من يمتلك عقلا يقول ان الفلسطينيين لن يوافقوا على الغاء مواعيد مراحل الانسحاب الثلاث
بعد اكثر من اربعة شهور من المفاوضات الشاقة شبه اليومية، وعلى اعلى المستويات الفلسطينية والاسرائيلية، لم يتمكن الطرفان حتى الان من التوصل الى “اتفاق بروتوكول تنفيذ القضايا التي لم يتم تنفيذها من الاتفاقات السابقة” الموقعة بين الطرفين، ومن ضمنها الانسحاب من مدينة الخليل. والواضح ان التقدم المحدود الذي احرز في المفاوضات بمساعدة الراعي الامريكي حول معظم الترتيبات الامنية والمدنية المتعلقة بوضع هذه المدينة التاريخية، وهلل له البعض، ما زال غير كاف لاتمام مراسم التوقيع. ولسفر نتنياهو وابوعمار الى واشنطن للقاء بالرئيس كلينتون، خاصة وانه ربط حضورهما الى واشنطن بانجاز اتفاقهما الذي طال التفاوض حوله، وشوهت بسببه صورة الراعي الامريكي عند شعوب المنطقة.
وبصرف النظر عن رأي الراعي الامريكي يسجل لنتنياهو بانه نجح حتى الان في تقزيم طبيعة القضايا المطروحة على جدول اعمال المفاوضات. وكرّس في ذهن الجميع بانها مفاوضات حول ترتيبات الوضع الامني والمدني في مدينة الخليل فقط، وصارت تعرف بمفاوضات الخليل، بعدما غيب ذكر قضيتين اساسيتين مطروحتين على بساط البحث، استحق تنفيذهما منذ فترة زمنية طويلة. الاولى تحديد موعد لاستئناف المفاوضات حول قضايا الحل النهائي. والثانية وهي الاهم هي الالتزام بتنفيذ ما لم ينفذ من الاتفاقات السابقة وبخاصة فتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع واعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في منطقتي bو c وفقا لنصوص الاتفاقات الخاصة بذلك. والتي تؤكد على استلام السلطة الفلسطينية معظم اراضي الضفة الغربية ما عدا المستوطنات والمواقع العسكرية التي ترك بحثها للتسوية الدائمة. وتقول في المادية 11 بند رقم 2 ” يتفق الطرفان على ان منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في المرحلة النهائية ستقع تحت ولاية المجلس الفلسطيني. وسيتم ذلك بشكل مرحلي خلال 18 شهرا من يوم تنصيب المجلس كما هو واضح ادناه”. والنص ادناه يقول بوضوح ” اراض في مناطق سكنية ” المناطق a و b ” بما في ذلك اراضي الدولة واراضي الوقف ستقع تحت ولاية السلطة الفلسطينية في المرحلة الاولى لاعادة الانتشار”. اما البنود اللاحقة فتنص على ما سيتم تسليمه للسلطة في المرحلتين التاليتين. وفيهما تأكيد على استكمال كل مراحل اعادة الانتشار الثلاث خلال 18 شهرا، وتعالج وضع المواقع العسكرية واعادة انتشارها لمواقع جديدة محددة. ورغم وضوح هذه النصوص فقد اكل نتنياهو من الزمن بضعة شهور ثمينة من عمر عملية السلام وعمر شعوب المنطقة. ونجح في التمويه على مواقفه المخالفة لكل القوانين والاعراف التي تفرض احترام الاتفاقات الدولية وتعطيها حصانة محددة. ويسجل له ثانيا انه نجح في تشويه عدالة المطالب الفلسطينية، وكرس تهمة للقيادة الفلسطينية بانها تضيف مطالب جديدة كلما اقترب الطرفان من الاتفاق. وقزم قضايا الخلاف وصورها وكأنها خلافات حول قضايا تفصيلية من نوع فتح شارع الشهداء، وتنظيم حركة الدوريات المشتركة، ومساحة المنطقة العازلة حول النقاط الاستيطانية في الخليل، وحول نوع تسليح الشرطة الفلسطينية في هذا الشارع او ذاك الزاروب من زواريب الخليل.. الخ من القضايا الامنية والمدنية التفصيلية. ويسجل له ثالثا انه نجح ايضا الى حد كبير في تمييع موقف الراعي الامريكي وتحييده وتحويله الى شاهد زور وراعي ليس أمين وغير عادل. واثارة تشويش دولي ليس بسيط حول الموقف المصري، وعطل دورها المباشر الذي كانت تقوم به في المفاوضات في عهد حكومة حزب العمل، من اجل مساعدة الاطراف على صنع سلام حقيقي دائم وعادل في المنطقة. وساهم في توتير العلاقات الامريكية المصرية، ولم يبق الا ان يصنف مصر ضمن الدول التي تسعى لتخريب عملية السلام وتدعم الارهاب..!
ومقابل هذه النجاحات بينت المفاوضات أن نتنياهو لا يتمتع بالصلابة الايدلوجية والسياسية التي تمتع بها قائده ومعلمه شامير. وانه غير قادر على تحمل ضغوط دولية وعربية اقل او شبيهة بالتي تعرضت لها حكومة الليكود خلال فترة مفاوضات مدريد ـ واشنطن. فقد تجاوب مع الضغوط الامريكية والعربية والدولية الاخرى التي تعرض لها، وأجل الشروع في بناء حي سكني في ضاحية رأس العامود في القدس، كما أجل ايضا مشروع بناء آخر في جبل ابو غنيم. وسحب الكرافانات التي نصبها المستوطنون قرب مستوطنة بيت ايل. لقد حاول نتنياهو في المفاوضات تطبيق مقولته الشهيرة بان الفلسطينيين والعرب يقبلون غدا ما يرفضونه اليوم، كما فعل شامير الا انه لم ينجح حتى الان. ولم يستطع املاء مفاهيمه وشروطه على الطرف الفلسطيني أو جعلها مفاهيم مرسمة دوليا. والواضح انه لم ييئس وما زال يحاول دون ان يجد قوة دولية تردعه. ناسيا او متناسيا ان حالة الفلسطينيين وموازين القوى بعد اوسلو تختلف نوعيا عنها في زمن مؤتمر مدريد. وان ما كان يصح على مواقف القيادة الفلسطينية وهي في الشتات ليس بالضرورة ان يصح وهي على ارضها وتعيش وجها لوجه مع شعبها وتحت رقابته. ويخطأ من يعتقد ان رفض الجانب الفلسطيني التوقيع على الاتفاق سببه استمرار الخلاف مع نتنياهو حول قضايا تتعلق بالوضع في مدينة الخليل. فالاتفاق حول الخليل كمدينة صار شبه منجز بعدما تراجع نتنياهو عن بعض مطالبة غير المنطقية. فقد اوقف المطالبة بحق الجيش الاسرائيلي في المطاردة الساخنة في المناطق الخاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية. وكف عن الحديث حول تسليم السلطة الفلسطيتية للمطلوبين للجيش الاسرائيلي، ووافق على فتح شارع الشهداء امام الحركة الفلسطينية خلال وقت قصير. والواضح ان تشددة بشأن بعض القضايا التفصيلية الاخرى من نوع اطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين بعد او قبل توقيع الاتفاق، والمشاركة الفلسطينية في الدورية المشتركة في محيط الحرم الابراهيمي الشريف او مرابطة بعض افرادها داخل المسجد تدخل في اطار الابتزاز، وهي مطروحة للمساومه عليها مقابل قضايا تتعلق باعادة الانتشار في المناطق الريفية. ويسعى نتنياهو جاهدا، مدعوما من قبل الوسيط الامريكي دينس روس، للفصل بين الاتفاق حول الوضع في مدينة الخليل وبين الانسحاب من الاراضي الريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويحاول ربط المسألة الثانية “الانسحاب” بالمسألة الثالثة اي مفاوضات الحل النهائي وما قد ينتج عنها.
في ضوء هذه اللوحة عن المفاوضات وعن تراجعات نتنياهو بشأن مدينة االخليل يمكن لمن يريد من المتفائلين، فلسطينيين وعرب ودوليين، رؤية النصف الممتلئ من الكأس فقط، والقول بان عملية السلام على المسار الفلسطيني الاسرائيلي بخير وان المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، دون الخوف من الاتهام بالافراط في التفاءل واحلال الرغبات الذاتية كبديل للوقائع. ويمكنه ايضا الاشادة بدور الوسيط الامريكي دينس روس، والتبشير بقرب التوصل الى اتفاق. لكن من يدقق في نوعية القضايا التي ما زالت موضع خلاف بامكانه رؤية القسم الفارغ من الكأس لاسيما وان الجانب الفلسطيني يصر على الاتفاق حولها قبل التوقيع على اتفاق الخليل. ويمكنه القول هو الآخر بأن المفاوضات ما زلت في حالة الخطر الشديد ولم تخرج من غرفة الانعاش دون ان يتهم بالافراط في التشائم. فالقضايا العالقة رغم قلة عددها هي الاساس. والحكم على حالة المفاوضات ومصيرها قبل التوصل الى اتفاق حولها فيه الكثير من التسرع. فالانسحاب من الارض الفلسطينية في منطقتي b وc ” وليس فقط مسطحات بعض البلدات والقرى والخرب كما يعرض نتنياهو” وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وفتح الممر الآمن بين الضفة والقطاع، هما الامتحان الحقيقي لمدى نجاح المفاوض الفلسطيني في انتزاع الحقوق الفلسطينية التي نصت عليها الاتفاقات التي تم توقيعها بين الطرفين. وهاتان القضيتان هما الامتحان لمواقف نتنياهو ونواياه اتجاه اتفاق اوسلو وملحقاته واتجاه كل عملية السلام على المسار الفلسطيني. ويفترض التعامل معهما باعتبارهما المقياس الاساسي لمدى تقدم المفاوضات، ومدى اقتراب المتفاوضون من اغلاق ملفاتهم. خاصة وان أطراف الائتلاف الحاكم تحاول حصر المفاوضات في الترتيبات الامنية والمدنية المتعلقة بمدينة الخليل فقط. ويرفض بعض اقطاب الليكود “شارون وبني بيغن” وعدد آخر من الوزراء بشدة تحديد جدول زمني لتنفيذ هاتين المسألتين الرئيسيتين في الوقت الذي تتضمن الاتفاقات نصوصا صريحة بذلك كما ورد اعلاه. وغني القول ان الاتفاق حول تشغيل الممر الامن بين الضفة والقطاع وضمان استمراره مفتوحا يعني فقدان الجانب الاسرائيلي لعدد من اوراق الضغط الامنية والاقتصادية والاجتماعية التي يستخدمها ضد الفلسطينيين سلطة وشعب. ويقود الى توحيد اقتصاد السوق الفلسطيني. وينهي الكثير من عذابات المواطنيين الفلسطينيين. ويحسن موقع السلطة في صفوف قطاعات واسعة من الناس العاديين وبخاصة ابناء القطاع المحرومين من الوصول الى الضفة الغربية ومن اللقاء مع اهلهم ومن الدراسة والعلاج والتجارة في الضفة الغربية. وأظن ان انجاز هذه المسألة تخلص المفاوض الفلسطيني والقيادة الفلسطينية من تهمة الناس لهم بنسيان حرية حركتهم مقابل اقل من 400 بطاقة v I p منحت من السلطات الاسرائيلية لقيادة وافراد السلطة الفلسطينية. والاهم من ذلك كله فالاتفاق حول فتح الممر الامن يعني تراجع الليكود عن مشروعه الذي يقوم على فصل الضفة عن القطاع، وويني ايضا موافقتة على الوحدة الجغرافية لهما كما نص عليها اتفاق اوسلو في البند الاول من المادة 11 المتعلق بالارض والتي تقول نصا “ينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على انهما وحدة اقليمية واحدة، وسيتم المحافظة على وضعها ووحدة اراضيها خلال المرحلة الانتقالية “.
