في اكثر من محطة من محطات نضالنا الوطني القاسي والمرير اعتبر اعداء الشعب الفلسطيني التناقضات والخلافات التنظيمية والسياسية الفلسطينية الداخلية كافية لرؤية البيت الفلسطيني يحترق من داخله بكل من فيه، وفي كثير من المحطات راهنوا عليها في تفجير اوضاع الثورة والمنظمة. الا ان وعي شعبنا بكل اتجاهات الفكرية والسياسية، ووعي قيادته الوطنية وكوادره المناضلة خذل الراغبين في اغراق الفلسطينيين في بحور التدمير الذاتي. وابرزت التجربة التاريخية حرص الجميع على تحجيم الخلافات، ووضع المصالح الوطنية العليا للشعب والقضية والمنظمة والسلطة فوق الاعتبارات التنظيمية، وتغليبها على المصالح الحزبية الضيقة.

واجتماعنا اليوم على ارض نابلس المحررة، ارض جبل النار، بالرغم من التباين والخلاف حول عملية السلام وما انتجته، هو استمرار لتراثنا النضالي، ويؤكد انتصار العقل والارادة الخيرة على العواطف والانفعالات. وانتصار مصالح الشعب والوطن على ما عداها من قضايا. وان الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطار م.ت.ف كانت وما زالت ركنا اساسيا من اركان العمل الوطني الفلسطيني عند جميع قوى الشعب. وان ما وقع خلال المسيرة الطويلة من خروج على هذا الركن كان شذوذا محدودا عن القاعدة. فاجتماعنا هذا يبين بان جميع القوى الوطنية الفلسطينية تحرص في اشد لحظات الخلاف واقساها على الالتزام بالوحدة الوطنية. ويؤكد ايضا امكانية بل ضرورة تكريس تعددية الآراء والمواقف السياسية والفكرية داخل البيت الفلسطيني، وتوظيف الخلاف الفكري والسياسي لصالح القضية الوطنية الفلسطينية ولصالح تعزيز وحدة العمل لجلاء الاحتلال جلاء نهائيا وكليا عن ارضنا.

واذا كان مجرد لقائنا اليوم يقوى جبهتنا الداخلية ويدفع بالعلاقات الوطنية الفلسطينية خطوات جديدة على درب تعزيز الديمقراطية الفلسطينية وتفعيل طاقات المنظمة والشعب، ويخلق الظروف المناسبة للتقدم نحو اعادة صياغة هذه العلاقات على أسس متقدمة عن تلك التي عاشتها الساحة الفلسطينية في السنوات الاخيرة. فهو ايضا يعطي لمسيرتنا النضالية زخما اضافيا على الصعيدين العربي والدولي. ويفرض علينا جميعا ايجاد الصيغة التنظيمية القادرة ليس فقط الحفاظ على الائتلاف الوطني القوي في اطار م ت ف، بل والقادرة على تطوير هذا الائتلاف والارتقاء به لمستوى التحديات الدولية والاقليمية الكبرى التي نواجهها، واستيعاب التطورات النوعية التي وقعت على بنية الحركة الوطنية الفلسطينية وانتقال ثقلها من الخارج الى ارض الوطن، وتحولها من ثورة الى نظام حكم يتحمل المسؤولية المباشرة عن ادارة مختلف مناحي حياة اكثر من مليونين ونصف مليون انسان فلسطيني يعيشون على ارض الضفة والقطاع. اضافة لمسؤولياته عن قضايا شعبنا الذي ما زال يعاني آلام التشرد والشتات.

