة الاحتضار. فبالاضافة للامراض التنظيمية القديمة اصيبت في العامين الاخيرين بانقسام سياسي وتنظيمي حاد جدا. وباتت مؤسساتها الشرعية الرسمية تعاني من تاكل ب الفلسطيني، واصحاب هذا الرأي ينادون ببناء مؤسسة بديلة. وهناك ايضا من يعتقد ان السلطة الوطنية هي البديل والوريث الشرعي للمنظمة. والبعض يدعو الى الابقاء على م ت ف كما هي بانتظار تطور الاحداث. وآخرون يدعون الى تجديد بنيتها، وينادون بدمقرطة اوضاعها وتفعيل دورها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. واذا كان الخلاف حول عملية السلام ونتائجها صحي وطبيعي، فالشيء غير الصحي وغير الطبيعي هو المطالبة بالأجماع الوطني حولهما، وأن لا يجد العقل السياسي الفلسطيني طريقه ما لتنظيم العلاقة بين المؤيدين لهما(السلطة) وبين المعارضين لهما(حماس والقوى المؤتلفة معها).علما بأن تجارب الشعوب الديمقراطية غنية في هذا المجال ولا حاجة لابتداع انماط جديدة. لاشك أن اعتماد الديمقراطية كأساس في معالجة قضايا الخلاف داخل أطر منظمة التحريرهو السبيل الوحيد لأعطاء كل ذي حق حقه، أما التمترس خلف المواقف ومحاولة الزام الأخرين بها فيقود الى تعميق الصراع ويدفعة نحو نهاياته الطبيعية أي الاحتراب والاقتتال الداخلي .واعماد الديمقراطية في معالجة الخلافات يعني(ا) الأقرار بالتعددية السياسية والتنطيمية في اطار استقلالية الحركة الوطنية الفلسطينية واستقلالية قرارها الوطني. (ب) حق الأقلية في التعبير عن وجودها وعن مواقفها بكل الاشكال وعبر منابرها الخاصة ومنابر منظمة التحرير. (حـ) أن يبقى الصراع بين مختلف التيارات والاتجاهات يدور في اطاره الفكري والسياسي والتنظيمي والا يتحول الى صراع تناحري أو اقتتال داخلي. (د) أن تبقى المصلحة الوطنية العلياوبخاصة مواجهة الاحتلال وطرده فوق كل الأعتبارات الفئوية الضيقة التنظيمية والعقائدية. (هـ) أن يتساند ويتعاون التياران في انجاز المهام الوطنية المتفق حولها. والألتزام باستفتاء الشعب حول القضايا الوطنية الأساسية المختلف حولها
في سياق البحث عن الخيا رالوطني الاصوب والاجدى في هذة المرحلة الانتقالية، وتحديد الاطر والآليات الانسب. اعتقد ان على القيادة والمفكرين الفلسطينيين اخذ العنصرين التاليين بعين الاعتبار الاول: ضرورة عدم التسرع في حرق المراحل. ان خطأ كبيرا ترتكبه الحركة الوطنية الفلسطينية كطلائع وكقوى ان هم حاولو القفز عن المرحلة الانتقالية التي عبرها النضال الوطني الفلسطيني بصورة قسرية. واذا تسرعوا في تمويت منظمة التحرير، وفي توليد البديل بصورة قيصرية. فمثل هذه الخطوات تقود فقط الى فقدان الاطار الموجود (المنظمة) قبل ان يوجد البديل القادرعلى حمل الاهداف الوطنية التي لم تتحقق حتى الان. وتفتح بابا للصراعات الفلسطينية الفلسطينية في وقت لازال ثلثا الضفة الغربية وثلث قطاع غزة رازحة تحت الاحتلال، وتزيد من حالة الاحباط والبلبة والارتباك التي يعيشها فلسطينو الشتات، وتوسع الهوة بين الداخل والخارج. وتفقد الشعب الفلسطيني الكثير من المكاسب السياسية والمعنوية التي حققها في الساحتين العربية والدولية من خلال نضاله تحت رايات م ت ف. ولا اظن ان أي اطار بديل للمنظمة قادر في هذه المرحلة وفي ظل الاوضاع الدولية والعربية السائدة على نيل الاعتراف العربي والدولي الذي حظيت ولازالت تحظى به م ت ف حتى الان . والدعوة للاقرار بأن لا بديل للمنظمة في هذة المرحلة، وللتمسك بدورها والعمل من داخلها، والمناداة بعدم حرق المراحل لا يعني اطلاقا الاستسلام للازمة الفكرية والسياسية والتنظيمية المستفحلة في صفوف م ت ف وعموم قوى الحركة الوطنية الفلسطينية، ولا يعني ايضا السكون والقبول بالاوضاع التنظيمية والعلاقات الداخلية الخاطئة القائمة، بما في ذلك القبول ببقاء اوضاع م ت ف على ما هي علية الان. فالقبول بذلك قد يقود الى ذات النتائج السلبية التي يفرزها التفكير بتوليد البديل قبل استكمال فترة الحمل.