اما تنفيذ خطوة اعادة الانتشار والانسحاب من منطقتي b و c فسيؤدي الى الجلاء الاسرائيلي عن قرابة 80% من ارض الضفة والقطاع وتحرير قرابة ثلاثة ارباع مليون مواطن فلسطيني ما زالوا تحت الاحتلال حتى الان. وانجاز هاتين المسألتين “الانسحاب والممر الآمن” يعني من الناحية الاستراتيجية وقوع تغير نوعي في ميزان القوى في الضفة الغربية لصالح السلطة الفلسطينية. ويعزز مواقعها في المفاوضات اللاحقة. وينهي مشروع الحكم الذاتي كسقف للحل النهائي، سواء اكان بالمفهوم الليكودي او بمفهوم حزب العمل. ويوجه ضربة صميمية لعقيدة الليكود وكل الاحزاب الدينية الاخرى. وينهي فكرة ارض الميعاد ويشطب تعريفهما بيهودا والسامرا من القاموس السياسي الاسرائيلي. واقدام نتنياهو على تنفيذ خطوة كهذه مشكوك فيه حتى لو وقّع اتفاق حولها. فموافقته على تنفيذها سوف تكون بمثابة انقلاب على الذات وعلى العقيدة التي نشأ وترعرع عليها، وانقلاب على شركائه في الحكم وعلى القواسم المشتركة التي التي بنوا عليها ائتلافهم الحاكم.
لا شك في ان المصلحة الوطنية الفلسطينية تفرض على الجانب الفلسطيني التمسك بانجاز اتفاق حولهما “الانسحاب والممر الآمن” قبل التوقيع على اي اتفاق بشأن الوضع في مدينة الخليل. ومن واجب القيادة الفلسطينية والمفاوضون الفلسطينيون التمسك بنصوص الاتفاقات التي وقعت سابقا مع حكومة العمل، ومن حقهم مطالبة الراعي الامريكي بالاخذ بالحد الادنى بما قاله اهود باراك، الزعيم الجديد لحزب العمل، في مقالة كتبها مؤخرا في جريدة يديعوت احرنوت “كل من يمتلك عقلا في رأسه يدرك ان الفلسطينيين لن يوافقوا على الغاء اسرائيلي من جانب واحد لمواعيد المراحل الثلاث من اعادة الانتشار والمحددة في الاتفاق”.
واذا كان اي مراقب موضوعي، حتى لو كان معارضا لاتفاق اوسلو، لا يستطيع انكار التحسن النوعي الذي وقع في ادارة الجانب الفلسطيني لهذه الجولة من المفاوضات، وبخاصة صموده امام الضغوط الامريكية والاسرائيلية الهائلة التي تعرض لها، وحسن استغلاله للتطورات المتلاحقة على الارض وعلى صعيد العلاقات مع الاسرائيلين، بما في ذلك نصف المجزرة التي ارتكبت مؤخرا في الخليل والمصادمات العنيفة التي وقعت في ايلول بعد فتح النفق تحت مدينة القدس القديمة، فهل بالامكان اعتماد ما قاله اهود براك موقفا فلسطينيا نهائيا؟؟ سؤال مطروح على المفاوض الفلسطيني.
في سياق البحث عن الجواب اعتقد انه ما لم يطرأ تغييرجوهري في مواقف احد الطرفين او في دور الراعي الامريكي فان المفاوضات سوف ستطول والاتفاق سوف يتأخر. ومن حق الفلسطينيين وكل الحريصين على صنع السلام والاستقرار في المنطقة القول اذا كانت المفاوضات حول تنفيذ اتفاق الخليل قد استغرقت اكثر من اربع شهور حتى الان فكم من الوقت ستستغرق المفاوضات حول قضايا الحل النهائي؟؟ وسلفا يمكن القول ان اي اتفاق جديد سوف يتوصل له الطرفان لن ينهي التوتر القائم بين الطرفين، وقد يكون عنصرا جديدا مثيرا للاشكالات يستفيد منه المتطرفون وبخاصة المستوطنون. واغلب الظن ان تنفيذه لن يمر بيسر ودون عراقيل. لاسيما وان انعدام الثقة قد اصبح متبادلا بين الطرفين. ولعل من الضروري فلسطينيا اعتبار مطالبة بعض قادة اجهزة المخابرات الاسرائيلية بترحيل المستوطنيين من مدينة الخليل اذا ما اريد لاي اتفاق ان ينجح بمثابة جرس انذار يجب ان يوقظ الجميع وينبههم لما هو قادم في الخليل وخارجها.