واذ كان لا مجال ولا وقت الان لاجراء مراجعة شاملة ومعمقة لمسيرة ثلث قرن من النضال فالمراجعة السريعة لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني المعاصرة تظهر أن الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف كانت تتعرض بين فترة وأخرى لخضة ما، تغرق بعدها الساحة الفلسطينية في صراعات وحرتقات جانبية تطول أو تقصر وفقاً لنوع الخضة وأسبابها وحجم القوى المشاركة فيها. فأحياناً كانت تستمر بضعة شهور، وأحيان أخرى كانت تمتد لسنوات طويلة وتتخللها حروب بيانات.. وأسباب هذه الظاهرة كثيرة ومتنوعة. منها ما هو ذاتي يتعلق بالبنى التنظيمية والتوجهات الفكرية والسياسية للفصائل ومنها ما هو خارجي يعود للتدخلات العربية المباشرة وغير المباشرة في الأوضاع الفلسطينية الداخلية. الا التجربة ذاتها اكدت دوما ان الوعي الوطني والالتزام بالمسؤولية الوطنية كان دوما سريع التدخل، وكان تدخله يحاصر الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية وينهي هذه الاشكالات لصالح العمل الوطني المشترك وخدمة اهداف شعبنا. وان الجميع كان حريصا على الالتزام بالابقاء على الخلاف في وجهات النظر يدور في إطاره الفكري والسياسي وأن لا يتحول الى صراع تناحري عدواني وأن لا يتحول الى احتراب واقتتال داخلي مهما بلغت درجة الخلافات والتباينات.

وتجربتنا المشتركة العريقة التي نعتز بها تفترض ان لا يكون هناك خلاف فلسطيني على ان إمتحان بناء الدولة وقيادتها أصعب وأعقد بكثير من إمتحان تفجير الثورة ومن قيادتها. وان لقاءات الحوار الوطني الفلسطيني كانت وما زالت مفيدة وضرورية في كل الظروف وكل الاحوال، وتكتسي اليوم اهمية استثنائية. فنحن لم ندعو يوما للقاء من اجل تسجيل المواقف حول ما مضى، او ليقول كل منا كلمته ويمضي، بل كنا دوما نلتقي، كما اليوم، لنستخلص عبر ودروس الماضي لنصحح الخطأ ونشتق مهام العمل للمستقبل. وتاريخنا المشترك يؤكد قدرتنا دوما على التقاط العبر التاريخية السليمية، وتغليب الايجابي منها على السلبي، واستنباط القواسم المشتركة التي توحد جهودنا وطاقاتنا بالرغم من التباين في الاجتهاد. وكلي ثقة بان لقاء اليوم سيعطي اجابات صحيحة على اسئلة امتحان بناء الدولة الذي نمر به في هذا الاوان.

طبيعة المرحلة
ان طبيعة المرحلة الجديدة التي عبرها نضالنا الوطني منذ بداية التسعينات وبخاصة بعد حرب الخليج وبعد انتهاء الحرب الباردة ، وما انجزناه منذ مؤتمر مدريد وحتى الان، وما نحن مقبلين عليه في الاسابيع والشهور القادمة تضع العقل الفلسطيني امام إختبار مصيري، الفشل فيه ممنوع والنجاح واجب مفروض على الجميع. ولا استبق نتائج الحوار حين اقول اننا قد اجتزنا حتى الان اعقد مراحل هذا الاختبار بنجاح عندما قرأنا التطورات الدولية والاقليمية التي وقعت اواخر عقد الثمانينات واوئل التسعينات قراءة واقعية صحيحة. وعندما قررنا استثمار انتفاضة شعبنا وعدم تضييع تضحيات شعبنا، وتحويلها الى حركة سياسية ملموسة، وتعاملنا بمسؤولية وواقعية مع التطورت الدولية ومع موازين القوى الاقليمية والمحلية ، وقررنا وضع السلاح جانبا ومواصلة خوض معركة انتزاع الحقوق بالوسائل السلمية. مستندين لعدالة قضيتنا ولتراثنا النضالي العريق، وعلى تصميمنا على انتزاع حقوق شعبنا كاملة وغير منقوصة. وبصرف النظر عن راي بعضنا في المشاركة في عملية السلام الا ان ما تحقق حتى الان من تقدم لقضيتنا على الصعيدين الاقليمي والدولي، ومن تحرير ملموس لاجزاء واسعة من الارض وتحرير قطاعات كبيرة من الشعب يؤكد صحة النهج الذي سرنا فيه. واجتماعتا اليوم على ارض الوطن، ارض نابلس المحررة، وتحت حراسة حراب جنود ورجال امن السلطة الوطنية الفلسطينية يؤكد صوابية النهج الذي قررته مؤساستنا التشريعية والذي بموجبه شاركنا في عملية السلام رغم معرفتنا في حينه باجاف الشروط التي فروضت على مشاركتنا.

وأن تعقيدات القضية الوطنية الفلسطينية وما تواجهه من استحقاقات مصيرية وما يحيط بها من تحركات سياسية عربية ودولية جعلت وتجعل من وقوع اجتهات وتباينات في الآراء حول مفاوضات السلام مسألة طبيعية وظاهرة صحية وصحيحة. لا سيما وأن المؤيدين والمعارضين لعملية السلام متفقون على أن المعروض على الشعب الفلطسيني في المرحلة الانتقالية لا يلبي الحدود الدنيا من الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلطسيني. وفوائد الاجتهاد والخلاف في الرأي تزداد اذا بقيت تدور في اطار الحرص على وحدة الشعب والالتزام بالديمقراطية، وعدم تجريح وايذاء العلاقات الوطنية، هيئات وأفراد. واذا بقيت تتحرك على ارضية الدفاع عن المصالح العليا للشعب والوطن، وعكس ذلك صحيح تماماً. ولا نبالغ اذا قلنا أن وجود معارضة وطنية فلسطينية لعملية السلام الجارية كان له ضروراته الوطنية لتوفير الرقابة المسؤولة على دور القيادة في ادارة الصراع. وليوفر لها من يشعل الضوء الأخضر والاحمر عند المنعطفات السياسية الخطرة. وأظن ان وجود معارضة للاتفاقات التي وقعناها مسألة طبيعية تماما وضرورية من الناحية الوطنية. وبئست امتي اذا كانت ستجمع على ما وقعت وما سنوقع عليه. فما وقعنا عليه لا يلبي الحدود الدنيا من حقوق ومطالب شعبنا. لكننا رضينا به في اطار قبولنا بمرحلة تحقيق اهدافنا الوطنية الكبيرة والكثيرة جدا. واذا كنا راضين حتى الان عن النتائج الاولية التي حققناها، فاننا نقر ونعترف امام شعبنا بان اجزاء واسعة من ارضنا لم تتحرر، وان قيودا كثيرة ما زالت تكبل شعبنا. وفي هذا السياق نتوجه لجميع القوى المحبة للسلام والحريصة على صنع السلام والاستقرار في الشرق الاوسط الاستمرار في دعم نضال شعبنا من اجل تحقيق كامل اهدافه الوطنية، وتقدير حجم التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا من اجل السلام. ونناشدها بذل كل الجهود الممكنة لحماية عملية السلام من مخاطر الانفجار، ومساعدتنا نحن والاسرائيليون على صنع السلام العادل والدائم والشامل القادر على التعمير والاستمرار.

لا خلاف على ان درب انتزاع كامل حقوق شعبنا كما نراها او اكدتها قرارات الشرعية الدولية طويل جدا ومعقد جدا، وان اجتيازه يفرض حشد كل طاقات شعبنا داخل الوطن وخارجه، وتوحيد حركة قواه الفاعلة، وتنظيم جهوده. كما يحتاج الى نضال شاق وعمل فلسطيني عربي دؤوب لاحداث تعديل نوعي في موازين القوى، واحداث تغييرجوهري في صفوف المجتمع الاسرائيلي، وفي الفكر السياسي الاسرائيلي لصالح صنع السلام الحقيقي بين الشعبين القائم على العدل. واحداث تغيير جوهري في مواقف الدول الكبرى لصالح الدفاع عن العدل وعن حقوق الشعوب المظلومة والمضطهدة. ولا يمكن لاي مواطن فلسطيني او عربي او اي مراقب محايد الا ان يسجل بان شعبنا قد تقدم في السنوات الاخيرة خطوات كبيرة على طريق تحقيق هذه الاهداف. وان تحقيقها كاملة بات مسألة وقت وليس اكثر. والحكم العادل والموضوعي على القرار الفلسطيني والدور الفلسطيني في عملية السلام يمكن استخلاصه عبر عملية حسابية بسيطة تقوم على المقارنة بين أين وكيف كان وضع القضية الفلسطينية ووضع م.ت.ف قبل مؤتمر السلام وأين أصبحت الآن.

