بناء على قرار حكومة شارون يعمل المقاولون الإسرائيليون ليل نهار، منذ بضع شهور، في إقامة “سياج أمني” بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بأمل منع “المخربين” الفلسطينيين من التسلل إلى إسرائيل. وأنجزوا بناء أجزاء واسعة من هذا السياج في محيط مدينة “القدس الكبرى”، وعلى امتداد الخط الأخضر الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية في مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية. وتجاوز موقع السياج حدود عام 1948 المتعارف عليها، وظلت معتمدة دوليا حتى احتلال إسرائيل الضفة الغربية وسيناء المصرية والجولان السورية عام 1967. وصادرت حكومة شارون مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية من أجل بناء هذا السياج وباتت مساحات أخرى مجهولة المصير.
وكان شارون أعلن في خطاب رسمي إلى الإسرائيليين بعد عام من توليه الحكم “21 شباط/فبراير 2002″ أن المجلس الوزاري المصغر قرر ـ طبعا من جانب واحد ـ إقامة “مناطق أمنية عازلة” بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. علما أنه ظل منذ العام 1967 يعارض مبدأ الفصل “الجيوسياسي” بين الشعبين. وفي سياق حملته الانتخابية في العام2000ــ 2001 للفوز بمنصب رئاسة الوزراء، اتهم شارون منافسه “باراك” زعيم حزب العمل السابق، بالتخاذل في مواجهة “الإرهاب الفلسطيني” والاستسلام أمام شروط رئيس السلطة الفلسطينية “عرفات” ومطالبه السياسية والجغرافية.
وبعد فوزه بتلك الانتخابات، لم يتطرق شارون في برنامجه الحكومي إلى مسألة “الفصل بين الشعبين” ولا إلى إقامة “المناطق الأمنية العازلة”، تماما كما فعل نتنياهو إبان فترة حكمه القصيرة. وطرح شارون فكرة حل مرحلي طويل الأمد لتسوية النزاع مع الفلسطينيين لا تقل مدته عن 10 سنوات، ووافق على إقامة “كيان” سياسي فلسطيني على 42% من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، ولم يعارض تسميته دولة مستقلة إذا شاء أصحاب هذا الكيان. وظل شارون يتحدث ضد الفصل بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ورفض خطة ” فصل” تفصيلية قدمها قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي بعد ستة أشهر من وجوده في رئاسة الوزراء وشكك في نجاعتها. وخشي أن يتهمه اليمين برسم حدود نهائية للدولة العبرية والتفريط بـ”أرض إسرائيل التي منحها الرب لبني إسرائيل”. علما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال من دون حدود رسمية مع جيرانها.
ومن موقعه كرئيس وزراء، هاجم شارون بقوة فكرة “الحدود المتنفسة اقتصاديا”، وأطروحة حزب حول “الفصل بين الشعبين باتفاق” التي طرحت في عهد باراك في مفاوضات كامب ديفيد عام 2000ومحادثات طابا مطلع عام 2001. وركز هجومه ضد موافقة حزب العمل على مبدأ دولتين للشعبين “إسرائيل وفلسطين” على أساس حدود الخامس من حزيران 1967. ورفض مبدأ تقسيم مدينة القدس سياسيا إلى عاصمتين للدولتين، وان تقوم الدولة الفلسطينية على قرابة 96% من أراضي الضفة وقطاع غزة، كما طرح في تلك المفاوضات وفي “أفكار الرئيس الأمريكي كلينتون” التي عرضها على الجانبين في واشنطن يوم 23/12/2000 . ورفض شارون إخلاء أي مستوطنة صغيرة أو كبيرة واعتبر جميع مستوطنات غور الأردن ضرورية لأمن إسرائيل، ورفض فكرة تبادل الأراضي وتجميع المستوطنات المتناثرة في شتى أنحاء الضفة الغربية في ثلاث تجمعات رئيسية( تجمع أرائيل في شمال الضفة، تجمع القدس واللطرون في الوسط، تجمع غوش عتصيون في الجنوب) .
واعتبر شارون “خطة حزب العمل” و”أفكار كلينتون” خضوعا للإرهاب الفلسطيني، يعرض أمن إسرائيل لأخطار استراتيجية جسيمة، وتقود إلى التفريط بأرض إسرائيل “للاغيار”. وتعهد بالقضاء على الإرهاب خلال فترة وجيزة دون اللجوء للفصل بين الشعبين. وقال علنا؛ “أنا لا أفرق مستوطنة “نتسريم” الموجودة في قلب قطاع غزة عن مدينة كفار سابا الكبيرة المجاورة لمدينة تل أبيب”.
