في الخامس عشر من ايار 1988 اعلن المجلس الوطني استقلال فلسطين وقيام الدولة الفلسطينية. في حينه اعتقد كثير من الفلسطينيين والعرب والعالم ان الاعلان قفزة وهمية في الهواء، وخطوة بهلوانية تثير الحزن والشفقة. والان لم يعد قيام الدولة الفلسطينية موضع شك او خلاف، وهناك اجماع انها باتت حقيقة قائمة على الارض. وأظن ان احتفال الفلسطينيين هذا العام بذكرى اعلان الجزائر النظري سيكون آخر احتفال، وسيحتفلوا في العام القادم بقيام دولتهم على ارضهم وتبؤها مقعدها في المؤسسات الدولية مثل سائر دول العالم المعترف بها. وسيجد القارئ في هذه الحلقات الثلاث صورة حية لوقائع ليلة الاعلان الذي صدر من الجزائر قبل 11 عام.
كالعادة، نقلت القيادة الفلسطينية ما تبقى من خلافات حول نص “مبادرة السلام الفلسطينية” الى جلسات دورة المجلس الوطني التاسعة عشر. وامتدت خطب الاعضاء ساعات طويلة، وكرر كل فصيل مواقفه السياسية التي طرحها في اجتماعات الحوار الوطني. كانت وتيرة اصواتهم ترتفع أكثر اذا تحرش خطيب بموقف هذا القائد او ذاك الفصيل، واذا نقلت الصحف ووكالات الانباء خبرا مسربا يدعم موقفا سياسيا معينا يتعارض مع موقف هذا الفصيل او ذاك. ولم تكتفي الفصائل بالقاء كلماتها المركزية، ووضعت سيناريوهات وصيغ مداخلات اضافية للرد على بعضها البعض. وكثيرا ما تم طلب تأجيل كلمة هذا المتحدث او ذاك لاغراض تكتيكية تتعلق بالرد على ما ورد في كلمة هذا الخطيب او ذاك. الى ذلك كانت المناورات والتكتيكات الفصائلية الصغيرة تسبب، احراجات لسيدي الشيخ “عبد الحميد السائح” رئيس المجلس، وكان البعض يتهمه بالتمييز بين الاعضاء. وكثيرا ما وجد نفسه في اشتباك طارئ بسبب منح هذا المتحدث او ذاك افضلية في الكلام.
كان سيدي الشيخ، كما كان يسميه جميع اعضاء المجلس دون استثناء، مستعدا دوما للاشتباك حول القضايا المتعلقة بادارة الجلسات مع جميع الاعضاء باستثناء ابوعمار. فالاشتباك مع ابوعمار يختلف عنه مع الآخرين. الآخرون كانوا يقدرون ظروف وصعوبة مهمته، خاصة عندما تكون الخلافات بين الفصائل قوية، ويحرصون على انتقاء كلماتهم في حال الاختلاف معه. اما ابوعمار فلم يكن يراعي هذه القضايا الشكلية الا اذا كانت الجلسات رسمية وكان بين الحضور ضيوف عرب وأجانب. وكان سيدي الشيخ يرد دوما مداعبا ويقول، يحق للقائد العام ما لا يحق لغيره، القائد العام للثورة هو الوحيد بينكم القادر على اصدار اوامر الحبس، انتم انتخبتوه قائدا لكم وعليكم تحمل المسؤولية، وانا رجل كبير طاعن في السن، ولم اعد اتحمل دخول السجون..وكان ابوعمار يعلق على كلام الشيخ دوما “وانا، كما يعرف اخوانكم العسكر ما عنديش لحية مشطة، ولا أجامل في القضايا الاساسية”
كان ابوعمار يجلس عادة في الكرسي الاول من الصف الاول المخصص للاعضاء الاقرب الى منصة الرئاسة. كان يستمع للخطباء ويسجل ما يريد تسجيله في دفترة الخاص ولا احد يعرف ما سجله الا عندما يفتحه ليستشهد منه بمجريات واقعة ما. كان يقرأ بريده المتنوع الذي له اول بدون آخر، ويدون على كل ورقة ملاحظاته وتعليماته. وكان يستمع لكل من يريد ان يهمس في أذنه مسألة ما استثناية. ومن مكانه كان يكلف حراسه ومرافقيه باستدعاء هذه الشخصية الوطنية او تلك او نقل هذه ورقة من اوراق ارشيفه لهذا القائد او ذاك الكادر. تراقبه وتنظر له تجده منهمكا في اوراقه وتظن بانه لا يستمع للخطيب ومشغولا عنه في الكتابة، لكنك تفاجئ عندما تسمع تعليقه الجدي او الهزلي على جملة قالها المتكلم. ويمكن لكل من يراقب ابوعمار في المؤتمرات او الاجتماعات الفلسطينية الموسعة ان يظن انه يقّطع الوقت بالشغل بالاوراق وانه لا يركز ذهنه على ما يقوله الخطباء، لكنه يفاجئ الجميع ويفرض على من يراقبه اعادة النظر في تقديره عندما يسمعه يقاطع المتكلم بصورة مفاجئة ويفتح صوت الميكروفون المنصوب امامه وينطلق بالحديث والتعليق والرد دون اذن او ليقرأ جملة او فقرة من رسالة طالها من بين اوراقه، او ينقل للمجتمعين شفويا خبرا جديدا اراد تمريره. كان يقوم بكل ذلك، يستمع ويقاطع ويكتب ويقرا ويهمس ويراقب الحركة في المجلس في آن واحد. وكان دوما ينهي مقاطعته بطلب المسامحة من المتكلم ومن رئاسة المجلس بسبب اضطراره على المقاطعة.
