منذ تسلمه السلطة ملأ باراك أجواء المنطقة بضجيج عال حول رغبته في إعادة تشغيل قطار السلام على مساراته الثلاث الفلسطيني والسوري واللبناني. وقدم نفسه كمهندس بارع قادر على إصلاح الخراب الذي أصابه خلال سنوات حكم الليكود الثلاث. ويوحي للعرب والعالم ان لديه إرادة وتصميم على قيادته على ذات الطريق التي قاده عليها “مكتشفه” وملهمه رابين، والوصول به إلى سلام كامل مع العرب والفلسطينيين. وحدد لنفسه سقفا زمنيا أوليا لوصول محطته النهائية مدته 15 شهرا، ولم تهدأ حركته العربية والدولية لإقناع الجميع بصدق نواياه. ويسجل له نجاحه في شد اهتمام الدول الكبرى نحو المنطقة وأشغالها من جديد بقضاياها، ومنح رسلها ومبعوثيها فرصة تجديد جولاتهم الخاطفة والمكوكية بين عدد من عواصمها. وأنعش الأمل في صفوف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين بعملية السلام، وبقدرتها على العودة للحياة واستعادة ديناميكيتها التي فقدتها في عهد نتنياهو.
إلى ذلك أثار “كلامه وتصريحاته الايجابية” تنافس خفي بين المسارين الفلسطيني والسوري، وحرك نزاعات عربية، ظلت خامدة طيلة فترة حكم الليكود، عطلت تنسيق مواقفهم قبل استئناف المفاوضات على أي من مساراتها. في البداية رحب الجميع بها، وبعد زيارته واشنطن ولندن، منتصف تموز، ظل بارومتر الترحيب السوري في صعود، وتراجع عند الفلسطينيين والمصريين، ثم عاد وارتفع بعد لقاءه الثاني، خلال أسبوعين، بالرئيسين مبارك وعرفات. وأظن انه سوف يبقى يتأرجح صعودا ونزولا ويتقلب بين التفاؤل والتشاؤم ما دام العرب يعملون برد الفعل ولا يملكون خطة موحدة متكاملة للسلام مع إسرائيل، ويعولون على التصريحات التي تطلق لأغراض متنوعة. ويفتقدون المقياس الموحد الثابت لتقييم توجهات حزب العمل للسلام، والرؤيا الموحدة للحدود الدنيا والقصوى لقدرات باراك. وينقصهم التقييم الواقعي لدور العامل الخارجي، وبخاصة توجهات ادارة كلينتون الأمريكي” في عهده.
لا شك في أن برنامج حكومة باراك، وتصريحاته وتحركاته الكثيرة المثيرة حول السلام مع سوريا ولبنان والفلسطينيين ليست مطروحة للاستهلاك السياسي الخارجي أو الداخلي فقط، وتحسين صورة إسرائيل واستعادة علاقتها الدولية والإقليمية التي خربها نتنياهو. ولا لتمويه صورة الصقر العسكري قائد “دورية الأركان” وإظهاره كحمامة سلام، بل تتضمن أيضا نوايا وتوجهات حقيقية لتحريك عملية السلام على مساراتها الثلاث، والوصول عليها كلها خلال ولايته، إذا أمكن أو على الممكن منها، إلى سلام يبنيه بيده حسب خريطته ومفهومه الخاص للسلام مع العرب. يضمن مصالح إسرائيل الاستراتيجية، ويحقق نظريته حول أمنها في القرن القادم، وليس وفق تصور العرب ومفاهيم، وأمنيات الفلسطينيين.
والمشكلة لم ولا تكمن في كيل المديح الفلسطيني والعربي له، ومقابلة كلامه الإيجابي بكلام إيجابي مشابه تماما، فبعضه مفيد خاصة إذا احسن استخدامه وحوّل إلى قيود سياسية ملزمة له ولحكومته ولقيادة حزب العمل، بل تتجسد في: أولا، تغاضي معظم العرب والفلسطينيين عن الشق الآخر السلبي المنغص من “كلامه” عن السلام، واعتمادهم أمنياتهم ورغباتهم الذاتية كأساس لتقييم موقفه. والإفراط في التفاؤل والمبالغة في رفع سقف توقعاتهم، وخلق أجواء شعبية عامة غير واقعية حول ما يحمله قطار التسوية والسرعة التي سيسير فيها في عهد باراك “نبي السلام المنتظر”. وثانيا، ارتباك دور الأطراف العربية المشاركة في عملية السلام امام نجاح باراك في خلط أوراقها وملفاتها، ودفع راعتها الدوليين، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لإعادة النظر في مواقفهم والتزاماتهم السابقة بشأن التقيد بالجدول الزمني لتنفيذ واي ريفر وبقية قضايا المرحلة الانتقالية، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحق الفلسطينيين في الإعلان عن قيام دولتهم. وثالثا، تسرع الجميع في منح باراك مكافئات سياسية ومادية ومعنوية سخية تفوق قيمة الكلام العام الجميل الذي أطلقه حول السلام، كان آخرها لقائه بالرئيس الجزائري “بوتفليقة”.