اما العنصر الثاني فهو انتقال مركزالقرار الوطني الفلسطيني وثقل الحركة الوطنية بعد اتفاق اوسلو من الداخل الى الخارج، بعدما ظلا قرابة ربع قرن خارجها. صحيح ان مقرالمجلس الوطني الفلسطيني، ومقر اللجنة التنفيذية وبعض مؤسسات المنظمة لازالت في الخارج حتى الان، الا ان تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، ودخولها الىغزة واريحا ومعها الغالبية الساحقة من قوات وكوادر م ت ف ، ودخول رئيس اللجنة التنفيذية وعدد آخر من اعضائها افقد مقرات الخارج وما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير القدرة على اتخاذ القرار في القضايا الوطنية الكبرى. والتقييم موضوعي لانتقال مركز القرار الفلسطيني الى ارض الوطن يفرض اعتبارذلك تطورا ايجابيا وقع على مسار الحركة الوطنية الفلسطينية. وان هذا التطورالايجابي يستوجب تكييف الاوضاع القيادية الفلسطينية بما يمكن من استثماره لصالح الفلسطينيين ككل . واحداث تغيرات نوعية في مفاهيم العمل التي كانت سائدة سابقا، والتي كانت تتعامل مع الوطن باعتبارة ساحة من ساحات النضال الفلسطيني. ويفرض ايضا احداث تغيرات جذرية على الالية والاسس التنظيمية التي قامت عليها بنية الحركة الوطنية الفلسطينية، ونظمت على اساسها العلاقات داخل اطر منظمة التحرير وداخل المنظمات والاتحادات الشعبية الفلسطينية. وذات الشيء ينطبق على ضرورات تفعيل دور المنظمة وترميم اوضاعها وتجديد بنيتها. فهذه المهمة ضرورية ولا غنى عنها قبل وبعد انتخابات مجلس السلطة الوطنية، وتفعيل واحياء دور المنظمة يتطلب اجراء تصحيح سريع للخللين الأساسيين الذين وقعا بعد التوقيع على اتفاق أوسلو. الأول: انهاء الخلط المتعمد الذي جرى بين مهام الوزارة ومهام اللجنة التنفيذية. فقد أكدت تجربة عام من عمر السلطة الوطنية أن هذا الخلط شل عمل اللجنة التنفيذية، وهمش دور المنظمة ولم ينشط عمل الوزارة. وأبقى العديد من المهام الوطنية الكبرى المسندة للمنظمة مهملة ولا تجد من يتابعها. فلا الوزارة قادرة على ذلك ولا الأتفاقات تسمح لها ان هي حاولت. أماالثاني: فهوعودة من استقال أوجمد عضويته في المجلس المركزي واللجنة التنفيذية للعمل في اطارهاتين الهيئتين القياديتين الاساسيتين. ولا نظلم أحدا اذا قلنا أن المعارضة وكل المستنكفين عن المشاركة في أعمال اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي يتساوون مع المحتفظين بعضويتهم في المسؤولية عن شلل المنظمة وعن النتائج الخطيرة التى ترتبت على ذلك حتى الان، وتلك التى يمكن أن تظهر مستقبلا، لاسيما وانها المرجعية للسلطة الوطنية والمسؤلة عن متابعة ومعالجة قضايا وهموم نصف الشعب الفلسطيني المقيم خارج الضفة والقطاع. فاذا كان مفهوما أن يكون لهذا الحزب او ذاك الفصيل او تلك الشخصية الوطنية من المعارضين أو المؤيدين لعملية السلام موقفا من المشاركة في السلطة الوطنية (الوزارة) فمن غير المقنع وغير المفهوم اطلاقا استمرارهم في تجميد أدوارهم فى هيئات م.ت.ف، أو الأنسحاب من اللجنة التنفيذية، الا اذا كانوا مقتنعين ان دورالمنظمة قد انتهى ولم يعد هناك من مبرر لوجودها. واعتقد ان الاستمرار في الاستنكاف والمقاطعة والقاء المسؤولية على الاخرين لا يوقف التدهور الحاصل في أوضاع المنظمة ولا يصوب عمل السلطة ولا يعالج قضايا الشعب الفسطيني داخل وخارج الوطن، بل يلحق اضرارا فادحة بالمصالح الوطنية العليا. ويخطأ كل من يعتقد انه بموقفه السلبي والاستنكافي عن المشركة في احياء المنظمة يعاقب أحدا غير الشعب الفلسطيني. ويخطأ اكثر من يعتقد أن بامكانه وراثتها او تشكيل بديلا لها.