بالعموم مرت خطابات ومداخلات الاعضاء في الجمعية العمومية لدورة المجلس التاسعة عشر حول القرارات السياسية بسلام، ولم يخل الامر من اشتباكات محدودة بين هذا الخطيب او ذاك. وكالعادة تجدد النقاش في اللجان الفرعية التي شكلها المجلس، وبخاصة في اللجنة السياسية حيث حشدت الفصائل ابرز رموزها، وزجوا فيها كفاءات تجيد صياغة البيانات والقرارات. واثناء اجتماعات اللجان كانت القيادات الاولى للفصائل تلتقي خلف الكواليس وتبحث، كل كلمة وحرف وفاصلة من نصوص القرارات السياسية، وكل جملة من جمل وثيقة إعلان الاستقلال. وفي اجتماعات اللجنة السياسية برزت الخلافات وتجددت الاشتباكات حول مشاريع القرارات السياسية. اما نص اعلان الاستقلال فترك للقيادة للبت بصيغتة النهائية، وهي على كل لم تكن موضع خلاف. فشاعر فلسطين محمود درويش وضعها كوثيقة للتاريخ وصاغها بصيغة ترضي جميع الوطنيين الفلسطينيين الحريصين على انتزاع الشعب حقوقه طال الزمن او قصر. نزع منها كل جملة او كلمة يقدر انها قد تقف حجر عثرة في طريق الاجيال لاستكمال اهداف النضال. بناها على القواسم المشتركة، وترك المسائل المختلف حولها لنصوص القرارات السياسية. وهو بمعرفته الدقيقة بمواقف الفصائل ومشاكلها الداخلية ومشاكل بعضها مع بعض، حرص على انتزاع الاجماع الوطني وازالة كل ما من شأنه توتير العلاقات، وبما لا يمس جوهرالنص كما يراه.
كل دورات مجلس الوطني الفلسطيني السابقة كانت دوما مسرحا لاشتباكات سياسية بين الفصائل الفلسطينية. ولا اذكر دورة واحدة عقدت وحضرتها منذ عام 1971، مرت دون اشتباكات سياسية وتنظيمية فلسطينية. الفرق الوحيد بينها يتعلق بطبيعة المواضيع المختلف حولها، وبالنتائج النهائية المقدرة سلفا للدورة. ومن يراجع دورات المجلس الوطني قبل الدورة التاسعةعشر، يجد ان بعضها كان محطة بارزة في تعميق الخلافات على المستوى الوطني، وتبدل التحالفات السياسية والتنظيمية. وبعضها الآخر كرس انقسامات داخل المنظمة وداخل هذا الفصيل او ذاك. كانت الخلافات والاشتباكات حول القضايا السياسية الوطنية والتنظيمية الاساسية مقبولة في نظر الشارع الفلسطيني وفي اوساط الاعضاء المستقلين والمراقبين، لكن خلافات كثيرة وقعت أهدر فيها وقت ثمين، وتوترت الاعصاب دون مبرر. بعضها كان تفصيليا تم تضخيمه وافتعاله لاعتبارات حزبية ضيقة أو شخصية لا علاقة لها بالوضع الوطني. وبعضها وقع لاعتبارات تتعلق بمجاراة هذا النظام العربي او ذاك من الانظمة ذات الصلة المباشرة بتسوية الصراع، لم تفلح كل محاولات تمويهها بظلال الحرص على القضايا الوطنية. وكثيرا ما حاولت بعض الأطراف الفلسطينية تعديل صيغة قرار ما لمعرفتها المضمرة انها تزعج نظام عربي تحرص على علاقتها معه. واكثر منها تلك المحاولات التي تمت لتقريب نصوص القرارات والوثائق الوطنية من مواقفها الحزبية الداخلية أو المعلنه، وضمان ورود نص القرار الوطني بذات التعابير والمصطلحات التي يستخدمها عادة هذا القائد أو ذاك في خطابه السياسي وفي أحاديثه الداخلية والصحفية. فالأمين العام للجبهة الديمقراطية مثلا بقي في الدورة التاسعة عشر حتى اللحظة يصر بطريقة نفرت الجميع، على إضافة تعديلات اساسية على بعض النصوص ليتجنب ردود، وأخرى لغوية لتقريب قرارات المجلس من خطابه السياسي، ومن نصوص قرارات اللجنة المركزية للجبهة. آخرون قاموا بذات المحاولة لكنهم لم يكونوا استفزازيين مثله.