وقبل زيارة واشنطن نال من الفلسطينيين لقب “الصديق الشريك”، ولأجله علقوا اعلان قيام دولتهم لأجل غير معلوم. ومنح من عواصم العرب “وسام صانع السلام” قبل ان يروا خيره من شره. ووصل واشنطن وعبارات المديح والثناء ساخنة، وهناك حصل باراك من الإدارة الأمريكية، بزيارة واحدة، على ما لم يحصل عليه رئيس إسرائيلي آخر. فالبيان المشترك، الذي صدر عقب زيارته واشنطن ولقاءاته الكثيرة والطويلة بالرئيس كلينتون، بارك استراتيجيته السلمية والحربية، وجعل من المصالح الأمريكية الإسرائيلية المشتركة حجر الأساس في إعادة ترتيب أوضاع المنطقة في إطار عملية السلام الجارية، وأصبحت إسرائيل في عهد باراك شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية، من نوع جديد. يساهم ليس فقط في تنفيذ المهام التي تخدم مصالح الطرفين، بل وأيضا في تحديد وتقرير التوجهات السياسية والعسكرية والاقتصادية المشتركة في كل أرجاء الشرق الأوسط. وصمم لهذه الشراكة “قيادة عليا” من الرئيسين، تجتمع دوريا مرة كل أربع شهور. وتبنت إدارة كلينتون خلط باراك أوراق الملف الفلسطيني بالسوري اللبناني، ومحاولة مزج قضايا الحل المرحلي مع الفلسطينيين بقضايا الحل النهائي. وتخلت عن موقفها النقدي للتوسع في الاستيطان واعتبار ما أستحدث بعد واي ريفر غير شرعي يجب إزالته. وتراجعت عن لعب دور مباشر داخل غرف المفاوضات مع الفلسطينيين، واكتفت بدور المراقب من داخل المبنى وبما يمكن عمله من خلال “القيادة العليا المشتركة”. وكأن استفراد باراك بالفلسطينيين يسرع عملية صنع السلام العادل. وبالثنائية الإسرائيلية الفلسطينية ودون تدخل دولي حاسم يمكن حل قضايا الحل النهائي: “القدس، اللاجئين، الحدود، الاستيطان، المياه، والعلاقات المستقبلية”.
إلى ذلك تراجعت إدارة كلينتون عن موقفها الحازم الذي كانت تبديه في عهد نتنياهو تجاه ضرورة تنفيذ اتفاق واي ريفر وفق التوقيتات الزمنية الواردة فيه، ولم تعد تعتبر عدم تنفيذه مساس بالمصالح الأمريكية في المنطقة، وبمكانة الرئيس كلينتون السياسية والشخصية. ومنحت باراك فرصة محاولة تغيير الممكن، مما يريد تغييره في الاتفاق، عبر ابتزاز أو إغراء او تضليل القيادة الفلسطينية. وتعهدت بلعب دور مؤثر مع القيادة السورية لاستئناف المفاوضات على قاعدة، من جهة، لا تتعارض نظريا مع الموقف السوري الذي يطالب باستئنافها من حيث توقفت، ومن جهة أخرى، تمكن حكومة باراك من إعادة فتح كل الملفات وإعادة التفاوض عمليا حول كل القضايا التي حسمت في عهد بيريز ورابين، بما فيها الانسحاب من كل الأراضي السورية التي احتلت في الرابع من حزيران 1967.