الموقف من السلطة والمنظمة
ان دخولنا هذه الايام اعتاب مرحلة جديدة من تحرير اجزاء اضافية من الارضي بموجب الاتفاق الاخير الذي وقعناه مع حكومة الليكود، واكرر مع حكومة الليكود تفرض بالضرورة تقوية وحماية السلطة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها، وحشد طاقات كل الشعب الفلسطيني في عملية استكمال بناء مرتكزات الدولة وتطويرها في غزة والضفة، والنهوض بالإقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل لعمالنا، واعادة تعمير ما دمره الاحتلال. فنجاحنا في انجاز هذه المهام يؤسس للنجاح في قيادة معركة المفاوضات المقبلة الشاقة حول ما تبقى من قضايا المرحلة الانتقالية، وحول كل قضايا الحل النهائي وهي جوهر ولب الصراع .

واذا كان مفهوما ان يكون لهذا الحزب او ذاك الفصيل او تلك الشخصية الوطنية من المعارضين او المؤيدين لعملية السلام موقفا من المشاركة في السلطة( الوزارة ) فمن غير المقنع وغير المفهوم اطلاقا استمرارهم في تجميد ادوارهم فى هيئات م.ت.ف، او الانسحاب من اللجنة التنفيذية، الا اذا كانوا مقتنعين ان دور المنظمة قد انتهى ولم يعد هناك من مبرر لوجودها. والواضح ان الاستمرار في ادارة الظهر وفي الاستنكاف والمقاطعة والقاء المسؤولية على الاخرين لا يفعل دور المنظمة ولا يصوب عمل السلطة ولا يعالج قضايا الشعب الفسطيني داخل وخارج الوطن، بل يلحق اضرارا فادحة بمصالحه الوطنية العليا. ويخطأ كل من يعتقد انه بموقفه السلبي والاستنكافي عن المشاركة في تفعيل مؤسسات المنظمة يعاقب احدا غير نفسه وشعبه ويخطأ اكثر من يعتقد ان بامكانه وراثتها او تشكيل بديلا لها.

ان طبيعة المرحلة التي بدأنا عبورها تتطلب تطوير وتحسين اداء مؤسسات واجهزة سلطتنا الوطنية التنفيذية باعتبارها المسؤولة عن ادارة حياة اهلنا في الضفة والقطاع. وتتطلب ايضا تفعيل دور مؤسسات م ت ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل شعبنا داخل وخارج الوطن وهي المسؤولة عن قيادة مفاوضات الحل النهائي. وهي المسؤولة ايضا عن رسم المواقف النهائية بشأن القضايا الكبرى المطروحة على بساط البحث والنقاش. وعن تحديد الخطوط التي يجب التمترس عندها وعدم التراجع عنها في كل الظروف وكل الاحوال. ان تأكيد جميع القوى على وحدة العمل في اطار المنظمة وتجنبيها كل آثار ونتائج التباين السياسي، يساعد ولا شك في تحسين عملها وتفعيل مؤساساتها. وهذا اللقاء مطالب بالشروع في معالجة معمقة لمفهوم م ت ف في مرحلة السلام، ومعالجة دورها في مرحلة قيام السلطة الوطنية وبناء الدولة على الارض وتخليصها من القصورات التنظيمية التي بينتها التجربة والتطورات، ومن الظواهر المرضية الاساسية التي تجمع كل القوى على وجودها، وتجمع على انها السبب الرئيسي في ترهلها وفي تراجع دورها كاطار موحد وجامع لكل قوى شعبنا. فوجود المنظمة كان له ضروراته الوطنية في مرحلة الكفاح المسلح التي انتهت، وما زالت ضروراته الوطنية موجودة وازددت اكثر في مرحلة الكفاح السياسي والشعبي من اجل السلام وبالوسائل السلمية.

اما السلطة الوطنية فان مسؤولية نجاحها في اداء مهامها كانت وستبقى مسؤولية وطنية جماعية بصرف النظر عن المشاركة او عدم المشاركة فيها.

مفاوضات الحل النهائي
لا بد من التأكيد من جديد أن كل الانجازات والمكاسب التي تحققت حتى الان بالمشاركة في عملية السلام، وما يمكن أن يتحقق منها لاحقاً تبقى صغيرة وناقصة طالما لم يحقق الشعب الفلسطيني أهدافه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة. وان مقياس الحكم على مسيرة السلام ومستقبلها ليس قدرتها على معالجة قضايا المرحلة النتقالية بل قدرتها لفعلية على معالجة قضايا الحل النهائي القدس، اللاجئين، الحدود، الاستيطان، المياه، العلاقات المستقبلية..الخ ولعل من الضروري القول أيضاً أن تحقيق الأهداف الوطنبة الكبرى أوا لصغرى لا يتوقف على الرغبات والأمنيات الذاتية فقط بل وعلى طبيعة موازين القوى في المرحلة واللحظة المحددة. والقراءة الواقعية لموازين القوى الراهنة تؤكد أن ليس بالامكان تحقيق الأهداف الفلسطينية دفعة واحدة، وأن السبيل الى ذلك هو في مراكمتها بالتدريج وتجميع كل صغير منها ليشكل مع الآخر، مكسباً أكبر وقابل لأن يكبر أكثر.

ولا أعتقد أن من الحكمة أن تضع م.ت.ف شعبها وقضيتها في مواجهة الأشقاء وأن تستعديهم وتستعدي كل العالم. فالعاقل والمسؤول هو من يحاول توسيع جبهة أصدقائه وحلفائه وكسب مزيداً من الانصار لقضيته وليس معاداة كل الناس. وقديماً قالوا رحم الله أمرىء عرف قدر نفسه، ونضيف وعرف وضعه وظروفه وقوته ومصلحة شعبه.

واذا كانت الاحزاب والقوى الاسرائيلية قد حددت ما سمته بالخطوط الحمراء لمواقفها، فمواقفنا مرسومة سابقا في قرارات مؤسساتنا التشريعية وحان الوقت لتظهيرها ووضع خطوط حمرار تحتها، وحشد قوىشعبنا خلف المفاوض الفلسطيني والدفاع عنها بكل ما اوتينا من جهد وطاقات وخبرات نضالية وتفاوضية.

تشكيل لجنة وطنية متخصصة بشؤون الفاوضات بدءً من وضع الخطط التفاوضية و إنتهاءً بالتنسيق مع الأطراف العربية الأخرى المشاركة في المفاوضات. على أن تكون هذه اللجنة مرتبطة باللجنة التفيذية وتابعة لها. و أعتقد أن تفعيل الدور الفلسطيني في المفاوضات الحالية و اللاحقة – الثنائية و المتعددة الأطراف -يتطلب بناء طواقم كفؤة و متخصصة في المواضيع المطروحة على بساط البحث ، وتوفير طواقم مستشارين أخصائيين لكل المجالات . وضع أنسب وأفضل الآليات بما يمكن إشراك أوسع قطاعات من الشعب داخل الوطن وخارجه، ورفع محصلتها الى أعلى أطر الحوار وأعلى أطر القرار.