بعد اجتماعات مطولة عقدتها القيادة الفلسطينية واللجان الفرعية فرغت كل اللجان من صياغة مشاريع قراراتها دون خلافات جوهرية جدية باستثناء اللجنة السياسية. وكان واضحا للجميع ان اجتماعات اللجنة السياسية سوف تتواصل طالما لم يظهر البخور الابيض او الاسود من الغرفة التي تجتمع فيها القيادة الفلسطينية. فاللجنة السياسية غربلت نقاط الخلاف عن الاخرى المتفق عليها، ورفعت حصيلة عملها لمن بيدهم القرار النهائي. وهناك كانت المناقشات اقوى واكثر صراحة ووضوح، لكنها كانت اهدأ من مناقشات الجلسات العامة ومن اجتماعات اللجنة السياسية. وفيها تجري عادة المساومات بعيدة عن رقابة الاعضاء، ويكون القادة عادة اكثر تحررا في كلامهم واكثر ليونة في مواقفهم.
ظهر يوم 14 نوفمبر دعى سيدي الشيخ الاعضاء لمناقشة توصيات اللجان باستثناء توصيات اللجنة السياسية. وتم اقرار التوصيات بالتصويت عليها توصية بعد توصية. بعدها رفعت الجلسة، وصار واضحا لجميع الاعضاء ان الجلسة المسائية سوف تكون مراثونية وسيتم التصويت على البيان السياسي واسس “مبادرة السلام الفلسطينية” حيث يكمن الخلاف، ولم تنجح اجتماعات القيادة تقريب وجهات النظر، ولم يفلح احد في ابتكار صيغة ترضي الجميع.
في الجلسة المسائية طرح رئيس اللجنة السياسية خلاصة مناقشات اللجنة وحدد بدقة نقاط الخلاف. وقرأ نص “مبادرة السلام الفلسطينية” جاء فيها “.. فان المجلس من موقع المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني ورغبته في السلام..وتسوية النزاعات الاقليمية بالوسائل السلمية، يؤكد عزم م ت ف على الوصول الى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الاسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية في اطار ميثاق الامم المتحدة وقراراتها وآخرها قرارات مجلس الامن الدولي 605 ـ 607 ـ 608 وقرارات القمم العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة..” ثم توقف عن استكمال القراءة وقال، انتبهوا الفقرة التالية فيها المصيبة..”ويؤكد المجلس على” ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي تحت اشراف الامم المتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وجميع اطراف الصراع في المنطقة بما فيها م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى قدم المساواة، آخذين بعين الاعتبار ان المؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس الامن الدولي 242و338 وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير عملا بمبادئ واحكام ميثاق الامم المتحدة بشأن تقرير المصير للشعوب.. ووفق قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية”.
بعد انتهاءه من قراءة الفقرة تسائل رئيس اللجنة السياسية هل نكمل ام نتوقف؟ رد ابوعمار بكلمات حازمة وقال اكمل المبادرة السياسية كلها فالتصويت سيتم عليها كاملة وليس على فقرة واحدة منها. اكمل رئيس اللجنة السياسية قراءة بقية نقاط المبادرة الفلسطينية. وتمت الاشارة للعلاقة مع الاردن وخارج بنود المبادرة ونصت الفقرة ما قبل الاخيرة على ” يؤكد المجلس على قراراته السابقة بشأن العلاقة المميزة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني وان العلاقة المستقبلية بين دولتي الاردن وفلسطين ستقوم على اسس كونفدرالية وعلى اساس الاختيار الطوعي والحر للشعبين الشقيقين والمصالح الحيوية المشتركة بينهما”. وفي الفقرة الاخيرة تمت معالجة مسألة الموقف من الارهاب، وكان واضحا ان هذه الفقرة موجهة للامريكان والاوروبيين ونصت على “.. يعلن مجددا رفضه للارهاب بكل انواعه بما في ذلك ارهاب الدولة مؤكدا التزامه بقراراته السابقة بهذا الخصوص وقرارات القمة العربية في الجزائر لعام 1988، وقراري الامم المتحدة 159/42 لعام 1987و60/40 لعام 1985 وبما ورد في اعلان القاهرة في 7/11/1985بهذا الخصوص.
بعد الانتهاء من تلاوة نص “مبادرة السلام”، طالب بعض الاعضاء فتح باب المناقشة العامة من جديد حول المبادرة. آخرون قالوا لا داعي لذلك فالمواقف معروفة. تدخل ابوعمار وقال “يا اخوان يجب ان نتنتهي قبل منتصف الليل من القرارات السياسية ومن مبادرة السلام، اخوانكم في الداخل يتابعونكم منذ اكثر من ثلاثة ايام، ارهقناهم واشغلناهم عن الانتفاضة، وموقفهم من هذه المسألة معروف لكم جميعا، وردتني رسائل ومكالمات كثيرة تطالب بجعل يوم 15نوفمبر يوم اعلان الاستقلال. وثيقة اعلان الاستقلال لا خلاف حولها ومبادرة السلام معروفة لكم، والخلافات محصورة في جملة واحدة فقط. وانا اريد ان اتمنى على اخواني المعارضين ان لا يربطوا بين تصويتهم على اعلان الاستقلال بالتصويت على القرارات السياسية ومبادرة السلام الفلسطينية. واتمنى على اخواني في الجبهة الديمقراطية ان يقبلوا التعديل الأخير الذي اجريناه، فقد وضعنا في نهاية الفقرة الجملة التي ارادوها “ووفق قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية”، وهذا يكفي ويحقق الغرض المقصود. رد امين عام الجبهة بصوت منخفض، وقال لا يكفي لان وضعها في نهاية الفقرة يغير المعنى كليا ويفقدها قيمتها. علق ابواياد بصوت عال نسبيا وقال ” لن نتوسل لاحد كي يلتزم بموقف يخدم الانتفاضة، كفى، والتاريخ لن يرحم احد”. واضاف “النقاش انتهى واقترح ان يتم التصويت على الموضوع مباشرة”. احد الاعضاء اقترح اعطاء كلمتين لاصحاب المواقف المختلفة، آخر قال كلمة تكفي. ثالث قال ربع او نصف كلمة تكفي تعبنا والامور محسومة.
في حينه قرر سيدي الشيخ اعطاء اصحاب وجهات النظر المتباينة الحق في تقديم مداخلة واحدة اخيرة، وشدد على ان تكون قصيرة ومركزة ومحددة. وأعطى الكلمة لممثل الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي تحدث بايجاز شديد مؤكدا على موقف الحزب الداعم لكل جملة وكلمة وردت في مبادرة السلام الفلسطينية وفي وثيقة اعلان الاستقلال، واشاد بقدرة العقل الفلسطيني على التفاعل مع مستجدات المرحلة، وانهى حيثه بالتمني على الجميع التصويت بنعم لما لذلك من قيمة معنوية وسياسية عملية على مسيرة النضال الوطني وعلى مسيرة الانتفاضة. واكد ان الحزب سيصوت معها وسينهض بكل مهامه من موقعه الوطني وموقعه في اطار الانتفاضة، من أجل تحويلها الى خطوات عملية على الارض وفي العلاقات الدولية وبخاصة داخل الوطن المحتل. بعده تحدث امين عام الجبهة الديمقراطية وكرر مواقف الجبهة من مسألة الاعتراف بالقرارين242و338، وطالب بنقل جملة “ووفق قرارات الامم المتحدة..” من نهاية الفقرة ووضعها مباشرة بعد قراري مجلس الامن الدولي بحيث تصبح “..ينعقد المؤتمر الدولي على قاعدة قراري مجلس الامن رقم 242و338 وجميع قرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية”..الخ وأكد على ربط الموافقة على اعلان الاستقلال وقيام الدولة بتعديل الفقرة. وكان موقفه اكثر تطرفا من موقف قيادة الجبهة الشعبية حيث اعلن ابوعلى مصطفى نائب الامين العام بكلمات مختصرة ان الجبهة الشعبية ستصوت مع وثيقة الاعلان وسوف تتحفظ فقط على الجملة المتعلقة بالقرارين المذكورين، واكدت حرص الجبهة الشعبية رغم الخلاف على الوحدة الوطنية وختم حيثه بتكرار الشعار الذي رفعة الدكتور جورج حبش “وحدة وحدة حتى النصر”.