ثالثا/ دمقرطة بنية المنظمة .
بمراجعة سريعه لأوضاع المنظمة قبل اتفاق أوسلو وقبل المشاركة في عملية السلام يمكن القول أنها كانت تعاني الكثير من الأمراض التنظيمية. وكان أبرزها طغيان الهيمنة الفصائلية، وسيادة نظام الكوتا في تركيبتها، وغياب الديمقراطية في علاقتها الداخلية وعلاقاتها مع شعبها داخل وخارج الوطن المحتل. وكانت الفصائل المكونة لها والمهيمنة على قيادتها راضية عن تلك الاوضاع ومتعايشة معها.ولا يستطيع أي فصيل أو قائد فلسطيني التهرب من المسؤلية عن غرس كل تلك الأمراض في جسد المنظمة، وعن بنائها على أسس غير ديمقراطية، وعن شل عمل مؤسساتها بدء من المجلس الوطني ومرورا بالمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وانتهاء بأدنى لجنة فرعية من لجان المجلس الوطني.وفي سياق العمل من أجل تجديد بنية المنظمة ودمقرطة أوضاعها وتوسيع قاعدتها الشعبية لا بد من الاعتراف بأن تبدلا نوعيا وقع في السنوات الأاخيرة على الوزن الشعبي وثقل الدور السياسي والكفاحي لقوى وفصائل الحركة الوطنية الفلسطينية المنضوية تحت لواء م ت ف ومن لازال خارجها. فبعضها نما حجمه وثقلة الوطني والاخر تقلص وتراجع وزنه ودوره. وبغض النظرعن التقديرات التي يعطيها هذا المركز أو ذاك الطرف لحجم وثقل هذا الفصيل أوذاك التنظيم فان الاتفاق أو التباين في التقدير لا يلغي ضرورة اعادة النظر في النسب التمثيلية للقوى المشكلة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفي نظام الكوتا الفصائلية. واستبدالها بكوتا لحجوم التجمعات الفلسطينية. واعطاء الفلسطينيين في الشتات حق البحث في افضل السبل لتمثيل أنفسهم في المجلس الوطني الفلسطيني. والتوجه نحو تقليص الهيمنة الفصائلية لحساب الفعاليات الوطنية المستقلة، واعادة النظر في اللوائح الداخلية لكل مؤسسات المنظمة وهيئاتها القيادية لصالح تعزيز العمل الجماعي وتعزيز الرقابة على عملها.
أعتقد أن الحفاظ على دور المنظمة ووجودها يتطلب المباشرة في احياء دور المجلس المركزي.ان مبادرة الهيئات الفلسطينية المعنية بالدعوة الى حوار وطني شامل بهدف الوصول الى قواسم مشتركة حول سبل الخروج من الازمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية خطوة باتت ضرورية وملحة. وأعتقد ان وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الفئوية والذاتية الضيقة كفيل بانجاح الحوار الوطني. أما الاستمرار في التمترس عند المواقف القديمة، واستمرار ادارة الصراع بذات العقلية السابقة، وبذات الأدوات المستهلكة فقد يقود الى كوارث جديدة وعندها لن يفيد الشعب والقضية تبادل الاتهامات. والتاريخ لن يرحم أحدا .