وإذا كانت المكافئة الأمريكية لباراك أمرا خارجا عن إرادة العرب، فمما لا شك فيه بأن مواقفهم التي سبقت زيارة واشنطن ساهمت في توسيعها وتنويعها وسهلت منحها له. وبعد انتهاء حفلة منح المكافئات ظلوا في حال انتظار ما سيخرجه باراك من جعبته، وكأن ما فيها غير معلوم ولا يمكن التعرف عليه مسبقا. اعتقد أن القراءة الموضوعية للمصالح الأمريكية في المنطقة في الفترة الباقية من ولاية كلينتون، ولبرنامج حزب العمل وحكومة باراك، ومستوى ودرجة تحول المجتمع الإسرائيلي نحو السلام الحقيقي، وطبيعة التسوية المقبولة من الفلسطينيين والسوريين تمكن العرب من تقدير دقيق للموقف ولمجريات عملية السلام حتى نهاية عام 2000. وإذا كانت الاتصالات المباشرة وغير المباشرة قد حسمت استئناف المفاوضات على مسارها الفلسطيني خلال أيام قليلة، فاستئنافها على المسارين السوري واللبناني لن يتأخر عن نهاية أيلول القادم. ويخطئ من يعتقد أنها ستسير بسرعة، وبإمكانها الوصول حتى نهاية الألفية الثانية إلى اتفاقات سلام كاملة على أي من المسارات الثلاث. وأقصى ما يستطيع باراك عمله ويطمح كلينتون تحقيقه قبل مغادرته البيت الأبيض لا يتعدى: أولا، المساهمة في بلورة “اتفاقية إطار للسلام السوري الإسرائيلي” تتضمن نصوصا واضحة حول الانسحاب والأمن والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية..الخ شبيه باتفاقات كامب ديفيد ولها جدول زمني ملزم للطرفين. وبما ان باراك التزم أمام ناخبيه بسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان قبل حزيران 2000 فترابط المسارين يلزمه إجراء استفتاء حول الاتفاق مع السوريين قبل هذا التاريخ. ثانيا، تنفيذ اتفاق واي ريفر وانطلاق مفاوضات الحل النهائي مع الفلسطينيين، وتوصل الطرفين إلى “إعلان مبادئ” حول كل أو بعض قضايا الشائكة. يكون قاعدة وأساس لاستكمال المفاوضات لاحقا حولها، كما كان اتفاق أوسلو قاعدة لمفاوضات المرحلة الانتقالية. وإذا كان صياغة اتفاق “أوسلو” بشان قضايا المرحلة الانتقالية، وهي الأسهل، تتطلب 8 شهور من المفاوضات شبه المتواصلة وتنفيذها ما اتفق عليه استغرق للآن أكثر من 6 سنوات ولم يستكمل، فبديهي أن تستغرق مفاوضات قضايا الحل النهائي الأشد حساسية والأكثر تعقيد بقية ولاية كلينتون وكل فترة ولاية الرئيس الأمريكي الذي سيخلفه. ومن حق الفلسطينيين الشك في نوايا باراك، فمن يرغب في الوصول لتسوية لقضايا كبيرة ومعقدة خلال 15 شهرا، لا يطالب بتقليص الدور الأمريكي ولا يستبعد من يمكنه المساعدة وتقديم مقترحات محددة لحلول شبه عادلة.
إلى ذلك تخطئ القيادة الفلسطينية إذا وافقت على استئناف مفاوضات الحل النهائي قبل تحديد مساحة الثالث الانسحاب وانجاز خرائطه وجدولة تنفيذ كل استحقاقات المرحلة الانتقالية. لقد أخطئ المفاوض الفلسطيني سابقا حين وافقت على ترحيل قضية المياه من المرحلة الانتقالية إلى النهائية ويفترض عدم تكرار الخطأ، وسيكون خطأه أكبر واكثر ضررا إذا اعتمدت قنوات خلفية سرية للتفاوض حول قضايا الحل النهائي، فطريق أوسلو “السرية” لا تصح ولا تصلح لمعالجة قضايا يتشابك فيها الوطني بالقومي مثل القدس اللاجئين الحدود المياه ومستقبل العلاقة الأمنية ومع الجوار. وأي اتفاق حولها وحول الاستيطان لن يكتب له الحياة دون استفتاء الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. والواضح أن دينس روس وأنديك وبعدهما وزيرة الخارجية أولبرايت قادمون للمنطقة لتسويق مواقف باراك باعتبارها توجهات أمريكية. ولا يعقل أن يستمر أطراف النظام الرسمي العربي دفن رؤوسهم في الرمال، والهروب من تنسيق مواقفهم في مواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومسيرة عملية السلام. وقديما قالوا في الوحدة قوة وفي التمزق خسارة والخسارة تطال الجميع.