وعندما سأل شارون عن التنازلات المؤلمة التي التحدث عنها قبل وبعد فوزه برئاسة الحكومة وقال انه سوف يقدمها من أجل السلام مع الفلسطينيين، أجاب: “عندما أتحدث عن تنازلات فإنني أقصد عدم احتلال مدن نابلس وأريحا ورام الله وسواها من جديد، وهذا في نظري تنازل مؤلم جدا لأن جميع هذه الأماكن هي مهد ميلاد الشعب اليهودي”. وأشار إلى أنه لا يعرف شعبا في العالم تنازل عن كنوزه التاريخية القومية إلا إذا هزم في الحرب، وقال: “نحن لم نهزم في الحرب بل انتصرنا”. وغمز شارون من قناة ” إسحق رابين” رئيس وزراء إسرائيل الأسبق الذي قتله متطرفون يهود، ورفض مقولة رابين في أعقاب عملية “بيت ليد” التي نفذت عام 1995 وقتل فيها أكثر من 20 جندي إسرائيلي: “علينا العمل بجد ونشاط من أجل الانفصال عن الشعب الآخر وسنصل لهذه الغاية إن عاجلا أو آجلا”.
وبعد وقوع عدة عمليات فلسطينية “انتحارية” داخل إسرائيل، تبنت حكومة الوحدة الوطنية بين العمل والليكود “فكرة ” المناطق العازلة” وطرحت وزارة الدفاع العطاء للشركات الإسرائيلية للشروع في بناء السياج الأمني. وغلف شارون الفكرة بالغموض بأمل تجنب رد فعل قوى اليمين المتطرف. ولم يحدد المواقع النهائية لهذه المناطق ولا طولها أو عمقها، ولم يتطرق إلى مصير بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسبل عزل وفصل المستوطنات عن محيطها الفلسطيني. إلا أن غلاة اليمين الإسرائيلي المتطرف “علمانيين ومتدنيين” رفضوا فكرة المناطق العازلة والسياج الأمني. وشنت أحزاب المفدال الديني المتطرف، وإسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان، وحزب رحبعام زئيفي داعية الترانسفير للفلسطينيين، ومجموعات من حزب ليكود، وتجمعات المستوطنين..الخ هجوما علنيا عنيفا ضدها. واتهموا شارون بالاستسلام أمام الإرهاب الفلسطيني، والأخذ بأفكار حزب العمل حول الفصل، والتخلي عن “يهودا والسامرا”، وتغليف استسلامه بشعار” فصل أمني وليس جيوسياسي”.
وبجانب معارضة قوى اليمين المتطرف، تواجه خطة شارون بناء سياج أمني ومناطق عازلة من جانب واحد، إشكالات سياسية وعملية كثيرة تفقدها نجاعتها وقيمتها الأمنية. وتجعلها أقرب إلى مخرج وهمي يزيد في تدهور الوضع الأمني عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعقد الحل السياسي لصراعهما المزمن. خاصة أن الفلسطينيين يعارضونها بشدة، وأدانها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقوم على أنقاض مفاوضات كامب ديفيد ومبادرة كلينتون ومحادثات طابا. وأهم المشاكل التي تواجهها خطة السياج الأمني والمناطق العازلة:
أولا/ ستحتاج إسرائيل في “المرحلة الأولى فقط” من خطة شارون، إلى بناء سياج أمني وأسوار الكترونية وحواجز خرسانية وخنادق أرضية ومواقع مراقبة ثابتة في مناطق طولها لا يقل عن 200 كلم، تمتد من قرية “جلبوع” شمال الضفة إلى مرتفعات الخليل جنوبها. وبينت دراسات “لجان الفصل والعزل” التي شكلتها الحكومات السابقة، وبخاصة اللجنة التي شكلت في عهد رابين وترأسها وزير الشرطة في حينه “شاحال” وضمت وزير المالية “شوحاط” ومندوب عن هيئة الأركان العامة للجيش، أن العملية معقدة جدا وكلفتها المالية باهظة وإنجازها يتطلب وقتا طويلا. وبشان نتائجها المحتملة على الأوضاع الأمنية التكتيكية والاستراتيجية أكدت الدراسات أن خطة الفصل قادرة على تقليص عدد عمليات التسلل إلى داخل إسرائيل لكنها لا تنهيها كليا. ترفع في نسبة الأمن للإسرائيليين لكنها لا تحققه كاملا، ولا تقضي على العمليات الانتحارية والقصف بمدافع الهاون وما يشبهها من الأعمال العسكرية، خصوصا إذا نفذت الخطة من جانب واحد ودون اتفاق مع الفلسطينيين.
وأكدت تجربة العزل والفصل المفروضة على قطاع غزة منذ عدة سنوات صحة استخلاص لجان الفصل الإسرائيلية السابقة. واضطر الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إلى اقتحام مناطق فلسطينية مأهولة بالسكان في رفح وغزة وخان يونس ودير البلح ردا على عمليات نفذها فلسطينيون اخترقوا في بعضها سياجا يشبه السياج الذي يعمل المقاولون على بناءه في الضفة، وفي بعضها الآخر استخدموا مدافع هاون من عيار 81 و82 ملم مداها قصير.
ثانيا/ لا جدال في أن شارون يرفض من حيث المبدأ فكرة فصل القدس الشرقية عن الغربية سواء ببناء جدار أو بواسطة الأسلاك الشائكة. ويعرف شارون أكثر من سواه أن حشد آلاف الجنود ورجال المخابرات وإغلاق الشوارع بين شقي المدينة، وخطة “تغليف القدس الكبرى” بالموانع والحواجز الثابتة والطيارة لم يمنع في العام الأخير قوى فلسطينية تؤمن بالكفاح المسلح وبالعمليات الانتحارية، من تنفيذ عدة عمليات كبيرة وصغيرة في شوارع القدس الغربية الرئيسية، قتل فيها وعلى أبواب البؤر الاستيطانية المنتشرة في القدس العربية عشرات الإسرائيليين. وبديهي القول أن تداخل المستوطنات مع الأحياء العربية في هذه المدينة يجعل “الفصل الأمني” بين الجانبين أمرا شبه مستحيل. وإذا كان شارون وأركانه الأمنيين ورئيس بلدية القدس “أولمرت” لا يستطيعون، لاعتبارات كثيرة، تطبيق سياسة التهجير الجماعي للعرب في القدس ومحيطها، فإن وجود أكثر من 300 ألف فلسطيني ضمن نطاق “القدس الكبرى” يحمل معظمهم الجنسية الإسرائيلية كفيل بنسف خطة شارون من أساسها.
ثالثا/ لم يوضح شارون وحليفه بيريس وبن أليعازر رئيس حزب مصير الآف الفلسطينيين الذين يعيشون في محيط مدينة القدس، وسبل التعاطي في عديد القرى والبلدات الواقعة على الخط الأخضر مباشرة في محيط مدن قلقيلية وطوكرم وجنين.
لقد جرب رئيس الحكومة السابق “باراك” قبل الانتفاضة وبعدها فصل هذه المدن والقرى البلدات عن إسرائيل، وقام الجيش الإسرائيلي من جانب واحد بهدوء، بإجراءات عملية على الأرض لفصلها عن إسرائيل. وطور بنيان السياج الأمني وأجرى تعديلات طفيفة على الحدود في أكثر من مكان، ونقل عديد الحواجز العسكرية إلى مواقع جديدة شرقي حدود عام 1967، لكن جميع هذه الإجراءات، ومعها ترتيبات شارون الأخيرة، فشلت في منع بضع آلاف من العمال الفلسطينيين من التسلل للعمل في إسرائيل أقام بعضهم فيها أسابع وشهور طويلة. ونجح “الإنتحاريون” الفلسطينيون في اختراق إجراءات الجيش والشرطة وحرس الحدود، ووصلوا مرات عدة إلى قلب المدن الإسرائيلية ـ القدس حيفا والخضيرة والعفولة وتل أبيب.
وبدلا من الاعتماد على السياج الأمني الذي بناه، لجأ شارون إلى احتلال جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، ولا يزال الجيش الإسرائيلي منذ آذار/ مارس الماضي يحتل معظمها ويفرض “طوقا أمنيا شاملا عليها، ويضطر بين فترة وأخرى إلى إعادة احتلال المدن التي خرج منها مؤقتا. وفي سياق تفسير وتبرير حظر التجول المفروض منذ عدة شهور على مدن الضفة الغربية، يقول شارون وأركانه الأمنيين كلاما للأوروبيين وممثلي الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الحمر ولجان حقوق الإنسان..ألخ يتضمن اعترافا ضمنيا بفشل خطط العزل والفصل وتغليف القدس الكبرى بسياج أمني من جانب واحد، ويقرون مواربة بأنها لم توفر الأمن لإسرائيل والإسرائيليين.
رابعا/ لم تعالج خطة شارون ـ السياج الأمني والمناطق العازلة ـ معضلة أمن المستوطنين والمستوطنات في الضفة والقطاع، ويرفض بقوة إخلاء أي مستوطنة صغيرة أو كبيرة. وإذا كان بإمكان الجيش الإسرائيلي إقامة مناطق عازلة على طول حدود 1967 وفي محيط مدينة القدس فهذا أمر يستحيل تحقيقه في محيط جميع المستوطنات الكبيرة والصغيرة المنتشرة في أنحاء الضفة وقطاع غزة، خصوصا أن بعضها بني داخل مدن فلسطينية مثل القدس والخليل، وكثير منها مثل بيت إيل وكريات أربع وألفي منشة وأرائيل وكرني شمرون..الخ ملاصق لمدن وقرى فلسطينية ولا مجال لبناء مناطق عازلة بينها وبين المدن والقرى الفلسطينية.
أعتقد أن هذه النواقص والثغرات الأساسية في خطة “بناء السياج الأمني وإقامة المناطق العازلة” من جانب واحد، ورفض القوى الإقليمية والدولية المعنية بصنع السلام في المنطقة لها باعتبارها تجحف بقضايا الحل النهائي بفرض الأمر الواقع..الخ كافية لتحويل حلم شارون بتحقيق “الأمن والسلام” في بقية عهده إلى وهم خادع، يشبه وهم قديم دام 20 عاما بناه أركان المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية على السياج الأمني الذي بنوه على الحدود مع لبنان، وعلى المنطقة الأمنية العازلة التي أقاموها في جنوب لبنان وعينوا الجنرال أنطوان لحد، الذي طواه النسيان، زعيما لها.
وأظن أن شروع عدد من الكتاب والمحللين الإسرائيليين وأنصار السلام مؤخرا في الحديث عن فشل نظرية الأمن التي يتبناها شارون وأركانه الأمنيين المتطرفين، يعجل في كشف الحقيقة للجمهور الإسرائيلي، وفي توسيع دائرة المقتنعين أن السياج الأمني والفصل بين الشعبين من جانب يعقد الحل السياسي ولا يوفر الأمن للإسرائيليين ويلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي . ولن يتأخر أغلبية الإسرائيليين في إدراك مخاطر أطروحة شارون وسياسته الجديدة القديمة حول الأمن وبناء المناطق العازلة والسياج الأمني على صنع السلام بين الشعبين، وعلى علاقات إسرائيل مع القوى الإقليمية والدولية التي تؤمن بالسلام وتصر على أن الفصل بين الشعبين باتفاق سلام دائم.
ويخطئ شارون وأقطاب اليمين في إسرائيل إذا اعتقدوا أن السياج الأمني والمناطق الأمنية العازلة والتوسع في الاستيطان يخلق حقائق جديدة يسلم بها لاحقا الفلسطينيون والعرب والعالم. وإذا كان هدف شارون وأركانه الأمنيين وحلفائه السياسيين، غير المعلن، رسم خريطة الحل النهائي تحت ستار إقامة مناطق عازلة محاطة بأسلاك شائكة، فهذا المشروع يتعارض مع الشرعية الدولية، ويقضي على فكرة السلام العربي الإسرائيلي ويؤجج الصراع في المنطقة ويعمق الكراهية ويوسع دائرة العنف الدموي على أرض فلسطين التاريخية.
في كل الأحوال لا مناص من متابعة العمل من أجل إحداث تغيير في موقف الشارع الإسرائيلي، وإقناعه أن لا غنى عن العودة للتنسيق الأمني المشترك بين الطرفين ضد الإرهاب الكامن في الجانبين. وأن حل النزاع “الجيوسياسي” الفلسطيني الإسرائيلي حول الأرض والقدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والمياه من جانب واحد وبالقوة يديم النزاع بين الشعبين سنين طويلة، ويعقد الحل السلمي الذي وحده يوفر الأمن للشعبين ويرسي أسس استقرار أوضاع هذه المنطقة المضطربة من أكثر من نصف قرن. وعلى الفلسطينيين وقوى السلام في إسرائيل وجميع القوى الإقليمية والدولية الحريصة على استقرار أوضاع المنطقة توحيد طاقاتها وتفعيل جهودها لفصل بيريز وبن اليعازر عن شارون، وتجديد الحركة من أجل السلام على قاعدة: لا أمن ولا استقرار في الشرق الأوسط كله إذا لم تستقر أوضاع المدينة المقدسة، وجعلها عاصمة أبدية لإسرائيل وحدها وعزلها عن محيطها بالأسلاك الشائكة يزيد وضعها اضطرابا. وأمن إسرائيل والإسرائيليين والفلسطينيين يتحقق عبر سياج السلام وليس ببناء مناطق أمنية عازلة والتوسع في الاستيطان.