الانتخابات الوطنية قادرة على معالجة الازمة الوطنية
لاشك ان جهدا كبيرا يجب ان يبذل من اجل احياء وتجديد بنية م ت ف وتفعيل دورها. وان صراعا فكريا وتنظيميا داخليا يجب ان يخاض من اجل تصويب اوضاع الحركة الوطنية وتصويب برامجها. وتصحيح العلاقات الفلسطينية الداخلية الخاطئة السائدة الان، بما في ذلك الاوضاع داخل م ت ف، وعلاقتها مع القوى الوطنية غير الممثلة في اطرها حتى الان. واعتقد ان لا خلاف في الساحة الفلسطينية من حيث المبدأ على اعتبار الانتخابات التشريعية هي المخرج الديمقراطي للازمة الوطنية السياسية والتنظيمية التي تعيشها عموم الحركة الوطنية الفلسطينية وبخاصة م ت ف . وانها العنصر الحاسم في تحديد موقف الشعب الفلسطيني من القضايا السياسية المختلف حولها(اوسلو وطابا والمشاركة في عملية السلام).وانها السبيل الوحيد لتحديد حجوم كل القوى والتيارات في الساحة الفلسطينية. لاسيما وان الكل يعلن وينادي بضرورة اجراء انتخابات وطنية فلسطينية. وكل القوى والاتجاهات والفعاليات الوطنية تجمع على الالتزام بنتائجها..الخ.لكن السؤال المطروح هل بالامكان اجراءها اذا اتفق الفلسطينيون حولها؟ ام ان امرها ليس مرهونا فقط بالرغبات الفلسطينية؟
موضوعيا يجب ان لا يختلف الفلسطينيون حول الجواب. فالكل يعرف ان اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني يشارك فيها ابناء الضفة والقطاع وفلسطينيو الشتات يحتاج الى موافقة اسرائيلية وعربية ودولية. فليس سهلا الحديث عن انتخابات يشارك فيها الفلسطينيين المقيمين في الاردن مثلا قبل التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاردنية حول صيغة العلاقة الفلسطينية الاردنية المستقبلية. وذات الشيء ينطبق الى حد ما على الفلسطينيين المقيمين في سوريا ولبنان ومصر وبقية الدول العربية. اما اشراك الفلسطينيين المقيمين في بقية انحاء العالم فالواضح انها مسألة اشد تعقيدا.
اعتقد ان النجاح في اجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجلس السلطة الوطنية المنصوص عليه في اتفاقي اوسلو وطابا يعتبر مكسبا وطنيا يعزز النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. ويسهم في حلحلة بعض جوانب الازمة التنظيمية التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية. وفي اطار الاجتهاد في هذا الموضوع الهام ارى ان المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تفرض علىالسلطة الفلسطينية وكل القوى الوطنية عدم تضييع هذه الفرصة التاريخية، وتجنب اثارة ما يمكن ان يقلص التأييد والدعم الدولي لها. وعدم النوم على حرير بعد اتفاق طابا واعتبارها تحصيل حاصل، ومواصلة الضغط من اجل انجازها قبل الانتخابات الاسرائيلية القادمة، والمشاركة فيها في حال انتزاعها. ويفترض ان لا يكون محرما التفكير في اجرائها في ظل نصف اعادة الانتشار ونصف الانسحاب الذي يفترض ان تقوم به قوات الاحتلال، شريطة عدم تدخل الاسرائيليين فيها وابتعادهم عن صناديق الاقتراع.
ورغم الاجراءات والتحضيرات التي نسمع بها يوميا من الصحف والاذاعات، فاني لا أتجنى على احد اذا قلت ان معظم قيادات الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وغالبية وزراء السلطة ينادون بالسنتهم بضرورة اجراء الانتخابات الا انهم يتمنون ان لا تقع، لانهم يخشون ان تكون نتائجها في غير صالحهم كتنظيمات وكافراد، ولانها سوف تكشف مدى ثقلهم وثقل تنظيماتهم في صفوف الشعب الفلسطيني.
وبالتمعن في حقيقة موقف القيادة الاسرائيلية الاسرائيلي من هذا الموضوع يتبين ان تعطيلها للانتخابات الفلسطينية خمسة عشر شهرا واكثر لا تنبع من اعتبارات تكتيكية وانما من خشيتها من قيام سلطة فلسطينية منتخبة، ومن المواقف التي يمكن ان تتخذها السلطة الفلسطينية المنتخبة ازاء الاحتلال والاستيطان. وخشيتها ايضا من تطور الموقف الدولي لاحقا من السلطة المنتخبة . واذا كانت سلطات الاحتلال قد راوغت في تنفيذ نص اتفاق أوسلو المتعلق بانتخابات مجلس السلطة الوطنية، فمن غير المستبعد ان تكرر ذات الموقف من تنفيذ الانتخابات وفقا لما نص عليه اتفاق طابا. لاسيما وان تنفيذ بنود هذا الاتفاق مرهونة بمدى خدمتها لمواقف حزب العمل في الانتخابات الاسرائيلية القادمة. فانتخابات مجلس السلطة الفلسطينية تتم فقط في حالتأكد رابين وقادة حزب العمل بان اجراؤها لا يفقد حزب العمل أي عدد من اصوات الناخبين الاسرائيلين ، وعكس ذلك صحيح ايضا. وفي كل الاحوال اعتقد ان لا مبرر اطلاقا لعدم اجراء انتخابات البلديات، وداخل الاطر والاتحادات الشعبية الفلسطينية (عمال، طلاب، مرأة، معلمين…الخ) حتى الان. فاجراء الانتخابات على هذا المستوى يساهم في معالجة بعض الامراض التي تعانيها هذة المؤسسات، ويساهم في تفكيك بعض المعضلات التنظيميية التي تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية.